آیا نظام سر مایه داری میتواند بحران کرونا را حل کند ؟

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ – ۸:۴۷ ق.ظ

شهناز نیکو روان

بیماری همه گیر ویروس کرونا یک مشکل جدی در سلامت عمومی است و رنج انسان ناشی از شیوع این ویروس بسیار زیاد خواهد بود. اگر با برخورداری از سیستم های بهداشتی عمومی بسیار شکننده که ۴۰ سال با سیاست های نئولیبرالی بشدت تخریب شده اند ، با توجه به منافع و نیاز مردم برخورد نشود این فاجعه دامنه بسیارگسترده ای خواهد داشت.
رسانه ها و دولت های نئولیبرالی امریکا و اروپا بر تفاوت در میزان مرگ و میر با توجه به سن تمرکز می کنند گرچه در قاره های دیگر این تمایز زیاد پر رنگ نمی شود و آمارها در اکثر کشورها دقیق نیست و دستکاری شده است اما هیچ تفاوتی بحال مردم مزد بگیری که سالها به انباشت ارزش افزوده سرمایه داران پرداخته اند نمی کند، دولتها هیچگونه اشاره ای به اختلافات طبقاتی و اینکه میزان مرگ و میر به دلیل بیماری همه گیر ویروس کرونا براساس درآمد و ثروتشان تأثیر می گذارد، نمی کنند و حتی از اشاره به آن جلوگیری می کنند.
سالها به بهانه ریاضت اقتصادی لازم مورد ادعای دولتها برای بازپرداخت بدهی های عمومی ، دولت ها و مؤسسات مهم چند جانبه مانند بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و بانک های منطقه ای مانند بانک توسعه آفریقا ، همه جا سیاست هایی را اجرا می کنند که باعث خراب شدن سیستم های بهداشت عمومی شده است: کاهش شغل(پرسنل) در بخش بهداشت ، قراردادهای کاری موقت ، کاهش تختخواب بیمارستان ، تعطیل مراکز درمانی محلی ، افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی و قیمت داروها ، سرمایه گذاری کم در زیرساخت ها و تجهیزات ، خصوصی سازی بخش های مختلف بهداشتی ، سرمایه گذاری کم توسط بخش دولتی در تحقیقات و توسعه درمانها به سود منافع گروههای بزرگ دارویی خصوصی تا کنون عمل کرده و می کند.
با توجه به آمار منتشر شده ما همچنین شاهد هستیم که این امر در آفریقا ، آسیا ، آمریکای لاتین و کارائیب و در کشورهای بلوک شرقی سابق (روسیه و دیگر جمهوری های پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق ، اروپای مرکزی و شرقی) چگونه امتیازاتی که سالها با مبارزه مردم بدست آمده توسط سیستم هار سرمایه به تاراج رفته است و وضعیت کشورهای اروپایی مانند ایتالیا ، فرانسه ، یونان و … نیز بسیارنگران کننده است. علاوه بر این ، در ایالات متحده ، که در آن بیش از ۸۰ میلیون نفر هیچ پوشش درمانی واقعی ندارند و ما بارها در مناظره ها و تبلیغات انتخاباتی امریکا شاهد آمار آن بودیم بخوبی بیانگر به گل نشستن سیاستهای اقتصادی و بویژه اقتصاد ریاضتی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سیاستهای حقوق بشری ، توسعه اقتصادی و لشکرکشی های امریکا و ناتو می باشد.
در حالی که رسانه های اصلی و دولت ها مدام ادعا می کنند که بحران بورس اوراق بهادار ناشی از بیماری همه گیرویروس کرونا است ، اما بخوبی روشن است که سرمایه داری بدون بحران وجود ندارد و بحران مالی که جدیدا بشدت در حال اوج گرفتن است چندین سال است که وجود دارد و ویروس کرونا جرقه یا محرکی برای تسریع آن است. بحران بورس اوراق بهادار ، نیز مانند بخش بهداشت و درمان حاصل این سیستم ویران کننده زندگی انسانهاست. با نگاهی سطحی به وضعیت کشور ایران که در قالبی کوچکتر که سالهاست در حال اجرای این سیاستهای نئولیبرالی است می توان به توخالی بودن و بحرانهای دوره ای این سیستم در شکلی شاید کمی متفاوتتر را نیز مشاهده کرد.
جانشینی سرمایه مالی بجای سرمایه تولیدی که نوعی سرمایه ساختگی است به همراه بحرانهای ذاتی ادواری سیستم جز شرو فلاکت برای مردم بدنبال نداشته و ندارد چه بسا بحران اوراق بهادار با جنگ و دخالت نظامی دیگری را ممکن است بدنبال داشته باشد چرا که سرمایه ساختگی اضافی باید به شکلی ناپدید شود تا بار دیگر خبر حل بحران اقتصادی با حمایت و دخالت دولتها برای سرمایه داران و شرکتهای عظیم مالی مانند بانکها باشیم در حالی که نظام نئولیبرالی ساختارش مبتنی بر عدم دخالت دولتها در سیستم اقتصادی و بازار است اما ضرورت دخالت را ظاهرا برای سرمایه داران از این امر مستثنی کرده اند.

البته بحران فقط در این حوزه ها نیست بحران را می توان در بخش تولید نیز بوضوح دید بحران تولید بیش از حد کالا در صنایع اتومبیل سازی و تجهیزات صنعتی در امریکا و اروپا بسیار جدی است و باید گفت کاهش نرخ بهره بانکها وکمک به بخش خصوصی برای گذراندن این بحران از سر را باید اشاره کرد و اینها همه الگوبرداریهایی است که در اغلب کشورها صورت گرفته است حرکت اخیر ایران برای کاهش نرخ بهره بانکی برای کمک به کسب و کارها برای قرض از بانکها، نیز بخشی از این الگوبرداریست. بانک مرکزی اروپا (ECB) به سرپرستی کریستین لاگارد ، که نرخ کلیدی آن ۰٪ است ، در ۱۲ مارس ۲۰۲۰ اعلام کرد که خرید اوراق بهادار مالی خصوصی (اوراق قرضه و محصولات ساخت یافته) و عمومی (اوراق بهادار مستقل) را افزایش می دهد. همچنین باعث افزایش حجم وام های میان مدت و بلند مدت ارزان به بانک ها می شود. دولت ایران از اختصاص ۷۵ هزار میلیاردتومان تسهیلات برای کمک به کسب وکارهای محلی در هفته اول فروردین ۹۹ خبر داد. اما علیرغم تمام تمهیدات توسط دولتها برای حفظ این نظام بورس اوراق بهادار همچنان در سراشیبی است.
اما سوالی که بیش از همه مهم است آیا سرمایه داری و سیاستهای ریاضت اقتصادی این بحران را چگونه حل خواهد کرد؟

 

یافتن مطالب :