افزایش دستمزد

تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۳۹۰ – ۶:۴۴ ب.ظ
علیرضا ثقفی
هر ساله در اسفند ماه ،شورای عالی کار، بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران حداقل دستمزد را تعیین می‌کند. در سال گذشته این حداقل دستمزد برای کارگران ساده ۳۰۳ هزار تومان تعیین شد وامسال با۹ درصد افزایش به ۳۳۰ هزار تومان رسید.

هر چند بسیاری از کارگاه‌های کوچک و بنگاه‌های اقتصادی به خصوص در مورد زنان وکودکان، این حداقل دستمزد راهم رعایت نمی‌کنند. هم اکنون بر طبق گزارشات مستند در بسیاری از استان‌های محروم و به خصوص شهرستان‌های مرزی حداقل دستمزد یک صد تا یک صدو پنجاه هزار تومان است (۱) و کارگران به اجبار، برای نیافتادن به گدائی واعتیاد،  تن به کارهای سخت با حقوقی کمتر از معمول می‌دهند. این در حالی است که منابع رسمی خط فقر را در سال گذشته هشتصد هزار تومان و منابع مستقل آن را بیش از یک میلیون تومان اعلام کرده بودند.

با این حال وزیر کار در یک اظهارنظر شتاب‌زده گفته بود که دستمزدها در سال آینده افزایش نمی‌یابد ودر پاسخ او یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که افزایش حقوق بر اساس نرح تورم الزام قانونی است .در ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری تصریح شده است، که میزان افزایش حقوق باید حداقل به اندازه تورم باشد. اما دولت این افزایش را در پرداخت حقوق‌ها لحاظ نکرده است.

علاوه بر آن در سال گذشته در ماه آخر سال بانک مرکزی نرخ تورم را کمتر از ماه‌های قبل اعلام کرد تا دستمزد‌ها کمتر افزایش یابد.درحالی که به گفته‌ی تمام کارشناسان مستقل نرخ تورم بسیار بیشتر از آن چیزی است که هر ساله بانک مرکزی اعلام می‌کند. هم اکنون افزایش قیمت‌ها در بازار بیانگر آن است که در بعضی اقلام ضروری زندگی تورم بیش از پنجاه در صد است. و در برخی دیگر با اجرای طرح به اصطلاح هدف‌مند سازی یارانه‌ها، این افزایش تا ۸۰۰ و۹۰۰ درصد بوده است. نگاهی به مقایسه قیمت‌ها با اسفند ماه۱۳۸۸ در جدول زیر این مساله را نشان می‌دهد:

و اجاره مسکن به طور متوسط ۳۰% افزایش یافته است
(قیمت‌های فوق با مراجعه مستقیم به فروشگاه‌ها و بنگاه ها در تهران وکرج به دست آمده است)

یعنی به روشنی می‌توان گفت حتی بدون در نظر گرفتن حذف یارانه‌ها یک افزایش پنجاه درصدی در هزینه‌های زند گی امری قطعی است و افزایش ۵۰% حقوق تنها می‌تواند تورم سال گذشته را تاحدودی جبران کند و زندگی حقوق بگیران را در حد سال گذشته حفظ کند.

این افزایش هیچگونه تاثیری در گردش اقتصادی نخواهد داشت زیرا که سود سرمایه‌داران متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد و کالا‌ها نیز به روند گرانی خود درحد موجود ادامه می‌دهند. تنها مزدبگیران می‌توانند سطح زندگی خودشان را آن‌هم برای ماه‌ اول سال حفظ کنند و با افزایش تورم در ماه‌های بعد باز هم سطح زندگی آنان کاهش می‌یابد. یعنی اگر افزایش ۵۰درصدی در حقوق کارگران به وجود آید، باز هم سطح معیشت کارگران در ماه اردیبهشت سال بعد کاهش می‌یابد، زیراکه تورم ماهانه افزایش می‌یابد ولی حقوق کارگران سالانه افزایش می‌یابد و در طول یک سال ثابت است.

تمام این بحث‌ها با این فرض است که نظام اقتصادی موجود را به عنوان واقعیت کنونی بپذیریم و در شرائط حاضر که مجبور به پذیرش این نظام اقتصادی سودمحور هستیم، کارگران ابتدایی‌ترین حق خود را بخواهند و تنها خواهان آن باشند که وضع زندگی خودشان را به پایان سال قبل برگردانند. این یک بحث ساده اتحادیه‌ای است که می‌توان در بحث‌های تعیین حداقل دستمزد به آن استناد کرد والبته همگان می‌دانند که این تعیین حداقل دستمزد از طریق سه جانبه‌گرایی یعنی با قبول کارفرمایان و دولت حتی اگر در حد خط فقر باشد، تنها مرهم زودگذری بر زخم‌های بی‌پایان کارگران است و چاره درد‌های بیشمار کارگران وحقوق بگیران نیست .اثبات این مساله که تورم واقعی از تورم اعلام شده فاصله زیادی دارد آن‌چنان پیچیده نیست؛ کافی است در نظر بگیریم که حجم نقدینگی طبق آمار رسمی در پنج سال گذشته بیش از چهار برابر شده است (از ۶۰ هزار میلیارد تومان درسال ۸۴ به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۹).و در همین دوره تولید ناخالص ملی افزایشی کمتر از ۵درصد داشته است. اگر تنها نسبت پول در گردش و کالاهای موجود را بسنجیم به روشنی ثابت می‌شود که تورم در سال‌های اخیر بیش از ۵۰درصد بوده است.

در این بحث فرض بر آن گرفته شده که سرمایه داران محترم ! ، سودشان هیچ‌گونه کاهشی نیابد و حتی از تورم سال آینده در سراسر سال سود ببرند و کارگران هم تفاوت تورم فروردین ماه واسفند ماه سال بعد را تحمل کنند وبه خیر وخوبی وخوشی سرمایه‌داران عزیز و تجار محترم! به استثمار خود از کارگران ادامه دهند .

اما ببینیم سرمایه‌داری در ایران چه سود‌هایی می برد و در عین حال حاضر به افزایش دستمزد کارگران نیست . (بحث ما در اینجا مربوط به کل نظام سرمایه‌داری ایران است، زیرا در همین سال‌ها که سودهای کلانی نصیب عده‌ای شده است، سرمایه‌دارانی هم بوده‌اند که در اثر اجرای این سیاست‌ها ورشکست شده و به افلاس کشیده شده‌اند، که این خود ناشی از همین نظام سود محور است و جای بحث جداگانه دارد.)

در سال گذشته درمقاله‌ای به بهانه افزایش دستمزد با یک محاسبه ساده ثابت کردم که در صورت دو برابر شدن دستمزد کارگران در ایران در شرایط حاضر و بدون تغییر ساختاری، حداکثر بین ۲تا۳ در صد به تورم موجود اضافه می‌شود .این مساله پیش فرض گرفته شده بود که سیستم موجود به عنوان یک واقعیت وجود دارد، وگرنه همه می‌دانیم که حتی با دو برابر شدن حقوق کارگران، هم چنان فاصله مزدبگیران با خط فقر بسیار زیاد است و با دو برابر شدن حداقل دستمزد باز هم بسیاری از مردم ما از امکان داشتن یک زندگی با معیارهای انسانی محرومند.

اما چرا نظام سرمایه داری در ایران به هیچ وجه حاضر به تن دادن به این خواست اولیه و طبیعی کارگران و مزدبگیران نیست؟

در آن مقاله و در اینجا می خواهم بگویم که با آنکه سرمایه داران بازگشت سود و سرمایه ی خود را به سرعت وحتی در یک سال مالی مستهلک می‌کنند، اما از پرداخت حق و حقوق کارگران در حد خط فقر هم سرباز می‌زنند. هر چند بازگشت سریع وحتی یک ساله سرمایه، با یافته‌های فرموله شده در آکادمی‌ها هم خوانی ندارد،وبصورت عادی استهلاک سرمایه بایستی در یک دوره ده ویابیست ساله صورت گیرد اما در واقعیت موجود اقتصاد ایران ساری و جاری است. هیچ سرمایه‌گذاری در ایران به خصوص در سال‌های اخیر منتظراستهلاک بیست ساله ساختمان و ده ساله ابزار تولید و غیره نمانده است.  به قول صنعتگری که می‌گفت: کسانی که به دنبال تولید صنعتی با روال معمول در ایران هستند یا عاشقند یا دیوانه. زیرا اصلا تولید صنعتی در ایران با فرمول‌های استهلاک بیست ساله و ده ساله سودآوری ندارد و این مساله را دست‌اندرکاران صنعت در ایران می‌دانند. سرمایه‌گذار درایران درهمان سال‌های اول سود و سرمایه خود را مستهلک می‌کند.اقتصاد رانتی و حق انحصاری، اجازه‌ی آن را نمی‌دهد که سرمایه‌داری بخواهد با سود صنعتی و تولید، سود خود را تامین کند. (خرید و فروش مواد اولیه بسیار سودآورتر از انتظار استهلاک ساختمان و ماشین‌آلات است) برای نمونه در زمینه صنعت پلاستیک که یکی از صنایع نسبتا پر رونق ایران است در سال گذشته به گفته‌ی مسولین دوهزارمیلیارد تومان(معادل دو میلیارد دلار) فقط از فروش سهمیه‌ها به دست سرمایه‌داران این بخش رسیده است) آیا فروش سهمیه‌ی دولتی و سود دوهزار میلیارد تومانی در یک سال آن هم در یک بخش کوچک صنعت، استهلاک ماشین آلات و ساختمان است؟ به عنوان نمونه وقتی قیمت یک کیلو pvcدولتی۵۵۰۰ ریال وقیمت آزاد آن ۱۵۰۰۰ ریال است(۲)کدام سرمایه گذار برای بازگشت سرمایه‌اش منتظر استهلاک بیست ساله می‌ماند؟

نمونه بارز آن هم رشد بیش از صد در صدی شاخص بورس در دو سال گذشته در ایران است. به رغم بحران جهانی در زمینه‌ی بورس‌بازی (ویترین قماربازان سرمایه) در ایران شاخص بورس از ۸۰۰۰ به بیش از ۲۳۰۰۰ رسیده است. در چنین شرایطی کدام سرمایه منتظر استهلاک بیست ساله می‌ماند؟

کسانی که در ایران امروز ماشین‌آلات می‌خرند  یا کارخانه‌ای را احداث می‌کنند، اگر به فکر استهلاک سرمایه در زمان مقرر باشند، سودی نصیب‌شان نمی‌شود. آنها ازابتدا به فکر گرفتن سهمیه‌های مواد اولیه و وام‌هایی با بهره کم و استفاده از آن در بازار آزاد هستند. وام گرفتن با بهره رسمی و استفاده از آن در بازار آزاد ، دریافت زمین و افزایش قیمت آن، یکی از مسایل اولیه سرمایه‌داری در ایران است، چیزی که در اقتصاد کلاسیک وجود ندارد و یا اگر هم وجود دارد، مساله ‌ای فرعی است.

سرمایه‌گذاران در ایران از همان ابتدا که طرح صنعتی را آغاز می‌کنند، به سودهای باد آورده می‌اندیشند. دریافت زمین به قیمت دولتی و گرفتن امتیاز آب و برق و گاز وتلفن بر روی آن در طرح‌های صنعتی، بین ۲۰ تا۳۰ درصد پیشرفت کار محسوب می‌شود و از آن پس بانک‌های دولتی هستند که با وام‌های رانت دار و با بهره‌های رسمی به کمک می‌آیند و تفاوت این بهره‌‌های رسمی با بازار آزاد کافی است تا تمام سود سرمایه‌گذاری ناکرده را در همان سال‌های اول مستهلک کند علاوه بر آن، سود ناشی از افزایش قیمت زمین وتاسیسات راهم.که بسیار قابل توجه است وگاه  به چندین برابر سرمایه می‌رسد را داشته باشد. هم اکنون دست‌اندرکاران بازار ایران به خوبی می‌دانند که بهره‌های غیررسمی پول در بازار آزاد به صورت عادی بین ۷۰ تا۹۰  درصد است در حالی که بهره‌های رسمی بانک‌ها بین ۱۳ تا ۲۸ درصد است. در چنین شرایطی یک شغل بسیار سودآور در ایران امروز همان رباخواری است که بسیار رونق دارد و سرمایه‌داران عزیز! وحتی صاحبان پس‌انداز‌های کوچک، ترجیح می‌دهند به سمت این سود‌های بادآورده حرکت کنند تا منتظر استهلاک بیست ساله سرمایه‌هایشان بمانند.

سرمایه‌گذاری‌ها در ایران گاه از این هم جالب‌تر است به دو نمونه بارز ازاین سرمایه‌گذاری‌های معروف توجه کنیم:

۱-                  در سرمایه‌گذاری خرید سهام پنجاه به علاوه یک در صد از سهام شرکت مخابرات جمع معامله حدود هشت میلیارد دلار بود که از این مبلغ تنها یک و سه میلیارد دلار به صورت نقدی و مابقی به صورت اقساط پرداخت می‌شد و اقساط هم به صورت دریافت وام از بانک‌ها ،آن هم با بهره‌های دولتی و سوبسیددار (از آن وام‌هایی که ۵۰ میلیارد دلارش باز پرداخت نشده است)

با چنین رقم معامله‌ای برای یک شرکت سودآور، که به اعتراف مسوولین آن سرمایه گذاری‌هایش به سودآوری رسیده است، در حقیقت  تمام سرمایه‌گذاری‌‌ها از پول ودیعه‌گذارانی است که ودیعه‌های آنها دائما از ارزشش کاسته می‌شود. اما شرکت مخابرات دائما سودآور است واین سود‌ها چگونه حاتم‌بخشی می‌شود؟ با یک حساب ساده مشخص می‌شود که درآمد مخابرات در سال چه میزان است .اگر در نظر بگیریم که مخابرات بیش از ۵۵میلیون مشترک مستقیم دارد، تنها کافی است که این مشترکین در ماه بظور متوسط ده هزار تومان آبونمان و حق مصرف به مخابرات بپردازند، این مبلغ در سال حدودا مساوی تمام قیمت نیمی از سهام مخابرات می‌شود واین درآمد جدا از درآمد شبکه اینترنت، در آمد‌های شبکه‌ای و ایرانسل و تالیا و درآمد‌های تبلیغاتی و جانبی است.

در نتیجه نه تنها سرمایه‌گذار منتظر استهلاک بیست ساله ساختمان نمی‌ماند بلکه در همان سال اول اقساط خرید را از وام و درآمد مخابرات می‌پردازد و سرمایه اولیه و سود خودش را هم مستهلک می‌کند. از این نمونه‌ها فراوان است.

۲-                  می‌توان به معامله شرکت رشت الکتریک اشاره کرد. در حالی‌که کارگران این واحد سال‌ها است به دنبال حق وحقوق خود هستند وهنوز هم نتوانسته‌اند به آن برسند، اما این شرکت به مبلغ یک ونیم میلیارد تومان به چند سرمایه‌گذار فروخته شد (سرمایه‌گذارانی از جنس اعوان و انصار حکومتی، از جمله معاون سابق شهردار تهران به عنوان مدیرعامل جدید و نماینده سرمایه گذاران انتخاب شد) درحالی که تنها ماشین‌آلات دست نخورده این شرکت بیش از قیمت فروش کل آن بود وتنها زمین این شرکت در داخل شهر بیش از پنجاه برابر قیمت معامله بود و هیچ نیازی به انتظار برای استهلاک بیست ساله ساختمان و ماشین‌آلات نبود.

نظیر این دو نمونه را می‌توان در اکثریت قریب به اتفاق سرمایه‌گذاری‌های دو دهه اخیر در ایران به خوبی مشاهده کرد که از ظرفیت این نوشته خارج است  (شرح این هجران و این خون جگر- این زمان بگذار تا وقت دگر)

استناد به آمارهای دولتی و نگاهی به تابلو تبلیغاتی ایران در خارج از کشور، تنها به کار تحلیل‌های آکادمیک می‌خورد و آمار واقعی آن چیزی است که در بطن جامعه  جریان دارد.

در زمینه صنعت ساختمان که بخش پررونقی را در اقتصاد ایران تشکیل می‌دهد سرمایه‌گذاری‌ها بسیار جالب است و حتی در دوره‌ی رکود آن سود سرمایه‌گذاری بیش از صد درصد است و بازگشت سرمایه در کمتر از دوسال. معامله‌ در زمینه‌ی مسکن و فروش تراکم و در اصطلاح “معامله‌ی هوا وفضا” یکی از پرسودترین معاملات در سال‌های گذشته بوده است که هم اکنون نیز جریان دارد. وام‌های رسمی مسکن و خرید فروش آن در سال‌های اخیر سودهای ۵۰ تا۱۰۰ در صد داشته است. (امتیاز وام‌های ۱۸ میلیون تومانی مسکن در بازار آزاد در سال‌های اخیر بین ۳ تا ۴ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفته است. این سود به حدی بود که بانک مسکن با انتشار اوراق اولویت استفاده از تسهیلات وام مسکن و فراهم آوردن امکان خرید و فروش آن در فرابورس ، امکان استفاده از این سود را برای خودی ها فراهم کرد و سعی دارد دست دیگران را از خوان نعمت کوتاه کند.)

معامله زمین در طرح‌های عمرانی و خرید زمین‌های اطراف بزرگراه‌ها، قبل از اجرای طرح توسط کسانی که از طرح‌های عمرانی اطلاع دارند(رانت‌های اطلاعاتی) سودهای فوق‌العاده‌ای را به همراه دارد که هیچ کدام استهلاک ده ساله و بیست ساله سرمایه را با خود ندارد.

بعضی نظر بر آن دارند که افزایش دستمزد تنها سود سرمایه‌داران را کاهش می‌دهد و تاثیری بر گرانی کالا ندارد. این مطلب را می‌توان در سرمایه داری کلاسیک و یا رقابت آزاد ساری و جاری دانست اما در وضعیت خاص ایران مساله فرق می‌کند.

در قانون هدفمند سازی یارانه‌ها بطورمشخص قیمت نفت خام و میعانات گازی تحویل شده به صنعت ۹۵درصد قیمت جهانی تعیین شده است.یعنی آنکه  پالایشگاه‌ها که  سهام آنها در بورس عرضه می‌شود و مورد بورس‌بازی شرکت‌های خاص رانت‌خوار همانند الغدیر و دیگران قرار دارد، قیمت مواد اولیه‌ی خود را به صورت مشخص ۵درصد کمتر از فروش خارجی دریافت می‌کنند. معنای این امر حد اقل۱۰ درصد سود تضمین شده (با احتساب حمل و نقل وحقوق گمرکی) واهدای اموال عمومی به آنهاست. حال سودهای انحصاری دیگری که می‌برند بحث دیگری دارد. اما همین قانون در مورد مردم عادی می گوید: “دولت قیمت محصولات نفتی شبیه بنزین وگازوئیل و… را به مردم باید به گونه‌ای تعیین کند که کمتر از ۹۰ درصد فروش خارجی آن نباشد.” با این جمله دست دولت باز گذاشته می شود که به هر میزان که می خواهد فراورده‌های نفتی را به مردم گران‌تر بفروشد. یعنی می‌تواند مثلا همانند قیمت گازطبیعی چیزی در حدود سه برابر قیمت خلیج فارس به مردم بدهد یا مردم را مجبور یه خرید آن کند .( قیمت گاز طبیعی یا cng برای اتومبیل‌ها ۴۰۵ تومان است در حالی که قیمت آن در خلیج فارس کمتر از ۱۵۰ تومان است ) هم اکنون قیمت تمام شده برق طبق، گفته مسئولین سه برابر قیمت منطقه‌ای آن است (قیمت برق در ترکیه وآذربایجان ۲۵ تا ۳۰ تومان است در حالی‌که به گفته مسئولان در ایران قیمت تمام شده آن ۷۷تومان است ) ومعلوم هم نیست چرا قیمت تمام شده برق این قدر گران است . البته در این میان رانت‌خواری‌ها بریزوبپاش‌ها وحقوق‌های کلان مدیران را باید به حساب آورد.

و از انجا که در ایران دولت انحصار بخش انرژی را دارد و قیمت فرآورده‌های نفتی را در داخل تعیین می‌کند، همواره یک بخشی بزرگی از درآمد اموال عمومی در دست دولت و وابستگان او قرار دارد. درنتیجه با افزایش پنجاه در صدی دستمزد سود سرمایه داران کم نمی‌شود .

بحث سرمایه‌ها در ایران بحث رقابت سرمایه‌ها و ارزان تولید کردن کالا نیست که بگوئیم با گران شدن کالا سرمایه به سمت واردات ارزان کالا از کشور‌های دیگر کوچ می‌کند. البته این امر در آن کالاهائی که با تکنولوژی عقب مانده تولید می‌شود و صاحبان آنها تولید کنندگان خُرد هستند، تا حدی صحیح است. اما در زمینه اقتصاد کلان که در دست دولت وانحصارات است، در ایران صحیح نیست. هم اکنون قیمت اتومبیل به برکت انحصار تولید آن در دست دولت یکی از گران‌ترین قیمت‌های جهانی است و بازار جهانی نتوانسته است در‌های ایران را به روی این کالای پرمصرف بگشاید. بازار منطقه‌ای وجهانی قیمت این کالا را در ایران تعیین نمی‌کند، بلکه میزان نیاز دولتمداران به پول است که قیمت این قبیل کالاها را تعیین می‌کند و سرمایه‌های کلان در ایران در بخش انرژی، پتروشیمی، ساختمان وخودرو قراردارد. بی‌جهت نیست که به رغم تحریم‌های گسترده، سرمایه گذاران در منطقه هنوز ایران را بهترین مکان گردش سرمایه میدانند .

انحصار به سرمایه‌داری در ایران اجازه می‌دهد که تا میزان زیادی قیمت کالاها را بالا و پایین ببرند.هرچند که این مساله در بخش‌های مختلف اقتصادی یکسان نیست.

در اینجا می توان به سه بخش تکنولوژی پیشرفته، متوسط و عقب مانده در رابطه با تاثیر افزایش دستمزد بر قیمت کالاها اشاره کرد.

در قسمت کالاهائی که با تکنولوژی برتر یا با استفاده از مزیت‌های خاص(همانند حمل و نقل و داشتن معادن مانند نفت و کشاورزی) و با تکنولوژی پیشرفته تولید می‌شوند که به طور اساسی در دست دولت و وابستگان حکومت است، که فاصله‌ی قیمت آن با قیمت رقیب خارجی زیاد است، سرمایه‌داران با افزایش قیمت هرگونه اضافه دستمزد را جبران می‌کنند و با توجه به انحصاری که دارند این قیمت‌ها را می‌توانند تا مرحله‌ی خاصی بالا ببرند. همانند قیمت بنزین، گاز و یا برق که در ایران در مواردی تا سه برابر قیمت جهانی است و هیچ کس هم در این زمینه رقیب نیست. در نتیجه در این بخش‌ها حقوق‌های مدیران افسانه‌ای وحقوق کارمندان رسمی بیش از سایر بخش‌ها است و در پیمانکاری‌ها بیشتر از نیروی کار ارزان استفاده می‌شود که بیشتراین پیمان‌کاری‌ها متعلق به مدیران است.

اما در زمینه‌ی کالاهایی که با متوسط تکنولوژی تولید می‌شود، بالا رفتن دستمزد در یک منطقه یا بخش می‌تواند قدرت رقابت آن منطقه را پایین بیاورد. ضمن آنکه سرمایه‌دار باید سود متوسط را ببرد درغیر این صورت مساله کوچ سرمایه مطرح می‌شود که سرمایه به بخش‌های دیگر نظیر بورس‌بازی و غیره می‌رود. ومی‌تواند با کوچ بخشی از سرمایه یا تولید بیشتر سود خود را حفظ کرده و به تولید ادامه دهد.

اما در زمینه کالاهایی که با تکنولوژی عقب مانده تولید می‌شود ویا در زمینه کارگاه‌های کوچک – که تنها بخش نسبتا مستقل است، بسیاری از آنها از گردونه حذف شده یا مجبوربه افزایش قیمت هستند که در آن صورت قادر به رقابت نیستند ومجبور به تعطیلی ودر نتیجه افزایش بیکاری می‌شوند.اما دولت باجلوگیری از افزایش دستمزد هم آنکه برای بخش های پایینی خدمات و پیمانکاری سودهای افسانه ای را تضمین میکند وهم در بخش های تولیدات خُرد وعقب مانده بیکاری را پنهان می‌کند.

واز همین جا است که می‌گوئیم خواست افزایش دستمزد حتما باید با خواسته‌های دیگر کارگران هم آهنگ و همراه باشد و به تنهایی نمی‌تواند مشکلات فراوان طبقه کارگر ایران را حل کند. (حدود ۵/۱ میلیون کارگاه‌های کوچک ومتوسط بر مبنای تعریف کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر در ایران وجود دارد و بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد را به کار گمارده‌اند و نیمی از کل مشاغل جدید را فراهم می‌آورند و حدود ۴۵درصد تولید ناخالص داخلی سهم آنان است …….(۳)

سرمایه‌داران در ایران طبق قانون کلی رقابت، باید با افزایش دستمزد سودشان کاهش یابد. اما قدرت انحصاری آنان وحمایت سیستم نظامی از آن سبب می‌شود که آنها به راحتی سودشان را کاهش ندهند، مگر آنکه مجبور شوند. آنها این توان را دارند که قیمت کالاها را افزایش دهند. آن هم مختص جوامعی است که یک قدرت فوق منطقه‌ای سرمایه‌داری از آن حمایت می‌کند. هم اکنون دستمزد‌ها در بخش‌های انحصاری ودولتی با دستمزد‌های عادی متفاوت است اما افزایش دستمزد در بخش کالاهای سنتی وعقب‌مانده منجر به کاهش سود و کوچ سرمایه‌ها به بخش‌های واسطگی و افزایش بیکاری در این بخش می‌شود .آنها برای آنکه از تنش‌های اجتماعی در این بخش جلوگیری کرده و یک بیکاری پنهان را بر آن تحمیل کنند، از افزایش دستمزد سر باز می‌زنند. از طرف دیگر دولت مردان میخواهند کاهش سود کارگاه های عقب مانده از لحاظ تکنولو‍‍ژی را که به دلیل ناتوانی رقابت در برابر کالاهای تولیدات کلان و وارداتی هر روز بیشتر می‌شود ، با پائین نگه داشتن دستمزدها جبران کنند و در حقیقت بار ناتوانی خودشان را در ارتقای تکنولوژی این کارگاه‌ها به گردن مزدبگیران بیاندازند.(۴)

از وی‍‍‍‍‍ژگی‌های دیگر این اقتصاد سود محور همراه با انحصار دولتی آن است که سرمایه‌ها دائم از جانب تولید به سوی دلالی و بورس بازی و غیره کوچ می‌کنند در حالی که در یک اقتصاد کلاسیک به این راحتی کوچ سرمایه صورت نمی‌گیرد. و چنین کوچ سرمایه‌ای با بحران‌های اجتماعی همراه است . و اگرهمواره شاهد رشد نقدینگی با این حجم وسرعت هستیم به خاطر آن است تا این کوچ سرمایه‌ها به سهولت انجام شود.که این مساله کمک بزرگی است که دولت به اقتصاد سیال و کوچنده می‌کند.

این نقدینگی همان عصای موسایی است در دست دولت که روز به روز سرمایه‌های عمومی را از دست مردم خارج می‌کند و به سرمایه‌داران بیچاره !!!می‌دهد تابه هر جا که می‌خواهند آن را ببرند وبه هر کاری که دوست دارند بزنند تا سودشان دست نخورده باقی بماند. هیچ سرمایه‌داری در سال‌های گذشته در ایران سرمایه‌ای نگذاشته است که نتوانسته باشد به سرعت بردارد و منتظر استهلاک ۲۰ ساله آن مانده باشد.

حال صحبت اصلی من این است : با اینهمه  سود وقدرت انحصاری و توانائی در جبران افزایش دستمزد ، چرا کلیت سرمایه‌داری و در راس آن دولت در برابر افزایش دستمزد مقاومت می‌کند و حاضر نیستند به افزایش دستمزد در حد خط فقر گردن بگذارند در حالی که کشورهایی همانند ترکیه توانسته‌اند دستمزدهایی حدود سه برابر ایران را به کارگران بپردازند. یکی از علل آن همین است که در حال حاضر با همین دستمزد‌های پایین نرخ بیکاری در ایران یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان است. آمارهای رسمی نرخ بیکاری را ۱۵درصداعلام می‌کنند در حالی که منابع دیگر آن را ۳۰درصد و بیشتر می دانند این مساله غیرواقعی نیست و اگر اشتغالات کاذب و در آمد‌های زیر حقوق رسمی را در نظر بگیریم آنگاه در می‌یابیم که مشکل بیکاری در ایران بسیار حادتر از معمول است. اشتغالات کاذب وحقوق‌های زیر حقوق رسمی خود نوعی بیکاری است که در اغلب مناطق ایران وجود دارد.

این یک نکته کلیدی در معضلات اجتماعی کنونی است. این تناقضی است میان تهیدستان و صاحبان سرمایه که با نظام موجود سودمحور قابل حل نیست.زیرا تنها شکاف میان دستمزد‌های پائین و دستمزد‌های بالا نیست بلکه یک شکاف بزرگ هم میان دو بخش تولیدات خُرد و تولید کلان از نظر سودآوری وجود دارد. تضادی که همواره در جوامعی مثل ایران وجود دارد. شکاف میان دو بخش سرمایه داری کلان و خُرد است. به همان گونه که یک فاصله میان کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه داری و کشورهای تحت سلطه سرمایه‌داری انحصاری وجود دارد. همان اختلاف را میان بخش کلان اقتصاد و بخش خُرد در جوامع تحت تسلط سرمایه‌های انحصاری مشاهده می‌کنیم واین وجه از مساله در مورد ایران چشمگیر است. در حالی که هرروز تولیدات خرد رو به ورشکستگی می‌روند و بسیاری کارگاه‌ها با ۳۰ درصد ظرفیت کارمی‌کنند، در زمینه تولیدات کلانی همانند پتروشیمی، خودرو، مسکن و بورس بازی با حمایت انحصار دولتی وبا ولخرجی از بودجه عمومی هر روز سرمایه گذاری‌های جدید می‌شود.

تسلط سی ساله تفکر بازاری وسود های واسطگی ودلالی اقتصاد ایران را به اینجا رسانده است که به رغم وجود سود های کلان ، توان حل مساله دستمزد را حتی در سطح کشورهای منطقه هم ندارد

در یک جمله افزایش دستمزد درحد خط فقر بدون حل مساله بیکاری و اشتغال جامعه طبقاتی و نظام اقتصادی کنونی را با چالش جدی مواجه می‌کند در نتیجه در برابر افزایش دستمزد با هر شکل ممکن مقاومت می‌شود .در نتیجه مبارزه برای افزایش دستمزد نمی‌تواند جدا از مبارزه برای حق اشتغال و رفع انحصار و قدرت سرمایه انحصاری در ایران باشد .یعنی اگر بخواهیم دستمزد‌ها حداقل به بالاتر از خط فقر برسد باید همزمان مبارزه برای داشتن حق اشتغال و از میان برداشتن قدرت انحصاری در اقتصاد را به پیش ببریم و نظام سود محوررا به کنار بگذاریم.

بد نیست در اینجا متذکر شویم که قدرت‌مداران همزمان با مقاومت در برابر افزایش دستمزد برای کارگران وزحمتکشان، به مدیران و کارمندان خودی حقوق‌های افسانه‌ای می‌پردازند و آن چنان در این زمینه دست و دلبازی می‌کنند که سروصدای خودشان هم درمی‌آید مدیران. مشاوران ارشد گاه برای شرکت در یک جلسه بیش از دویست هزار تومان دریافت می‌کنند. حقوق و مزایای اعوان و انصار قدرت تا حدی است که به راحتی از حقوق‌های ۱۵-۲۰ میلیون تومانی صحبت می‌شود .در همین حال قراردادهای واگذاری پروژه‌ها و پول‌های بی‌حساب و کتاب به ارگان‌های نظامی وامنیتی واعوان و انصار دولتی زبان‌زد عام وخاص است و پرداختن وجوه بی‌حساب به نزدیکان قدرت آنقدر بی‌حساب بوده است که صدای خودی‌ها را در آورده است. پرداخت دستمزد‌های افسانه‌ای برای کسانی که به حمایت از دولت به خیابان‌ها می‌آیند بارها گفته شده است. پس چرا با این همه ولخرجی در جاهای دیگر، در برابر افزایش حقوق مقاومت می‌شود. در برابر افزایش حقوق کسانی و طبقه‌ای مقاومت می‌شود ،که با این افزایش نظام طبقاتی در هم می‌ریزد.

———————————————–

زیر نویسها:

۱- نگاه کنید به گزارش های کانون مدافعان حقوق کارگر از مناطق مرزی

۲- روزنامه قدس ۲/۱۰/ ۸۶

۳- mba87b.blogfa.com

۴- بعضی این برداشت را می‌کنند که گویا بیان مساله ورشکستگی کارگاه هایی با تکنولوژی عقب مانده دل سوزاندن برای سرمایه‌داری ملی است در حالی که بحث اصلی وجود بن بست‌ها در وضعیت کنونی است. این کارگاه های کوچک وخدماتی را نمی‌توان صنعت ملی نامید زیرا همین کارگاه ها هم تا عمق وجود وابسته به سرمایه‌داری وسرمایه جهانی هستند و ویژگی آنها نه ملی بلکه عقب ماندگی تکنولوژیکی است که دست پخت یک اقتصاد با تفکر بازاری داخلی است.

یافتن مطالب :