زنان چپ و انتخابات

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ – ۱:۰۵ ب.ظ

مروری بر تاریخچه جنبش حق رای در ایران

https://drive.google.com/file/d/1CepuLslZpC7aRDViQAWSzl_1xvtAh-Ps/view?usp=sharing

 

هاله صفرزاده
نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، مساله حق شرکت در انتخابات به عنوان انتخاب‌شونده برای زنان را بار دیگر به فضای رسانه‌ای ایران کشانده است و این بهانه‌ای شد تا در آستانه هشت مارس، نگاهی داشته باشیم بر تاریخچه جنبش حق رای در ایران؛ چرا که به‌رغم سابقه بس طولانی ِمبارزه برای کسب حق رای زنان و فراهم آمدن امکان شرکت در انتخابات، هنوز هم زنان ایرانی حق رئیس‌جمهور شدن را ندارند؛ و از این رهگذر دریابیم آیا در شرایط ویژه امروز ایران، این خواست در صدر خواسته‌های زنان قرار می‌گیرد؟

**

سیاست از آخرین حوزه‌های مردانه‌ای است که زنان توانسته‌اند اجازه حضور قانونی در آن را به دست آورند. هر چند پیش از قانونی شدن شرکت زنان در انتخابات، مبارزات و تلاش‌های زنان برای به چالش کشیدن و بر هم زدن نظم موجود و دست‌یابی به حقوقی که طبق قوانین از آن محروم بودند، به شکل عملی حضور فعال زنان را در عرصه سیاست به نمایش می‌گذاشت. در ایران نیز زنان مبارز و انقلابی چپ برای حضور در این عرصه هیچ گاه منتظر اجازه و قانون نمانده‌اند. آنان از سدهای بزرگی از قوانین، سنت‌ها و باورهای مردسالارانه فرهنگی، مذهبی و قومی عبور کرده و می‌کنند، هر چند همیشه با شدت تمام سرکوب شده و بهایی سنگین برای آن پرداخته‌اند. این زنان در دوره‌های سرکوب و اختناق برای برهم زدن کل سیستم و نظام نابرابر جنگیده‌اند و اما در فرصت‌های اندکی از آزادی‌های اجتماعی در ایران که امکان تغییر وجود داشت، زنان مبارز و انقلابی چپ در راستای به دست آوردن حق شرکت در انتخابات هم، به عنوان نمادی از حضور در عرصه سیاست، تلاش‌های بسیاری انجام داده‌اند.
در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی، شرکت زنان در انتخابات و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن خواسته میلیون‌ها زن در سراسر جهان بود و جنبش بزرگی با این خواسته شکل گرفته بود. در ایران نیز مبارزه برای دست‌یابی به این حق به دوران مشروطه برمی‌گردد.
در تبلیغات رسانه‌ای، حکومت پهلوی به عنوان سردمدار اصلاحات به نفع زنان معرفی می‌شود. کشف حجاب، فراهم آوردن امکانات تحصیل و اشتغال برای زنان، اعطای حق رای به زنان نیز از جمله این اصلاحات معرفی می‌شود.
بی‌تردید مدرنیزاسیون و دولتی‌سازی در دوره پهلوی اول و دوم، همسو و هماهنگ با تغییراتی مشابه در بسیاری از کشورها، با سرعت زیاد انجام شد و تاثیر زیادی در جامعه ایران گذاشت؛ به گونه‌ای که بسیاری از روشنفکران و حتا انقلابیون نیز در ابتدا از اصلاحات رضاشاه حمایت کردند؛ اما تاریخ نشان داد که این روند نه از سر توجه و دلسوزی برای مردم و بهبود زندگی آنان، بلکه در راستای تغییر سیاست‌های کشورهای سرمایه‌داری اروپایی به خصوص انگلستان و بعدها امریکا بود.
در آستانه قدرت گرفتن رضاخان میرپنج، انگلستان بعد از خروج نیروی‌های شوروی از ایران، یکه تاز میدان سیاست و اقتصاد ایران شده بود، از یک سو به خاطر نفت ایران و از سوی دیگر به خاطر وجود شوروی در همسایگی ایران، نیاز به کشوری متمرکز و یک پارچه با حکومتی قوی داشت، حکومتی که بتواند جنبش‌های انقلابی‌ای را سرکوب کند که تحت تاثیر انقلاب اکتبر در هر گوشه ایران سر برآورده بودند و تغییرات لازم برای دوره جدید استعمار را انجام دهد. از سوی دیگر گسترش و بزرگ شدن دولت نیاز به نیروی کار مناسب و کارآمد داشت و سرمایه‌های خارجی نیز برای سودآوری بیشتر به نیروی کار تحصیل‌کرده و ارزان؛ پس مدارس گسترش یافت، آموزش همگانی عمومی شد، دانشگاه ها تاسیس شد، امکان تحصیل و اشتغال برای زنان فراهم شد، قوانین تغییر کرد و… البته همه این تغییرات انجام شده یک سویه و به نفع زنان نبود، هم‌زمان در زمینه حقوق مدنی، برخی قوانین شرع مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت کودکان و ارث قانونی شد و بر زندگی زنان بیش از پیش سایه افکند. این اصلاحات در زندگی زنان طبقه متوسط تغییرات چشم‌گیری به وجود آورد اما برای زنان زحمتکش روستایی و کارگر شرایط تغیری نکرد.
برای حکومت پهلوی تغییر شرایط زنان، تنها برای دادن تصویری مدرن از زن ایرانی بود نه از سر اعتقاد به آزادی و برابری واقعی زنان با مردان. پهلوی اول به رغم اینکه شانه به شانه اتاتورک قدم برمی داشت، برخلاف او از دادن حق رای به زنان خودداری کرد (ترکیه در سال ۱۳۱۳ حق رای زنان را به رسمیت شناخت) و این حق بیش از سی سال بعد، در سال ۱۳۴۱، طی به اصطلاح “انقلاب سفید” محمدرضاشاه پهلوی قانونی شد. این طرح نیز در راستای دکترین “توسعه برای صلح” کندی بود.
اما خیلی پیش‌تر از اصلاحات حکومت پهلوی در زمینه حقوق زنان، از اواخر قرن نوزده و ابتدای قرن بیستم، گروه‌های چپ با اندیشه‌های سوسیالیستی و سوسیال دموکراسی، سردمدار مبارزه برای آزادی زنان، بهبود شرایط زندگی آنان از نظر تحصیل و سایر حقوق اجتماعی، سیاسی، مدنی از جمله حق رای و … بودند.

***

جنبش چپ و حق رای زنان

به رغم آنکه زنان در شکل‌گیری انقلاب مشروطه نقش داشتند، از داشتن نماینده در اولین مجالس شورای ملی محروم ماندند. در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ ش با تصویب متمم قانون اساسی، زنان از حق رأی محروم شدند. ماده‌ی ۱۰ و ماده‌ی ۱۳ قانون انتخابات مصوب ۱۲۸۷ ش، ۹ گروه را از حق انتخاب کردن محروم میکرد، از جمله نسوان، مرتکبین قتل و سرقت، متکدیان و اشخاصی که به وسایل بی‌شرفانه کسب معاش می‌نمایند، مجانین، کفار…
هرازگاهی در دوره‌های مختلف مجلس شورا نیز در این باره گفت و گوهایی صورت می‌گرفت. روحانیون یکی از پیگیرترین اقشاری بودندکه در مجلس و جامعه با دادن حق رای و تحصیل به زنان مخالفت جدی داشتند. در اوت ۱۹۱۱ (۱۲۹۰) پس از آنکه وکیل الرعایا، نماینده همدان (از حزب اجتماعیون عامیون) مساله حق رای زنان را در مجلس دوم مطرح کرد، او را مجنون خواندند و مدرس در مخالفت با این لایحه نطقی ایراد کرد:
” برهان این است که امروز ما هر چه تأمل مى‌کنیم مى بینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آن‌ها از آن نُمرِه‌اند که عقول آن‌ها استعداد ندارد و گذشته از این … “الرجال قوامون على‌النساء” زنان در تحت قیمومیت رجال هستند و مذهب رسمى ما اسلام است … دیگران باید حفظ حقوق زن‌ها را بکنند که خداوند هم در قرآن مى‌فرماید در تحت قیمومیت‌اند و حق انتخاب نخواهند داشت هم دینى هم دنیوى.
هر چند اولین اولویت تشکل‌های زنان در این دوره، به دلیل گستردگی میزان ناآگاهی و بیسوادی در میان زنان، حق تحصیل بود، اما کسب حق رای نیز همواره یکی از خواسته‌های آنان بود و اقداماتی در این زمینه نیز انجام می‌دادند. شاید به دلیل این ناآگاهی گسترده در میان زنان این عصر است که جنبش حق رای زنان در ایران گسترده نشد و به زنان روشنفکر و آگاه محدود ماند. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به معرفی ۱۲ نفر به عنوان کاندیدا از طرف نشریه شکوفه در سال ۱۲۹۱ و در جریان انتخابات مجلس سوم، اشاره کرد. این اقدام به بهای تعطیلی این نشریه تمام شد.
از اولین سازمان‌های چپ که به مساله زنان پرداخت، “فرقه سوسیالیست” بود. در بند ۱۰ مرام‌نامه این تشکل در بخش آمال سیاسی “آزادی نسوان” خواسته شده و به دنبال آن در بخش حقوق مدنی، بند ۱۱ چنین آمده است:
“تساوی حقوق افراد ایرانی اناثا و ذکورا بدون فرق نژاد دین ملیت در پیشگاه قانون”
و در بخش انتخابات ماده ۱۵ قید شده است که:
“هر ایرانی بدون هیچ گونه شرطی حق انتخاب کردن و شدن را دارد”.
این مرام‌نامه بسیار مترقی بود و “موقوفی حکم اعدام” نیز در آن آمده است.
سردمداران جمهوری آزادیستان و جنبش خیابانی نیز دارای دیدگاه‌های بسیار مترقی نسبت به جنبش زنان بودند. نخستین بار مقالاتی توسط دکتر رفیع امین خان با امضای “فمینا” در تاریخ جمادی الاولی ۱۳۳۸ ه ق برابر با ژانویه ۱۹۲۰ م در روزنامه تجدد منتشر می‌شد. وی حق تحصیل نامحدود، عدم ممنوعیت اشتغال زنان در بیشتر حرفه‌ها، امکان مشارکت اقتصادی فعالیت زنان در جامعه، مالکیت بر اموال و دارایی‌ها، حق رای دادن و امکان فعالیت سیاسی، احراز پست‌های دولتی و نظایر آن را برای زنان ضروری می‌شمرد. از نظر خیابانی نیز عامل اول تثبیت حقوق زنان، سازمان سیاسی جامعه و برقراری دموکراسی پارلمانی است به نحوی که رعایت حقوق مردم یا آنچه که وی “اولویت ملت بر دولت” می‌خواند، زمینه لازم برای تحقق حقوق آحاد جامعه از جمله زنان را فراهم نماید.
در جنبش جنگل و در اصل ۱۱ مرام‌نامه حکومت شورایی سوسیالیستی جنگل چنین آمده است:
“هر یک از افراد ۱۸ ساله حق انتخاب کردن و ۲۴ ساله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند.”
رضاخان میرپنج در مقام فرماندهی سپاه قزاق در سرکوب جنبش‌های انقلابی و مترقی مانند جمهوری شورایی جنگل، جنبش آزادیستان در آذربایجان و… نقش به سزایی داشت، پس از قدرت گرفتن وکسب مقام سلطنت نیز کمر همت به سرکوب تمام تشکل‌های مستقل بست، از جمله، همه تشکل‌های چپ جنبش زنان. جمعیت پیک سعادت نسوان در رشت منحل شد و سه تن از موسسان آن (روشنک نوعدوست، جمیله صدقی و شوکت روستا ) به زندان افتادند. حتا تشکل‌های زنانی که از اقدامات رضاشاه حمایت می‌کردند نیز از این سرکوب بی‌نصیب نماندند؛ مانند جمعیت نسوان وطن که در سال ۱۳۱۱ منحل شد، در همان سالی که این تشکل میزبان دومین کنگره‌ی نسوان شرق در تهران بود و ریاست افتخاری این کنگره را به شمس پهلوی واگذار کرده بود. پس از آن، تشکل‌های دستوری مانند “کانون بانوان” تاسیس و اجازه فعالیت یافتند. صدیقه دولت‌آبادی ریاست این کانون را پذیرفت. کانون بانوان از بودجه‌ی دولتی برخوردار و تنها به فعالیت‌های خیرخواهانه محدود شده بود.
جنگ جهانی دوم، تبعید رضاشاه، روی کار آمدن محمد رضا شاه، ضرورت تغییرات بیشتری را در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایجاب می‌کرد. در فضای نسبتا باز ایجاد شده ناشی از شکاف قدرت و تغییرات سیاسی ضروری برای غرب که تا کودتای ۲۸ مرداد به طول انجامید، بار دیگر تشکل‌های مستقل شروع به فعالیت کردند. از جمله تشکل‌های مستقل زنان که فعالیت خود را بر حق رای زنان متمرکز کرده بودند، می‌توان به “حزب زنان ایران” اشاره کرد که در سال ۱۳۲۱ توسط فاطمه سیاح و صفیه فیروز تاسیس شد. حزب زنان ایران یک سال بعد نام خود را به “شورای زنان ایران” تغییر داد. در سال ۱۳۲۳ نیز تشکیلات زنان حزب توده‌ی ایران با نام “سازمان زنان ایران” تاسیس شد. این تشکل نیز فعالیت مستمری برای کسب حق رای انجام داد. در همین سال حزب توده، به عنوان سازمانی چپ، لایحه جدید انتخابات را به مجلس ارائه داد و در آن مساله حق رای زنان آمده بود که لایحه‌ای ضد اسلامی و ضدقرآنی نامیده شد و رای نیاورد.
برای مقابله با تشکل رادیکال سازمان زنان حزب توده، حزب دموکرات ایران در سال ۱۳۲۴ اقدام به تاسیس “سازمان زنان حزب دموکرات” کرد.
در سال ۱۳۲۴ “تشکیلات زنان آذربایجان”، وابسته به “حزب دموکرات آذربایجان”، با ۳۰۰ عضو تأسیس شد. در فاصله زمانی اندک کانون زنان اورمیه، خوی، آستارا، اردبیل، زنجان، میانه، خلخال، سراب، خیاو و مراغه نیز شکل گرفت و جلسات انجمن به نوبت در این شهرها برگزار می شد .
سازمان زنان ایران و تشکیلات زنان آذربایجان به عنوان دو تشکل چپ زنان، فعالیت‌های بسیاری در زمینه حق تحصیل، و حق رای زنان انجام دادند و هزینه و قربانی نیز دادند. ملا یونس مجتهد اردبیلی در اعتراض به حق رای زنان در آذربایجان، حکم ارتداد سران فرقه و فدائیان آذربایجانی را صادر کرد و سریه شاهسون از جمله کسانی بود که بعد پنج روز مبارزه و مقاومت، اعدام شد.
برای حزب دموکرات آذربایجان، مساله زنان مهم بود. پیشه‌وری در ۱۹۲۰در مجله « یولداش» درمقاله‌ای با عنوان “رفقای زحمتکش زن” زنان و مادران تورک را به مبارزه برای احقاق حقوق انسانی و انقلاب اجتماعی فرا خواند! وی در همین مقاله به جنبش فمینیستی اشاره می‌کند! همچنین او در مارس ۱۹۲۴ در جُنگ “زن شرقی” در مقاله‌ای با عنوان “جنبش زن درایران” به بررسی مسایل جنبش زنان از موضع چپ پرداخته است. به دنبال روی کار آمدن حکومت ملی آذربایجان در سال ۱۳۲۴ برای اولین بار حق رای به زنان ایرانی داده شد. ماده هفت مرامنامه‌ی فرقه دموکرات آذربایجان که در کنگره ده مهر ۱۳۲۴ تصویب شد، در باره حقوق برابر زنان و مردان برای انتخاب شدن و انتخاب کردن در انتخابات مجلس، انجمن ایالتی و شهر بود. در این ماده چنین آمده است:
“بدون هر نوع تبعیض حق انتخاب کردن نمایندگان مجلس برای کلیه زنان و مردانی که به سن ۲۰ سالگی رسیده و حق انتخاب شدن برای مردان و زنان۲۷ تا۸۰ ساله باید داده شود.”
درتبصره ماده ۸ تصویب‌نامه شماره ۱۴ مجلس ملی آذربایجان درباره انجمن‌های شهر نیز چنین آمده است:
“مردان و زنان ۲۰ ساله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند”
حضور گسترده زنان آذربایجانی در پای صندوق های رای گیری تحسین ناظران خارجی را نیز برانگیخت. در سندی که به تاریخ شانزدهم آذرماه ۱۳۲۴ در شماره ۷۳ روزنامه آذربایجان، ارگان رسمی دموکرات‌های آذربایجان به چاپ رسیده، آمار دقیق حضور و رای زنان تبریز در پای صندوق های محلات تبریز قید شده است:
“آذربایجان ۱ نجی مجلس ملی انتخاباتندا تبریز مرکزی و فرعی صندوقلارا خانملار طرفندن ویریلمیش اولان رایلر”
حق انتخاب شدن هم برای زنان فعال حزب دموکرات آذربایجان مهم بوده است. م.طاهر در یادداشتی چنین می نویسد:
“ملت های آزاده صدای زنان آذربایجانی را خواهند شنید. مادران و خواهران سرزمین من فراتر از این حق رای، از میان خود نمایندگانی را برگزیده و روانه مجلس خواهند کرد. و این برای زنان ایرانی مژده آزادی است. ”
در موافقت‌نامه‌ای که میان نمایندگان حکومت ملی آذربایجان و حکومت مرکزی (تهران) امضا شد؛ بحث حق رای زنان مطرح شده و نمایندگان دولت مرکزی موافقت کرده بودند که:
“با افتتاح مجلس پانزدهم لایحه قانون انتخابات را که روی اصل آزادی و دموکراسی یعنی با تامین رای عمومی، مخفی، مستقیم متناسب و متساوی شامل نسوان هم باشد تنظیم و قبول آن را به قید فوریت خواستار شود.”
در سرمقاله شماره ۸ نشریه “بیداری ما” به این مساله اشاره شده است:
“زن آذربایجانی مسلح شد دوش به دوش مردان خود قیام کرد، به حق خویش رسید و شش ماه نگهبانی نمود، تا این حق شامل تمام زنان ایران گردد‌… آقای پیشه‌وری در نطقی که به زبان ترکی ایراد کرد‌… کلیه آن تقاضاها را خاطرنشان نمودند که مادران خوهران ما نیز از این پس به حقوق خود ــ نه تنها درآذربایجان بلکه در سراسرایران رسیده و یا خواهند رسید.”
در ادامه سرمقاله چنین آمده است:
“وعده آزادی و رستاخیز زنان ایران را برای نخستین بار آنها تا آنجا که می‌شد با حرف و پس از آن اسلحه به دست به گوش ما رساندند.”
در این شماره مجله شعارهایی از جمله :”زنده باد نهضت آذربایجان، ایجادکننده دوره جدید و باسعادت ایران!” “زنده باد خوهران آذربایجانی ما که یک قدم جلوتر از ما رفتند درحالی که پرچم آزادی ما را همچنان در دست دارند!” به چشم می‌خورد.
“جمعیت طرفداران حقوق زنان”، زنان پیشرو و دموکرات غیرآذربایجانی، برای تشکر و تایید این اقدام تلگرافی به پیشه‌وری فرستادند که در نشریه “بیداری ما” منتشر شده بود:

“جمعیت طرفداران حقوق زنان بدین وسیله تشکرات صمیمانه خود را تقدیم جنابعالی و سایر رهبران فرقه دموکرات می‌نماید که در اثر مساعی و فداکاری‌های خود سبب توفیق‌های عظیم درراه آزادی ملت ایران گردیده‌اید مخصوصا بدین جهت که از برکت نهضت عظیم فرقه دموکرات زمینه مساعد برای آزاد شدن زن‌ها از قیود و محرومیتی که قرن‌ها نصیب آنها بوده و استرداد حقوق آنها و شرکت آنها را در انتخابات و سایر حقوق اجتماعی آماده گردیده است.”
فاطمه سیاح نیز بعد از اعطای حق رای به زنان توسط حزب دموکرات آذربایجان نوشت:
“حالت کنونی زن در ایران چیست؟ در میدان سیاسی صفر است، در زندگی اجتماعی و اقتصادی غیرقابل ملاحظه است. ما دست‌کم حق انتخاب شدن برای زنان باسواد را می‌طلبیم در حالی که دلیلی پیدا نمی‌کنیم که یک زن بی‌سواد نتواند مثل یک مرد بی‌سواد از حق انتخاباتی بهره ببرد.”
تا پایان این دهه، مقالاتی به طور مرتب در نشریات این گروه‌های زنان در رابطه با حق رای زنان نوشته می‌شد. در قسمتی از مصاحبه مشترک سردبیران روزنامه های «ایران ما» «فرمان» و «رهبر» تهران با قاضی محمد رهبر حکومت خودمختار مهاباد، سوالی در خصوص احقاق حقوق جامعه زنان و حق رای آنها در حکومت آذربایجان پرسیده شده است:
“دموکرات‌های آذربایجان برای نخستین بار حق رای زنان را به رسمیت شناخته‌اند و زنان آذربایجانی در انتخابات شرکت خواهند کرد آیا نظیر آن را در حکومت مهاباد شاهد خواهیم بود؟”
و قاضی محمد چنین پاسخ داده است:
“این کار فرقه دموکرات آذربایجان بسیار ارزشمند و مناسب است، ولی ما “حکومت مهاباد” در این خصوص نتوانستیم موفقیتی مانند آن را کسب کنیم”.
در سال ۱۳۳۰ دولت محمد مصدق پیش‌نویس لایحه‌ی تازه‌ی انتخاباتی را تدوین کرد، لایحه‌ای که در آن حق رای زنان به رسمیت شناخته شده بود. این بار نیز این مساله با مخالفت‌های جدی روحانیون روبرو شد. “سازمان فدائیان اسلام” نیز با تاکید بر این‌که وظیفه‌ی زنان “سرپرستی خانواده و داشتن فرزند” است با اعطای حق رای به زنان مخالفت کرد. هفت تن از مراجع تقلید شهر قم نیز در نامه‌ای به صراحت با حق رای مخالفت و آن را عامل فساد زنان و جامعه دانستند.
در کنار مقالات منتشر شده در نشریه جهان زنان، این تشکل اقدامات دیگری نیز نظیر جمع‌آوری امضا، گذاشتن مسابقه، نظرخواهی از روشنفکران مرد مانند دهخدا، نفیسی و… در این باره‌، برپایی تظاهرات و کنفرانس و‌. .. اقدام می‌کرد. در دی ۱۳۳۰ به همت این سازمان کنفرانسی در تهران برگزار شد. در همین زمان سازمان ملی زنان نامه‌ای به هیات مدیره شورای زنان،کانون زنان و زنان حزب ایران نوشت و از آنها خواست تا در جمع‌آوری امضا برای کسب حق رای زنان همکاری کنند. در شماره ۲۰ دی ماه نشریه جهان زنان، متن نامه برای حق رای چاپ شده و از خوانندگان خواسته شده که این متن را بریده و امضا جمع کنند.

در سرمقاله جهان زنان جمعه ۱۵ آذر ۱۳۳۰ نامه سازمان زنان ایران به سازمان ملل متحد و نمایندگان مجلس شورای ملی منتشر شده است. عنوان این نامه چنین است: “زنان ایران می‌خواهند که به نقض قانون اساسی و منشور ملل متفق پایان داده شود” در این نامه به اصول دوم، هشتم متمم قانون اساسی‌، ۲۶ و ۳۰ و مواد قانونی ای اشاره شده که زنان را از حق انتخاب کردن وکلای مجلس و انتخاب شدن به وکالت محروم می‌کند و در انتها با اشاره به این که دولت ایران اعلامیه حقوق بشر را در سال ۱۳۲۷ امضا کرده، خطاب به ریاست مجلس… چنین ماده واحده ای را پیشنهاد داده است:
“بانوان می‌توانند با همان شرایطی که درباره مردان مقرر است از حقوق و مزایای اجتماعی از قبیل حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و غیره استفاده نمایند”
و نامه این گونه خاتمه می‌یابد:

“اینک سازمان زنان ایران به نمایندگی از طرف میلیون‌ها زن ایرانی، مراتب محرومیت خود را از این حق عام ملی و سیاسی به استحضار می‌رساند و جدا خواستار این است که به این نقض قانون اساسی و منشور ملل متفق پایان داده شود”
اولین کنفرانس عمومی سازمان زنان پس از لغو حکومت نظامی در مرداد ۱۳۳۱ در محل این سازمان تشکیل شد. خانم هوشمندراد در مورد مبارزات زنان ایران و لزوم شرکت آنان در انتخابات سخنرانی کرد:
“این وظیفه ما زنان است که متفقا و بدون در نظر گرفتن مسلک و عقیده سیاسی برای به دست آوردن حقوق مسلم خود به پاخیزیم. امروز که می‌خواهند قانون انتخابات را اصلاح نمایند ما باید با اتحاد و هماهنگی بخواهیم که اصول قانون اساسی برای تدوین قانون رعایت شود و زنان نیز در انتخابات شرکت نمایند. به زنان حق شرکت در مبارزه، زندانی شدن، گلوله خوردن، کشته شدن داده شده است باید حق شرکت در تعیین سرنوشت ملت نیز داده شود…”در این کنفرانس تصمیم گرفته شد که هیاتی برای مراجعه به کمیسیسون تجدیدنظر در قانون انتخابات از طرف سازمان زنان انتخاب و شروع به کار نماید و قطع‌نامه‌ای نیز در پایان خوانده شد که در آن اشاره شده بود صد و چهار هزار امضا در مدت چندین ماه جمع‌آوری که همراه با نامه به مجلس تحویل داده شده است.
در اثر این تلاش‌ها در لایحه قانون شهرداری و انتخابات انجمن‌های شهری که در آبان ۱۳۳۱طرح و به امضای نخست‌وزیر رسیده بود، به زنان حق رای دادن و انتخاب شدن داده شد. این اولین بار بود که در یک لایحه انتخاباتی، زنان را با ذکر ماده قانونی به خصوص، از رای دادن و انتخاب شدن محروم نمیکرد. این لایحه تناقضاتی نیز داشت، از جمله شرط شرکت، داشتن سواد درحدی بود که بتوانند بنویسند. سازمان زنان این را نقص این قانون اعلام کرد چرا که در اغلب نقاط ایران نرخ بی‌سوادی مردان ۸۰درصد و برای زنان ۹۰ تا۹۵ درصد بوده است. به دنبال آن به جِد از زنان خواسته شد که در انتخابات انجمن‌های شهر شرکت کنند.
در ۲۶ آذر ماه طرح لایحه قانونی انتخابات مجلس شورای ملی چاپ و در اختیار عمومی قرار گرفت. ماه‌ها تلاش و انتظار بی‌نتیجه ماند.”در ماده ۹ این قانون بند ۳، نسوان از حق رای دادن و در ماده ده بند ۹ نسوان را از حق انتخاب شدن محروم شده بودند.” سازمان زنان به اعتراضات خود علیه این نقض قانون اساسی ادامه داد و از کلیه زنان و مردان ایرانی و تمامی جمعیت‌های زنان خواسته بود که با فرستادن ده‌ها هزار نامه اعتراض به نخست‌وزیر و با جمع‌آوری امضای مجدد زیر ِمراجعه‌نامه، ضمن ملاقات با کلیه نمایندگان مجلس، رجال و ادبا بخواهند که این حق اساسی به زنان داده شود.
در مجلس نیز همچنان بحث‌های زیادی در موافقت و مخالفت حق رای زنان ادامه داشت. به عنوان نمونه می‌توان به نطق قبل از دستور سیدباقر جلالی موسوی در روز ۱۱ دی ماه ۱۳۳۱ اشاره کرد:
“… مطابق قانون اختیاراتى که ازطرف مجلس شوراى ملى به جناب آقاى دکتر مصدق داده شده است‌… مسأله جدیدى که در اثر انتشار آن بوجود آمده و از چند جهت واجد اهمیت است بحث درباره حقوق بانوان و حق انتخاب آنان است … اوّلا آن طوری که من استنباط می‌کنم منظور قانونگذار از جمله «قاطبه اهالى» که در اصل دوم قانون اساسى مندرج است و مى‌گوید مجلس شوراى ملى نماینده قاطبه اهالى مملکت ایران است که در امور معاشى و سیاسى کشور خود دخالت دارند، … زیرا در زمان تدوین این قانون بلکه تاکنون هیچ‌گاه زنان ایران در امور سیاسى کشورخود دخالت نداشته‌اند تا بتوانند در امور انتخاباتى مداخله نمایند، مضافاً به اینکه فرمان مشروطیت که مبناى مشروطیت ما و قانون اساسى است صراحتا بیان مى‌نماید که منتخبین باید از طبقه مردان باشند … امروز روزى نیست که در مقابل مساله پراهمیتى که با حیات جامعه و مملکت ما بستگى دارد به موضوع تشنّج‌آورى بپردازیم ‌… ورود زن در انتخابات، نه تنها بارى از دوش جامعه ما برنمى‌دارد بلکه بر مشکلات ما با مخالفتى که اکثریت قریب باتفاق ملت ایران با آن دارند، خواهد افزود… طرح مسأله شرکت بانوان را در انتخابات، عامل تشنّج وآشوب مى‌شناسم وآن را مضرّ به حال وحدت جامعه و بالنتیجه مخل به پیروزى می‌دانم… چرا به نام حقوق زن در مملکتى که هنوز مردم آن با هیولاى استعمار سینه به سینه ایستاده و نبرد مى‌کنند، هیجان و عصبانیت و عصیان تولید مى‌نماییم؟
در نشریات نیز مخالفت‌ها و موافقت‌ها بسیار زیاد بود. به عنوان مثال در روزنامه اطلاعات هفتم و دهم دی ماه ۱۳۳۱ دو نامه در مخالفت با شرکت زنان در انتخابات منتشر شد. در طومار اول که با امضای حجت‌الاسلام آقای شهرستانی و چهارصد نفر دیگر بود، چنین آمده است:
“ما ملت مسلمان ایران با شرکت نسوان در امور انتخاباتی مخالف هستیم و تنفر خود را اعلام می‌نماییم”.

اتحادیه بازرگانان و پیشه‌وران تهران نیز در این باره اطلاعیه‌ای داده و تأکید کردند که:
“حاضرند ثابت کنند که عدم دخالت نسوان در انتخابات به نفع کشور است”.
در ۱۱ دی تظاهراتی در میدان بهارستان در حمایت از حق رای زنان برگزار شد که به درگیری کشیده شد. نشریه جهان زنان گزارش این تجمع و درگیری را منتشر کرد.
در نهایت مصدق حق رأی زنان را از لایحه انتخاباتی حذف کرد. پس از این تصمیم مصدق، کانون بانوان، به مدیریت صدیقه دولت‌آبادی، در نامه‌ای به مصدق ناخشنودی‌‌اش از این وضعیت را بیان کرد، اما دست به اقدام اعتراضی جدی نزد و اعلام کرد که تصمیم دولت را پذیرفته و سکوت خواهد کرد. سازمان زنان ایران در دی ماه ۱۳۳۱ در اعتراض به این لایحه انتخاباتی، نامه‌ای به سازمان ملل متحد فرستاد و خواهان مداخله‌ی سازمان ملل در این زمینه شد.
به دنبال آن موجی از اعتراضات، تظاهرات، کنفرانس‌ها و نامه‌ها آغاز شد و تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ادامه یافت.
در فضای سرکوب پس از کودتا، تمام تشکلهای مستقل از بین رفتند، فعالان سیاسی یا دستگیر شده و به زندان فرستاده شدند و یا به خارج از کشور مهاجرت کردند و مبارزه برای حق رای زنان نیز برای مدتی مسکوت ماند تا تشکل‌های رسمی و دولتی زنان شروع به فعالیت کردند.

“مطالبه” حق رای زنان، خواست تشکل‌های رسمی و دولتی بعد از کودتای ۲۸ مرداد

تشکل‌های دولتی زنان که در سال‌های بعد از کودتای ۲۸ مرداد اجازه فعالیت داشتند، تلاش برای کسب حقوق زنان را سیاسی نمی‌دانستند و برای به دست آوردن چنین “مطالبه”ای نگاه به بالا و قدرتمداران داشتند؛ از جمله “جمعیت راه نو” توسط مهرانگیز دولتشاهی که در سال ۱۳۳۴تاسیس شد و یا “شورای همکاری جمعیت بانوان ایران” که در سال ۱۳۳۵ توسط فرخ‌رو پارسا، صفیه فیروز و چند تن دیگر تشکیل شد و یا سازمان “زنان طرفدار اعلامیه‌ی حقوق بشر” به ریاست بدرالملوک بامداد. این تشکل‌ها از سال ۱۳۳۶ فعالیت خود را بر حق رای متمرکز کردند. نمایندگان این شورا در همین سال در ملاقاتی رسمی با محمدرضاشاه، فهرست ۱۱ بندی خواسته‌های خود را تسلیم او کردند که شامل اعطای حق رای به زنان در انتخابات مجلسین شورا و سنا نیز بود. در همین سال نیز در جریان استقبال از شاه و ملکه ثریا در فرودگاه مهرآباد تهران، هنگام بازگشت از سفر به شوروی پلاکاردهایی با این مضمون: “تساوی حقوق زنان ایرانی را خواستاریم”. در دست گرفتند.
در این سال‌ها اشرف پهلوی خواهر شاه نیز با تشکیل “شورای عالی زنان” رسما وارد فعالیت‌های زنان شده بود، هر چند در ابتدا این شورا فعالیتی در این زمینه نداشت اما بعدها این شورا نیز خواستار حق رای زنان شد. نشریات زنانه‌ی دولتی از جمله “اطلاعات بانوان” نیز شروع به انتشار مقالاتی درباره‌ی حق رای زنان کردند.
در سال ۱۳۳۹ بار دیگر بحث حق رای زنان در نشریات جدی‌تر شد طرح این مباحث سبب شد تا شماری از روحانیون قم کتابی با عنوان «زن و انتخابات» بنویسند. نویسندگان آن عبارت بودند از: زین‌العابدین قربانی، محمد مجتهد شبستری، علی حجتی کرمانی، عباسعلی عمید زنجانی، حسین حقانی و مکارم شیرازی که مقدمه‌ای بر آن نوشته بود. در مقدمه چنین آمده است:
“آنچه نویسندگان این کتاب را وادار کرد قلم را به دست گرفته و با همفکری کامل، فرآورده‌های مطالعات و افکار خود را به صورت این کتاب منتشر سازند، این بود که اخیرا دسته‌ای از خانم‌ها با استفاده از پشتیبانی عده‌ای از رجال کشور و جمعی از صاحبان مطبوعات، دست به فعالیت‌هایی برای راه یافتن به مجلس شورا زده و به اصطلاح حقوق از دست رفته خود را طالب شده و خود را مدافع حقوق زنان ایران و نماینده آنان معرفی می‌کنند.”
به نظر می‌آید این کتاب در پاسخ محمد باقر مجتهد کمره‌ای نوشته شده باشد که از حق رأی زنان دفاع کرده بود.
در این اوان “اتحادیه زنان حقوقدان ایران” به ریاست مهرانگیز منوچهریان نیز خواستار حق رای برای زنان شد و در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرد که آنان خواستار “حقوق مساوی با مردان در همه‌ی شئون زندگی سیاسی و اجتماعی” هستند.
در سال ۱۳۳۹، برگزاری انتخابات بیستمین دور مجلس شورای ملی بدون حضور زنان، ابطال و تجدید آن سبب شد که اعتراضاتی توسط این تشکل‌های زنان سازمان یابد که تحصن زنان مقابل مجلس سنا، بزرگ‌ترین آن بود. در این تظاهرات، زنان تونلی مقابل مجلس سنا درست کرده بودند به طوری که هر سناتوری که می‌خواست وارد مجلس شود باید از میان زنان و پلاکاردهای آنان عبور می‌کرد. در پایان این تحصن نیز زنان با رئیس سنا دیدار و خواسته خود را بیان کردند. صدرالاشراف، رئیس وقت سنا، در پایان این دیدار گفت: “شرکت خانم‌ها در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی منع شرعی ندارد ولی باید مقتضیاتی وجود داشته باشد که فعلا وجود ندارد.”
در سال ۱۳۴۱ علم پس از رسیدن به مسند نخست‌وزیری، تصویب‌نامه انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی را تقدیم مجلس کرد که در آن زنان حق شرکت در انتخابات به عنوان رای‌دهنده و نامزد انتخاباتی داده شده بود که با مخالفت علما و در راس آنها آیت‌الله خمینی روبرو شد.‌.. آیت‌الله خمینی در ۱۷ مهر ۱۳۴۱ تلگرامی به محمدرضا پهلوی فرستاد و در آن به مفاد تصویب‌نامه اعتراض کرد. در ۶ آبان ۱۳۴۱ حدود دویست نفر از کسبه بازار تهران برای شنیدن نظر آیت‌الله خمینی درباره ضرورت لغو لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به منزل ایشان در قم رفتند٬ در این دیدار به صورت علنی اعلام شد:
“از ۱۰ میلیون نفر جمعیت زن ایران، فقط یک صد نفر زن هرجایى مایل هستند که این کار بشود.”
در دی ماه ۱۳۴۱ محمدرضا شاه فرمان شش ماده‌ای خود را با نام “انقلاب سفید شاه و ملت” صادر کرد. بند پنجم این فرمان، لایحه اصلاح قانون انتخابات بود. روز ششم بهمن به عنوان روز برگزاری رفراندوم برای اجرا یا عدم اجرای این فرمان اعلام شد اما دولت تا یک روز قبل از آن هیچ اعلان رسمی‌ای مبنی بر اجازه زنان برای شرکت در این رفراندوم نکرد.
بعد از فرمان به رسمیت شناخته شدن حق رای زنان توسط شاه “اعلامیه ۹ امضایی” علمای قم در واکنش به آن منتشر شد. در این اعلامیه چنین آمده بود:
«پایه‌‏هاى اقتصادى این مملکت در شرف فروریختن است…با این‏ وضع رقت‌بار به جاى آن‌که دولت درصدد چاره برآید، سر خود و مردم را گرم مى‌کند به امثال دخالت زنان در انتخابات، یا اعطاى حق زن‌ها، یا وارد نمودن نیمى از جمعیت ایران در جامعه و نظایر این تعبیرات فریبنده، که جز بدبختى و فساد و فحشا چیز دیگرى همراه ندارد”.

نهضت آزادی در اطلاعیه‌‌ای در حمایت از مخالفت روحانیون با لایحه انتخاباتی انتشار داد. در این اطلاعیه آمده بود:
“علما مخالف نیات پنهان دولت هستند. علما نگران‌اند هدف دولت شکستن قلمرو اسلام و مشروطیت از طریق کشاندن زنان به هرج‌و‌مرج سیاست و بی‌شرمی و افترازنی باشد.”
جبهه ملی نیز عملا با این استدلال که هیچ کس در این حکومت حق رای ندارد، از حق رای زنان حمایت نکرد.
و سرانجام زنان در ۲۱ شهریور ۱۳۴۲ در انتخابات مجلس شورای ملی به عنوان انتخاب‌کننده و انتخاب‌ شونده شرکت کرده و ۶ زن نیز به مجلس شورای ملی راه یافتند و در مجلس سنا که نیمی از نمایندگان آن انتخابی بودند، محمدرضا شاه دو زن را به عنوان نمایندگان انتصابی سنا معرفی کرد.
در زمانه‌ای که همه تشکل‌های مستقل زنان سرکوب شدند‌، زنان مبارز و انقلابی در کنار سایر انقلابیون در زندان‌ها با شکنجه و حبس روبرو بودند و یا در سینه گورستان‌ها خفته بودند و سیاست سرمایه‌داری جهانی اجرای دکترین “توسعه برای صلح” کندی بود، عرصه فعالیت برای تشکل‌های به قول معروف “غیرسیاسی” و دولتی زنان باز بود و”فمینیست‌های به اصطلاح دولتی” پرچم‌دار “مطالبه” حق رای شدند. تجمع و تظاهرات در مسیر عبور “شاهنشاه آریامهر” برگزار کردند و این مطالبه را از “قدرقدرت” بزرگ خواهان شدند و سپس به خاطر دریافت این هدیه، برای وی کف زدند و معدودی از آنان نیز به مناصبی دست یافتند و در قدرت سهیم شدند و این گونه بود که یک “حق” تبدیل به “مطالبه”ای شد که راه دست‌یابی به آن، دست به دامن قدرتمداران شدن است.
واقعیت این است که زنان انقلابی ایران همیشه و در هر زمان به دنبال بازپس‌گیری حقوقی بوده و هستند که از زنان دریغ شده است هر چند تلاش‌های‌شان به بهای سرکوب‌، زندان و شکنجه تمام شده باشد، اما از پای ننشسته‌اند. در فرصت‌های کوتاهی که در فضای سیاسی اجتماعی کشور نسیمی از آزادی دمیده و تشکل‌های مستقل امکان فعالیت یافتند و کورسوی امیدی به تغییر قوانین می‌توانست وجود داشته باشد، نیز خواهان تغییر قوانین به نفع زنان بوده‌اند، اما در دوره‌های سرکوب و خشونت عریان حاکمیت‌ها، زمانی که چماق “قانون” حاکمان بر سر هر گونه ندای آزادی‌خواهی کوبیده می‌شود، خواستار بر هم ریخته شدن کل نظام دیکتاتوری‌اند و تغییر چنین قوانینی در اولویت‌شان نبوده و نیست. برای آنان روشن است که در چنین نظام‌هایی که پایه‌های آن بر نابرابری و بی‌عدالتی و ظلم گذاشته شده، حضور زنان در پست‌های بالای حکومتی، گرهی از مشکلات زنان و جامعه نمی‌گشاید و بدون تغییرات ساختاری، این زنان خود به عاملی برای سرکوب بیشتر تبدیل می‌شوند. نمونه بارز این دست زنان، عملکرد فرماندار شهرک قدس تهران در آبان ۹۸ است و …
اکنون نیز نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و این مساله که زنان در ایران هنوز حق رییس جمهور شدن ندارند، سبب شده که بار دیگر مساله زنان و انتخابات طرح شود. در حالی که فعالان جنبش زنان با انواع محدودیت‌ها، تهدیدها، فشارها، بازداشت، حبس و زندان مواجه‌اند، اعلام می‌شود که زنان حق ثبت‌نام به عنوان کاندیدا را دارند و برای گرم کردن تنور انتخابات، فمینیست‌های به اصطلاح دولتی کاندیدای ریاست جمهوری می‌شوند و …
اما سوال اساسی این است که به واقع شرکت در انتخابات به عنوان انتخاب‌شونده در این شرایط گامی به جلو برای زنان و جنبش زنان خواهد بود یا فقط به وسیله‌ای تبدیل خواهد شد برای کشاندن زنان به میدان انتخابات؟
هر چند، شاید محروم بودن از این حق، دلیلی باشد افزون بر سایر دلایل، برای عدم شرکت در انتخابات.
منابع:
• نشریات جهان زنان، بیداری ما، تجدد، شکوفه و…
• مذاکرات مجلس
• فرناز سیفی، پنجاه سال تلاش‌ تشکل‌های زنان برای کسب حق رای
• http://www.dw.com/fa-ir/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AD%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DB%8C/a-16538640
• حسین خواه، مریم، تجدید حیات جنبش زنان در دهه ۱۳۲۰
• https://www.aasoo.org/fa/podcast/3258
• اکبری، محمد علی / پناهی خیاوی، شهرام، حقوق اجتماعی و مدنی زنان در جنبش شیخ محمد خیابانی
• اسدپور، زهره، زنان در انقلاب مشروطه
• مغیثی، هایده، روییدن از گور مفاهیم کهنه. زنان و تجربه‌ی تجدد در ایران قرن چهاردهم-
• https://www.akhbar-rooz.com/%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%da%a9%d9%87%d9%86%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87/
• ارجمندی، محمد علی ، ۲۱ آذر، چراغ راه زنان آذربایجان
• http://www.adfmk.com/entries/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF/21-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
• سولماز، حکومت ملی آذربایجان وآزادی زنان درایران
• http://www.achiq.info/qadin/21-azer-ve-zenan.htm

 

فایل پی دی اف به همراه عکس را می توانید از این آدرس دانلود کنید:

https://drive.google.com/file/d/1CepuLslZpC7aRDViQAWSzl_1xvtAh-Ps/view?usp=sharing

یافتن مطالب :