بحثهایی مربوط به حقوق کار- قراردادهای کار
تعدادی از کارگران بر اثر ناآشنایی با قوانین کار هنگام بستن قرارداد، آنچه را که کارفرما میخواهد با چشم بسته امضا میکنند. عدهای از کارفرمایان نیز از ناآگاهی کارگران و همچنین از احتیاج کارگران به کار، سوءاستفاده کرده و هنگام استخدام، ازآنها یا ضامنشان سفته، سند معتبر یا کاغذ سفید امضا میگیرند . کارگران نیز بهعلت نیاز شدید به کار، این شرایط را میپذیرند. همچنین اخیرا مرسوم شده که تعدادی از کارفرمایان با سواستفاده از بیکاری بسیاری از کارگران، یک دورهی ۲تا ۳ماههی آزمایشی، بدون پرداخت هیچ حقوقی میگذارند. این کار کاملا خلاف قانون است.
موارد ذیل از حقوق اولیه ی کارگران است:
۱- دوره ی آزمایشی طبق قانون کار مصوب ۱۳۶۸ تنها دو ماه است و در این مدت حقوق کارگر نباید کمتر از حداقل حقوق مصوب سالانه باشد. در دورهی آزمایشی، حق بیمه، عیدی، سنوات و مرخصی نیز به کارگران تعلق میگیرد و از نظر قانون هیچ فرقی با دیگر کارگران یا پرسنل ندارند.
۲- هر قرارداد کاری، به محض انعقاد، کلیهی حقوق کاررا برای کارگر تضمین میکند. این حقوق کار شامل حداقل دستمزد برای کارگر ساده است، یعنی هر قراردادی که کمتر از حداقل حقوق در آن ذکر شده باشد غیرقانونی است و کارگر میتواند تمام حقوق خود را مطالبه کند، حتا اگر آن قرارداد را امضا کرده باشد. همچنین علاوه بر حداقل حقوق، بر طبق ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۸ و تایید آن در سالهای بعد، هر کارگر با هر قراردادی باید حق استفاده از ۵/۲ روز مرخصی غیر از تعطیلات رسمی در هر ماه و همچنین معادل ۵/۲ روزحقوق بهعنوان عیدی و پاداش و ۵/۲ روزحق سنوات برخوردار باشد.این مزایا به خودی خود با بستن قرارداد کاری به کارگر تعلق میگیرد. افزون بر اینکه کارفرما مکلف است ازهر زمانی که کارگر شروع بهکار میکند، حق بیمهی او را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.
اخیرا برخی از کارفرمایان در قراردادهای موقت مادهای را میگنجانند که مفهوم آن پرداخت کلیهی حقوق مندرج در قانون کار است مثلا چنین مینویسند: ” پس از پایان این قرارداد، کارگر هیچ حق دیگری نخواهد داشت “.
این ماده آشکارا، خلاف قانون است و فقط در صورتی قابل اجرا است که مرخصی، سنوات، عیدی و بن کارگری، حق مسکن و عائلهمندی در آن قرارداد بهطور مشخص محاسبه شده باشد.
کارفرمایان سودجو برای آنکه مانع شکایت بعدی کارگر و مراجعهی او به وزات کار و سایر مراجع برای احقاق حقوق خود شوند، از کارگران یا ضامن و معرف او ضمانتنامه یا کاغذ سفید امضا دریافت میکنند زیرا بهخوبی میدانند که این قراردادها خلاف قانون است .
تا سال ۱۳۷۳ هر قراردادِ موقتی حتا یکماهه، اگر ۴ بار تمدید میشد، حکم قرارداد دایم را داشت. در این سال کانون عالی کارفرمایان برای قانونی کردن خلافکاریهای خود، به موجب استفساریهای، وزیر کار را به کمک طلبیده، و از آنجا که سیاست تعدیل اقتصادی نیز کاملا علیه کارگران بود، وزیر کار در پاسخ به این استفساریه، قانون مذکور را لغو کرد. از آن به بعد حتا اگر ده بار هم قرارداد موقت میان کارگر و کارفرما بسته شود، معیار تشخیص برای هیات تشخیص وزارت کار همان قرارداد آخری است.
در این باره باز هم سخن خواهیم گفت.
