حاکمیت عریان مافیا بخش سوم.

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۹ – ۷:۱۸ ق.ظ

قرارداد بیست و پنج ساله ایران و چین

علیرضا ثقفی

آیا این قرارداد با قرار داد وثوق‌الدوله یکی است؟
دراین قسمت می‌خواستم به تفاوت سرمایه‌داری در دوره مافیائی و حاکمیت آن با دوره‌های ماقبل بپردازم، ولی قرار داد ایران و چین که این روزها نقل محافل است از اهمیتی برخوردار است که ترجیح می‌دهم ابتدا به آن بپردازم و در قسمت‌های بعدی بجث را پیگیری کنم.
به طور اساسی امروزه و بخصوص پس از جنگ جهانی دوم قراردادهای طولانی مدت و کلی مشعر به مسائل خاصی است که اگر میان یک قدرت اقتصادی برتر و یک قدرت اقتصادی ضعیف‌تر بسته شود یادآور همان قراردادهای دوران قدیم استعماری است؛ زیرا که قرارداد درازمدت با یک کشور مفهومی ندارد و کشور‌هائی که در مسیر پیشرفت قرار دارند ترجیح می‌دهند که هیچ قرار داد دراز مدتی به خصوص در زمینه همکاری‌های اقتصادی با هیچ کشوری نداشته باشند بدان علت که در هر قرارداد و یا سرمایه ‌داری جدید دستشان باز باشد که آن را به مزایده یا مناقصه بگذارند و هر کشور و یا شرکتی که پیشنهاد بهتری در آن زمینه ارائه کرد و یا امکانات بهتری برای اجرای آن پروژه داشت، مقدم باشد تا هیچ کس مجبور نشود به خاطر قرارداد طولانی مدت با یک کشور خاص خود را محدود به آن کشور کند. این یک اصل پذیرفته شده در تمامی سطوح سرمایه‌گذاری در دوران نئولیبرالیسم است که پس از الغای قرارداد‌های استعماری قدیمی جایگزین شده است. یعنی از آن زمان که دیگر قراردادهای استعماری یکی پس از دیگری با یک کشور معین لغو شد، در مقابل آن قرارداد‌های چند جانبه (و یا کنسرسیوم‌ها در بخش‌های خاص) جایگزین شد که بر اثر رقابت میان قدرت‌های امپریالیستی شرائط بهتری برای کشورهای تحت سلطه فراهم می‌کرد و نمونه آن قرارداد کنسرسیوم نفت با ایران در برابر قرارداد دارسی و یا قرارداد رضاشاه است که از شرائط بهتری برای ایران بر خوردار بود. اساسا دوره قرار داد درازمدت یک کشور ضعیف‌تر با یک کشور قدرتمندتر، پس جنگ جهانی دوم به تدریج سپری شد مگر آنکه اهداف خاصی در میان باشد.

امروزه قراردادها میان کشور‌های برابر که در واقع برابر باشند، به صورت مشارکت در امری مشخص است که به صورت سهام و یا مدیریت و میزان مشارکت در موارد خاص است. اما قرار داد کلی میان دو کشور که شامل امور امنیتی و نظامی و سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف بشود به صورت مشخص‌تر یادآور قرارداد‌های دوره استعمار است.
برخی که گویا اطلاع چندانی از تاریخ ندارند، این قرارداد را با قرارداد ترکمانچای مقایسه کرده‌اند که مطلب نامربوطی است. زیرا که قرار داد ترکمانچای پس از جنگ‌های ۱۵ ساله ایران و روسیه تزاری بسته شدو ۱۷ شهر قفقاز به رو سیه واگذار شد تا در مقابل روسیه سلطنت موروثی قاجار را به رسمیت بشناسد وبه جز ماده ۵ آن که مخفی بود هیچ قسمت قرار داد اقتصادی نبود . از این جهت نمی‌توان آن را با قرارداد ترکمانچای مقایسه کرد که البته جایش در بحثی دیگر است. اما قرارداد با چین از جهاتی با قرارداد وثوق‌الدوله که در ۱۹۱۹ بسته شد، مشابهت‌های زیادی دارد که در ذیل به آن می‌پردازم.
اولین مشابهت در شرایطی است که امروزه در آن قرار داریم. قرارداد وثوق‌الدوله در زمانی بسته شد که یک قدرت سلطه‌گر و استعمارگر قدیمی در ایران حذف شده بود. با انقلاب بولشویک‌ها و با دستور لنین تمامی قرارداد‌های استعماری ملغا شده بود و تنها استثمارگری که در ایران باقی مانده بود همان انگلستان بود. امروز نیز با حذف آمریکا از ارتباط تجاری و سیاسی از ایران، قدرت دیگری که صحنه را خالی می‌بیند می‌تواند رقیب آن باشد، همان چین است که جایگزین آن می‌شود.
واما مشابهت‌های دیگر
دومین مشابهت در ماده اول قرارداد وثوق‌الدوله با مقدمه قرارداد ایران و چین است. در قرارداد وثوق‌الدوله بحث قبول استقلال ایران است و در مقدمه قرارداد ایران و چین بحث برابری در کشور است که در حقیقت هر دو به یک مفهوم است با فاصله زمانی معین. تاکید بر برابری ایران و چین مشرف به چه چیز است؟ حتما برابری، مورد شک طرفین است که بر آن تاکید می‌شود. برابری در چه چیز؟ در حقوق بین‌المللی که برابر نیستند. یکی دارای حق وتو در شورای امنیت است و دیگری مورد تحریم‌های این شورا. یکی دومین اقتصاد جهان را دارد و دیگری بیست‌و چندمین اقتصاد جهان است. یکی یک و نیم میلیارد جمعیت دارد و دیگری تقریبا یک بیستم آن. یکی دارای پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها است و دیگری …. پس همگان می‌دانند و دو طرف قرارداد به خوبی واقف‌اند که نه در اقتصاد و نه در سیاست هیچ‌گونه برابری وجود ندارد. پس این تاکید برای چیست؟ آیا این جز همان تاکیدی است که بر استقلال ایران در قرارداد وثوق‌الدوله می‌شد؟ وقتی به مدرس که در آن دوره نماینده مردان مستقل بود، گفتند با کدام بخش این قرارداد مخالفی، گفت با همان بند اول که بر استقلال ایران تاکید دارد. او می‌گفت این تاکید درست مثل آن می‌ماند که کسی به من بگوید “سیادتت را قبول دارم” این تاکید بر استقلال و برابری چیزی جز یک تعارف دیپلماتیک نیست.
گفته شده است که در قبال امضای این قرار داد، طرف چینی ۴۰۰ میلیارد دلار به طرف ایرانی می‌پردازد. این پول در قبال چه چیز است؟ اگر همکاری دو دولت است بدان گونه که در قرارداد آمده و همکاری‌های فنی و تکنولوژیکی است ودر هر پروژه و سرمایه‌گذاری سهم هر یک مشخص است که دیگر نیازی به پیش پرداخت نیست. مگر آنکه امتیاز ویژه ای در این میان وجود داشته باشد .
همین مسئله در ماده چهارم قرارداد وثوق‌الدوله است که می‌گوید “دولت انگلستان یک وام مکفی … به دولت ایران می‌پردازد …. “که در ادامه، پرداخت این وام از محل گمرکات و سایر درآمد‌های ایران است. این امر نیز در قرارداد بیست و پنج ساله با چین با واگذاری جزایر کیش و قشم و بخش‌هایی از معادن نفت و گاز و غیره آمده که البته به صورت کلی است، اما از سیاق قرارداد این امر مشخص است.
در ماده دوم قرارداد وثوق‌الدوله تقویت نیرو‌های نظامی ایران آمده است و در قرارداد ۲۵ ساله با چین بحث همکاری‌های نظامی و امنیتی است که هر دو به یک مفهوم است .
اما همکاری‌های اقتصادی با دولت چینی که برای سودآوری سرمایه‌هایش دست مافیاهای امریکائی را در برخی موارد از پشت بسته است، بسیار جالب است. دولت چین که به جای شرکت‌های چندملیتی امریکائی، شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی چینی را برای قرارداد‌ها و سودآوری و سلطه اقتصادی و سیاسی‌اش به کار می‌گیرد، در سال‌های اخیر با سرمایه گذاری‌های مافیائی تلاش دارد تا قمارخانه‌ها و کازینو‌های مثل جزایر ماکائو را جایگزین لاس و گاس‌ها کند و در این زمینه‌ها پیروزی‌هائی نیز داشته است .
ماکائو ببشترین قمارخانه (کازینو)های جهان را دارد حتی بیشتر از لاس وگاس آمریکا. می‌توان ماکائو را لاس وگاس شرق نامید. یک مجموعه فوق‌العاده بزرگ و لوکس به سبک ونیزی در ماکائو ساخته شده که دارای ۴۰ طبقه هتل و ۳۰۰۰ اتاق همراه با یک مرکز خرید بسیار بزرگ می باشد که در آن ۸۵۰ میز بازی و ۴۰۰۰ دستگاه الکترونیکی بازی نصب گردیده است.
نود درصد اقتصاد ماکائو وابسته به درآمد کازینوها و دیگر تفریحات حاشیه‌ای قمار است. قمار چنان در فرهنگ چین جا افتاده که در سال ۲۰۱۲ سود قمار خانه‌های ماکائو بالغ بر ۲۸میلیارد دلار بوده است. روزانه بسیاری از چینی‌ها برای آزمایش شانس خود و قمار به ماکائو می‌آیند، البته همانند قمارخانه‌های امریکا برای بومیان شرایط سنی بالای ۱۸ سال گذاشته شده است.
یک چنین اقتصاد مافیائی و کازینوئی چه هدفی از قرار داد ۲۵ ساله با ایران می‌تواند داشته باشد به جز سود‌های بادآورده و چنگ انداختن به منابع کشوری دیگر که در این قرارداد شامل تمامی سرمایه‌گذاری‌ها در منابع انرژی و ساختار‌های اساسی می‌شود و سود این پول‌های سرمایه‌گذاری شده را باید کارگران و زحمتکشان ایران با حقوق‌های چندین برابر زیر خط فقر بپردازند. آیا این چهارصد میلیارد دلار اصلا به بازار‌های ایران خواهد آمد و یا همانند پول‌های دیگر سر از بانک‌ها و حساب‌های پس‌انداز‌ قدرتمندان در می آورد؟

یافتن مطالب :