خصوصی سازی چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ – ۹:۱۷ ق.ظ

پس از انقلاب سرمایه‌داری و مشارکت کارگران در سرنگونی نظام‌های فئودالی و به خصوص پس از جنگ جهانی دوم و شکست فاشیسم که عمدتا با نیروی کارگران صورت گرفت بر اثر مبارزات و انقلابات گوناگون در قرن بیستم بسیاری از دولت‌ها مجبور شده بودند خدمات عمومی را از طریق کمک‌های دولتی، افزایش مالیات، فروش منابع و غیره تامین کنند و از این طریق خدماتی از قبیل آب وبرق‌، حمل‌ونقل‌، بهداشت و آموزش و پرورش را به صورت رایگان یا نیمه رایگان و یا با هزینه کمتر(با پرداخت سوبسید و غیره) در اختیار مردم بگذارند‌. این مسئله مانعی در جهت گردش آزاد سرمایه و ورود شرکت‌های بزرگ به این حوزه‌های سودآور بود‌. نهاد‌های جهانی‌سازی به خصوص پس از دهه ی ۹۰ تمام تلاش خود را در جهت خصوصی کردن این حـــوزه‌ها برای ورود به این بخش سودآور کرده‌اند‌. (از جمله این خصوصی‌سازی‌ها می‌توان خصوصی‌سازی بهداشت و خدمات پزشکی، آموزش و پرورش، آب و برق و تلفن و انرژی را نام برد).
خصوصی‌سازی آب که تا قبل از دهه ی ۱۹۹۰ در اغلب کشور‌های دولتی بود‌، باعث بوجود آمدن تشنجات و تنش‌های بسیاری در کشور‌های مختلف شد. از جمله آرژانتین که پس از خصوصی شدن آب‌رسانی، بهای آب بهصورت گزافی افزایش یافت‌. همین مسئله در ایران بهصورت ایجاد شرکت آب و فاضلاب در آمد. (که یکی از بزرگترین سهام‌داران آن آستان قدس رضوی است.) شرکت‌های چندملیتی شروع به دست اندازی به منابع طبیعی از قبیل جنگل‌ها، منابع حیاتی‌، دریاها و غیره نموده‌اند.
اما نوع دیگر خصوصی‌سازی به خصوص آنچه در کشورهائی مانند‌ایران اتفاق افتاده است واگذاری شرکت‌های دولتی و یا موسسات اقتصادی که با هزینه‌های بیت‌المال و اموال عمومی ساخته شده‌اند به صاحبان قدرت و اشخاص وابسته به حکومتیان است به این معنی که اموال مردم را با قیمتی بسیار نازل به اشخاص وابسته به قدرت واگذار کنند و یا به یک معنی بخشش اموال مردم به اشخاص خصوصی، داستان فروش شرکت‌های بنیاد مستضعفان و سایر شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در ایران‌، همچنین فروش شاه‌راه‌ها و در آمد عوارض آنها به شرکت‌های دیگر‌، فروش راه‌آهن به شرکت رجا و ده‌ها و صد‌ها مورد دیگر همه وهمه برای آن است که سرمایه‌های حجیم شده در نزد شرکت‌های چندملیتی در سطح جهانی و در نزد اشخاص در سطح دولت‌مردان و صاحبان قدرت عرصه‌های جدیدی برای فعالیت پیدا کنند‌. آنچه به عنوان خصوصی‌سازی شعار نئولیبرالیسم در سطح جهانی است در سطح کشورهای عقب‌مانده‌تر به صورت بخشش به هولدینگ‌ها و بخش‌های خصوصی دولت‌مردان صاحب قدرت خود را نشان می‌دهد‌. هر چه سرمایه حجیم‌تر شده است به همان اندازه عرصه‌های قدیمی را برای خود تنگ‌تر می بیند و سعی در چنگ انداختن به عرصه‌های جدیدتر می کند. برای این چنگ‌اندازی‌، سودآوری هر چه بیشتر انگیزه اصلی سرمایه خصوصی است‌. حرص سیری‌ناپذیر سرمایه‌داران برای هر چه قدرتمندتر شدن و گسترش نیروهای سرکوب‌شا ن در برابر اعتراضات مردم به فقر کشیده شده، آنان را وامی‌دارد که در یک چرخه سیری‌ناپذیر و در یک دور باطل جمع‌آوری سرمایه بیشتر گرفتار شده اساس سرمایه‌داری افزایش سود است و این امر جز با پیدا کردن عرصه‌های جدید برای سودآوری میسر نیست، در نتیجه راهی به جز گسترش هر چه بیشتر سر کوب و در نتیجه قدرتمندتر شدن برای مقابله با اعتراضات و باز هم گسترش هر چه بیشتر سرمایه‌هایشان باقی نمی‌ماند‌. ارزان‌تر بودن نیروی کار و حذف امتیازات به دست آمده به وسیله کارگران در طی ده‌ها سال اولین هدف سرمایه گسترش یافته جدید است. تهدید به اخراج و بیــــکاری به عنوان حربه‌ای در جهت پایین آوردن حداقل دستمزد عمل می کند‌. در نتیجه داشتن کار ثابت خود تبدیل به آرزویی برای بسیاری از کارگران شده است‌. و همین امر به سرمایه‌داران این امکان را می‌دهد که با دادن شغل ثابت به عده‌ای قلیل آنها را به حافظان نظام سرمایه‌داری تبدیل کند‌.
هر چند طرف‌داران نئولیبرالیسم و جهانی‌سازی در دادن شعار جامعه باز‌، آزاد بودن و اقتصاد بازار مشهور شده‌اند‌، واقعیت اقتصاد جهانی‌ای که آنها از آن دفاع می‌کنند از تصوراتشان فاصله دارد‌. همانند تجارت آزاد واژه‌های «باز بودن» و «رقابت‌آمیز بودن» صرفا دارای یک ساختار‌ایدئولوژیک است که برای تامین فزاینده ساختار قدرت طراحی شده‌اند. جهانی‌سازی بیشتر به مفهوم کنترل بیشتر ثروت و منابع است که در دست عده‌ای خاص متمرکز شده است‌. در قلب برنامه جهانی‌سازی‌، ‌ایجاد شرکت‌های انحصاری است با ثروت جهانی‌، که قادرند حاکمان زندگی اقتصادی را در روی زمین تعیین کنند. به موارد زیر توجه کنید:
در سال ۲۰۰۰ تعداد کمی از کمپانی‌های جهانی (۵۰۰ کمپانی ) هفتاد درصد تجارت جهان را در اختیار داشتند. این مساله کمپانی‌ها را قدرتمندتر از اکثریت دولت‌ها در اقتصاد جهانی می‌کرد .
بر طبق گزارش دسامبر ۲۰۰۰ که به وسیله انستیتو مطالعات سیاسی ارائه شده پنجاه و یک عدد از صد اقتصاد بزرگ جهان کمپانی‌ها و چهل ونه عدد آنها دولت‌ها تشکیل می‌دادند.
درحقیقت بسیاری از این شرکت‌ها دارایی‌هایی بیش از تولید ناخالص ملی کشورها‌‌ی متوسط داشتند‌. به طوری که در انتهای سال ۱۹۹۹ ماکروسافت از اسپانیا بزرگتر بود. جنرال الکتریک همانند تایلند بود. وال مارت بزرگتر از آرژانتین و cisco System بزرگتر از ‌ایران وLucent Technolgeis همانند آفریقای جنوبی و IBM برابر باکلمبیا بود.
از آن زمان تا کنون هر روز این هرم سرمایه تیزتر می‌شود به گونه‌ای کدر سال ۲۰۱۷اکسفام،” گروه غیردولتی مبارزه با فقر، نابرابری و گرسنگی” با انتشار گزارشی در حاشیه اجلاس داووس اعلام کرد که ۸۲ درصد ثروت جهان در اختیار تنها یک درصد از جمعیت کره زمین است.
به گفته این سازمان شکاف اقتصادی در سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش داشته است. گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷ هر دو روز یک نفر میلیاردر شده و ارزش افزوده دارایی آنها از سال ۲۰۱۰ هر سال ۱۳ درصد افزایش داشته است. با این وجود از ۱۰ میلیاردر ۹ نفر مرد هستند. این در حالیست که میزان افزایش دستمزد در همین بازه زمانی تنها ۲ درصد بوده است. آکسفام می‌افزاید که شرکت‌های بزرگ روز بروز ثروتمندتر می‌شوند اما دستمزدها را کاهش می‌دهند و دارایی‌های خود را در بهشت‌های مالیاتی پنهان می‌کنند.
آکسفام در گزارشی که در آستانه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در سال ۲۰۲۱ منتشر کرده است می‌گوید که ۲۱۵۳نفر میلیاردر در جهان ثروتی بیشتر از ۴.۶ میلیارد نفر (بیش از ۶۰ درصد جمعیت جهان) در اختیار دارند یعنی در ظرف چند سال اخیر هرم سرمایه و خصوصی شدن آن چندین برابر افزایش یافته است اگر در سال ۲۰۱۷ یک درصد جمعیت جهان یعنی ۷۰ میلیون نفر صاحب ۸۲ درصد سرمایه‌های بنگاه‌ها بوده‌اند در سال ۲۰۲۰ تنها ۲۰۰۰ نفر اول این جمعیت توانسته‌اند ۶۰ در ضد منابع جهانی را از آن خود کنند و با این سرعت پیشرفت در تیزتر شدن هرم اجتماعی به زودی شاهد آن خواهیم بود که قدرت اقتصاد جهانی تنها در دست تعدادی انگشت شمار متمرکز شود و همین روند در کشورهای پیرامونی نیز قابل مشاهده است و به خصوص در ‌ایران که هرم قدرت و ثروت در دست عده‌ای قلیل متمرکز شده است‌.
این سیستم خصوصی‌سازی‌ها آن چنان سرمایه شرکت‌ها را افزایش داده است که در سال ۲۰۲۰ سرمایه‌های ۱۰ شرکت بزرگ که ۹ تای آنها آمریکائی و تنها یکی از آنها چینی است از بودجه سالانه آمریکا ۰ ۶/۶ ترلیارد دلار) بیشتر شده است و سرمایه این ده شر کت در مجموع نزدیک به تولید ناخالص ملی چین (۱۴هزار میلیارد دلار ) است.
این خصوصی‌سازی‌ها در‌ایران نیز با الگوبرداری از سیستم اقتصاد جهانی سبب شده است تا هلدینگ‌های بزرک هر روز سر برآورند و سرمایه بزرگی را در بخش‌های مختلف از آن خود کنند که نمونه آنها در صنعت فولاد و همچنین صنایع نفت و گاز و پترشیمی و ساختمان‌سازی خود داستانی مفصل دارد و در این مجموعه مقالات که از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۷ توسط کانون مدافعان حقوق کارگر منتشر شده، تا حدودی به آن پرداخته شده است؛ مشتی نمونه خروار که نشان می دهد سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در رابطه با خصوصی سازی با چه الگویی در ایران پیاده می شود و چه کسانی از این خوان نعمت بهره می برند و تاوان آن را کارگران با هستی شان می دهند.
این مجموعه را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید:

https://drive.google.com/file/d/1el6–ongg-opl3RLWFC9WLf4lNXAaH5d/view?usp=sharing

یافتن مطالب :