حقوق انسانی ، اجتماعی و فردی

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ – ۷:۵۶ ق.ظ
ماده ۱۰۰ قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‏های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی ..”منشور حقوق شهروندی” را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع زیربط برساند.تامین آزادی و صیانت آرای مردم و تضمین آزادی ، “حق انتخاب شدن و انتخاب کردن… حمایت و تضمین امنیت فعالیت‏ها واجتماعات قانونی ، تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‏های اجتماعی …

مقاوله نامه ۸۷*
ماده ۲
کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گونه امتیاز می‏توانند برطبق تمایل خود و بدون اراده‏ی قبلی اقدام به تشکیل سازمان‏هایی به میل خود نموده و یا به این سازمان‏ها بپیوندند. به شرط آن که اساسنامه‏ی آنها را رعایت کنند.
ماده ۳
سازمان های کارگران و کارفرمایان حق دارند اساسنامه و آیین نامه‏های خود را تدوین و نمایندگان خویش را آزادانه انتخاب و اداره‏ی امور و فعالیت خود را تنظیم و برنامه‏ی عملی خود را اعلام نمایند.مقامات دولتی باید از هر گونه مداخله‏ای که ممکن است این حق را محدود و یا مانع اعمال قانونی آن باشد، خودداری نمایند.
آیا می دانید که:
چرا تا کنون سازمان‏های کارگری نتوانسته‏اند بدون مانع تشکل‏های خود را ایجاد کنند؟کارگران چگونه باید از این حق مسلم خود استفاده کنند؟چرا مقامات دولتی از ایجاد تشکل‏های کارگری جلوگیری می‏کنند؟
مقاوله نامه ۹۸*
ماده ۱
کارگران باید در مقابل اعمال ضد اتحادیه‏ای تبعیض آمیز در زمینه‏ی اشتغال از حمایت کافی برخوردار باشد.این گونه حمایت‏ها به ویژه در موارد زیر باید اعمال گردد:مشروط نمودن استخدام یک کارگر به این که عضو یک اتحادیه نشود یا از عضویت یک اتحادیه مستعفی گردد.اخراج یک کارگر ، یا ایجاد مزاحمت برای او به وسایل مختلف، به علت عضویت وی در یک اتحادیه و یا به علت مشارکت وی در فعالیت‏های تشکیلاتی در غیر ساعات کار و یا در صورت موافقت کارفرما در جریان ساعات کار.
ماده ۲
اتحادیه ‏های کارگری و کارفرمایی، باید در مقابل هر گونه اقدام و فعالیت طرف مقابل که جنبه‏ی مداخله در تشکیلات و فعالیت و امور اداری آنها را دارد، کاملا مصونیت داشته باشند.
آیا می دانید که :
کدام یک از موارد فوق تا کنون اجرا شده است؟چه کسی مسوول حفاظت از فعالیت‏های اتحادیه‏ای کارگران است؟چرا کارگران شرکت واحد تنها به خاطر تشکیل سندیکا از کار اخراج شده‏اند ؟چه باید کرد تا جلوی اجحاف به حقوق کارگران گرفته شود؟
قانون کار مصوبه ۱۳۳۸
ماده ۲۵
سندیکا سازمانی است که به منظور حفظ منافع حرفه ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی به وسیله ی کارگران یک حرفه و یا یک کارگاه، کارفرمایان یک حرفه و یا یک صنعت و همچنین صاحبان مشاغل آزاد تشکیل می شود.ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می دهد.
ماده ۲۶
کلیه سندیکاها و اتحادیه ها و کنفدراسیون ها در موقع تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه و تنظیم آن به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می باشند.وزارت کار و امور اجتماعی در صورتی که اساسنامه مغایرتی با این قانون و آیین نامه مربوط به آن نداشته باشدف با ثبت آنها موافقت خواهد کرد.
تبصره: سندیکاها و اتحادیه ها و کنفدراسیون هایی که قبل از تصویب این قانون در وزارت کار به ثبت رسیده اند، مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون اساسنامه ی خود را با مقررات این فصل، و آیین نامه مربوطه تطبیق نموده و مراتب را برای ثبت مجدد به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهند.
ماده ۲۷
حقوق و وظایف اساسی سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به قرار زیر است:
انعقاد پیمان های دسته جمعی کار
.خرید و فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول، مشروط بر این که به قصد تجاری و جلب نفع نباشد
دفاع از حقوق و منافع حرفه ای اعضا.
تاسیس شرکت های تعاونی جهت رفع نیازمندی های اعضا
تاسیس و ایجاد صندوق بیکاری به منظور تعاون و معاضدت کارگران بیکار.
ماده ۲۸
اجبار و عنف و تهدید کارگران به قبول عضویت سندیکا و یا منع آنان از قبول عضویت در سندیکا ممنوع است.
در قوانین سالهای بعد از ۱۳۶۰ واژه سندیکا از قوانین حذف می شود وازاین پس با گنجاندن قوانین شوراهای اسلامی کارنقش نماینده وزارت کار در تشخیص صلاحیت کاندیدهای عضویت در شوراها تقویت می گردد.
در ماده ۲۶ قانون ۱۳۶۳ از موارد انحلال شوراها:
انحراف از وظایف قانونی باتایید هیات تشخیص است که این هیات مطابق ماده ۲۲ قانون مرکب از۷نفر به شرح زیر است:
الف: سه نفرنماینده شوراهای اسلامی کار به انتخاب شوراهای واحدهای منطقه
ب: سه نفر از مدیران واحدهای منطقه به انتخاب خود آنان
ج: یک نفر نماینده ازوزارت کاروامور اجتماعی
طبق تبصره ۱ همین قانون حدود منطقه موضوع این قانون را وزارت کار وامور اجتماعی تعیین خواهد کرد.این درحالی است که ماده سه مقاوله نامه بین المللی شماره ۸۷ مصوب ۱۹۴۸ بیان می کند که:
سازمانهای کارگران و کارفرمایان رانمی توان از طریق اداری منحل ویا توقیف نمود.
باتوجه به وضعیت تشکلهای کارگری در قوانین کشور ما و مراحلی که طی کرده است باید پرسید:
چرا امروزه کارگران باید از حقوقی که سالها پیش در قانون بدان دست یافته اند محروم شوند؟
مگر وظایف و عملکرد سندیکاها چه بوده است که از تشکیل آنان جلوگیری می شود؟
برای بدست آوردن حقوق سندیکا یی خود چه باید کرد؟
چه نهادهایی مسئول ایجاد تشکلهای کارگری هستند؟
چرا باید قوانین کار ما مخالف با قوانین بین المللی کار باشد؟
چرا باید امروزه کارگران ایرانی از داشتن تشکلهای کارگری که از حقوق ابتدایی کارگران است و برای آن سالها در جهان جنگیده اند محروم شوند؟
وظایف کارگران در ایجاد تشکلهای کارگری واتحادیه ها چیست؟
تا کنون در محل کارخود چقدر برای تشکیل تشکلهای کارگری ویا اتحادیه فعالیت کرده اید؟
اصل چهل و سوم قانون اساسی می گوید :
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و بر آوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
۱-تامین نیازهای مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، اموزش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند ….
سوال :
۱- پس از گذشت سی سال از تصویب قانون اساسی کدام یک از موارد فوق اجراء شده است؟
۲- چرا تاکنون موارد فوق نتوانسته است تحقق یابد؟
۳- چه راه حلی برای اجرای امور مندرج در اصل ۴۳ وجود دارد؟
——————————
* کنفرانس بین المللی کار در ۱۷ ژوین ۱۹۴۸ در سانفرانسیسکو برگزار گردید و چند مقاوله نامه را که برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم الاجراست تصویب نمود که این کشورها موظفند قوانین داخلی خود را با توجه به این مقاوله نامه ها اصلاح کرده و آنها را اجرا کنند.
یافتن مطالب :