چالش دستمزد کارگران در ایران قصه‌ای ناتمام

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ – ۱۰:۳۷ ق.ظ

علیرضا ثقفی

ابتدا مختصری در باره دستمزد
دستمزد سهم کارگر است از ارزش اضافی. به بیانی دیگر هر کالا و یا خدماتی که تولید شده یا ارائه می‌شود دارای یک ارزش افزوده به نسبت مواد اولیه‌ای است که در آن به کار رفته است. هر کالائی که تولید می‌شود شامل دو بخش است که یکی مربوط می‌شود به مواد اولیه‌ای که در آن به کار رفته (اعم از موادخام و یا نیمه ساخته و ماشین آلات مستهلک شده و انرژی مصرف شده در آن } و قسمت دیگر مربوط می‌شود به نیروی کاری که آن را به شکل جدید در آورده است. که به آن ارزش افزوده می‌گویند یا سود که بهترین تعبیر آن همان ارزش اضافی است که بخشی از آن سهم کارگراست و بخشی هم برای پرداخت به صاحب ‌سرمایه یا همان کسی که مواد اولیه و ماشین آلات و هم چنین مواد کمکی مانند انرژی و غیره را تامین کرده است. کارگر نیز بر طبق قوانین ‌سرمایه داری باید سهمی را از همان ارزش اضافی از آن خود کند که برای ادامه زندگی و تجدید قوای از دست رفته خود لازم داردکه در اصطلاحات امروزه به آن سبد معیشت بالاتر از خط فقر و در حقیقت یک زندگی متعارف با تامین نیاز های مربوطه برای زنده ماندن و تداوم زندگی فردی که نیروی کارش را برای تهیه آن کالا یا ارائه آن خدمات به کار برده است. اما این ارزش اضافی از طریق فروش کالا و خدمات به طور کامل به دست ‌سرمایه دار و صاحب موسسه اقتصادی می‌رسد و او از این ارزش اضافی غیر از دستمزد کارگر و نیروی کار به استخدام گرفته مبالغ دیگری را نیز باید بپردازد که می‌توان آن را به شرح زیر و به ترتیب اهمیت چنین بیان کرد:
ا- اجاره محل کار
۲- سود پول های دریافتی
۳ حقوق دولتی همانند مالیات و بیمه و…
۴- هزینه های دیگر تولید و خدمات همانند برق و گاز و آب و تعمیرات و حمل و نقل و غیره
اینها موارد اساسی است که آن کسی باید بپردازد که مجموعه ارزش اضافی را در اختیار می‌گیرد یا به طور روشن محصول کار در اختیار او است و در انتها نیز باید پس از این پرداخت ها در شرائط حاکمیت ‌سرمایه داری سودی برای ‌سرمایه خود به دست آورد که از مجموع سود عرفی ‌سرمایه در بازار کمتر نباشد. زیرا اگر سود باقی مانده برای او کمتر از سود عرفی بازار باشد، او به زودی به خیل ‌سرمایه از کف دادگان تبدیل شده و در دراز مدت به خیل ورشکستگان می‌پوندد و برایش آه و افسوس بیشتر باقی نمی‌ماند. (لازم به ذکر است که ما مسئله را در چارچوب نظام ‌سرمایه داری بررسی می‌کنیم زیرا که بحث کار مزدی است که در این نظام حاکم است)
پس در این میان طبیعی است که صاحب بنگاه اقتصادی تمامی تلاش خود را به کار گیرد تا آنکه در هر کجا که می‌تواند کمتر بپردازد تا سودش را هم تراز با سود معمولی بازار کند و اگر بتواند که بیشتر از نرخ معمول بازار سود برای خود ذخیره کند که در این صورت صاحب ‌سرمایه خوش بختی است که هر ساله بر حجم ‌سرمایه خود می افزاید.
اکنون با این توضیح مختصر می‌دانیم که حداقل حقوق در ایران یکی از پائین ترین حداقل ها و تقریبا در انتهای جدول کشورها قرار دارد. بدین مفهوم که اگر افزایش حقوق امسال را مد نظر قرار دهیم و آن را تبدیل به دلار کنیم، حداقل حقوق ماهیانه یک کارگر در ایران حدود ۱۱۲ دلار می‌شود (هر دلار ۱۶ تومان و حداقل حقوق ۱۸۰۰ هزار تومان) در حالی که در همین کشورهای همسایه ایران و در ترکیه حداقل حقوق ۱۱۰۰ دلار و در کشوری مثل کره جنوبی این حداقل حقوق ۱۲۰۰ دلار است. سوال اصلی اینجا است که اگر حدودا بهره وری کار و یا همان ایجاد ارزش اضافی را در ایران و ترکیه یکی بدانیم، این مازاد ارزش اضافی ایجاد شده در ایران از طرف نیروی کار، به جیب چه کسانی و چه نهادهایی می‌رود و در تقسیم ارزش اضافی میان دریافت کنندگان به چه کسی سهم بیشتری می‌رسد؟ آیا سود ‌سرمایه داران و سود ‌سرمایه ها در ایران، این همه با کشورهای دیگر تفاوت دارد؟
شاخص‌ترین تفاوتی که در دریافت کنندگان ارزش اضافی در ایران با کشورهای نسبتا مشابه وجود دارد نرخ بهره‌ای است که به طور مشخص از جیب کارگران به ‌سرمایه ها پرداخت می‌شود. نرخ بهره در کره جنوبی بر طبق آمار های موجود ۳ درصد، در ترکیه ۴ درصد، در اتحادیه اروپا که ترکیه به نوعی ارتباط نزدیک اقتصادی با آن دارد ۱ درصد، در ژاپن، امریکا و کانادا کمتر از یک درصد و در ایران بر طبق اعلام بانک مرکزی در بانک های دولتی ۱۸ در صد و در بانک خصوصی تا ۲۷ درصد است که البته در بازار همان ۲۷ درصد محاسبه می‌شود، زیرا که وام های بانک مرکزی با آن چنان پیچ و خم هائی به افراد خاص داده می‌شود که در نهایت با بازار خصوص مساوی در می آید. در میان۸۰ کشور، تنها ونزوئلا و زیمبابوه نرخ بهره‌ای بالاتر از ایران دارند. (مراجعه کنید به https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA)
پس به صورت بسیار روشن، بخشی از سهم کارگران را ‌سرمایه رباخواری و بهره های به سرمایه‌داران و بهره خواران می‌برند و هر صاحب ‌سرمایه‌ای این مبلغ را در محاسبات خود وارد می‌کند و از همین جهت است که باید این مبلغ را از جائی تامین کند تا ‌سرمایه‌اش با عرف بازار مستهلک نشود و تنها جائی که زورش میرسد و هیچ فریاد رسی برای آن نیست، همان حقوق کارگران است که خواسته هایشان با شدیدترین وجه سرکوب میشود و زندان‌ها همواره پر است از کارگران معترض و دادگاه ها نیز همواره کارگرانی را محاکمه می‌کنند و شلاق می‌زنند که جرات کرده اند و از حقوق بیشتر دم زده اند. زیرا که به نزول‌خواران و بهره برداران اصلی از ارزش اضافی که نمی‌توانند زور بگویند، چرا که کارفرما و دولت از یک جنس اند و کارگران نماینده‌ای ندارند و به راحتی با نیرو های پلیس و امنیتی که زا آن سیستم نزولخواری ارتزاق می‌کنند، سر کوب می‌شوند.
اما سود ‌سرمایه داران و انتظار آنان از سود (که در این جا هم سرمایه دار خصوصی و هم دولتی مد نظر است ) و در حقیقت انتظارشان از سهم ارزش اضافی به همین جا ختم نمی‌شود. هر ‌سرمایه داری که ‌سرمایه اش را به کار می اندازد (حال چه به صورت دریافت وام یا به صورت ساختمان و ماشین آلات و غیره ) انتظار سودی بیش از این بهره رسمی را دارد. زیرا که اگر فقط همین بهره رسمی بود، ‌سرمایه هایش را به پول نقد تبدیل می‌کرد و در بانکها یا همان موسسات نزول‌خواری به کار می انداخت و با خیال راحت سودهایش را می‌گرفت.
‌سرمایه داران در ایران انتظار سودی بیش از این بهره وام‌هایشان بر ای ‌سرمایه های به کار انداخته خود دارند که حداقل مساوی همین بهره های بالای رسمی باشد و در نتیجه سهمی مناسب سرمایه های خود متناسب با به کار انداختن آنها داشته باشند و در این جاست که باز هم هر چه بیشتر باید قسمت خود را از ارزش اضافی بالا ببرند و دولتیان که خود هم صاحب ‌سرمایه و صاحب وام های پرداختی به ‌سرمایه داران هستند، نیز از چپاول چند جانبه آنان از ارزش اضافی ایجاد شده به وسیله نیروی کار حمایت می‌کنند و این چنین است که بر فشار بیشتر بر نیروی کار تاکید می‌ورزند.
بر تمامی این بهره وام ها و انتظارات ‌سرمایه داران برای سهم بیشتر از ارزش اضافی، می‌توان ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده را که سهم دولتیان به صورت باج و خراج است نیز افزود و حقوق های نجومی و اختلاس میلیاردها دلاری را نیز مشاهده کرد که همگی از همین ارزش اضافی ایجاد شده به وسیله نیروی کار است و آنگاه به راحتی مشاهده کرد که این غارت دستمزد کارگران و زحمتکشان و چپاول شیره جان نیروی کار، میوه‌ای است که بر دهان و زبان غارتگران خوش آمده است و به راحتی از آن دست بردار نیستند. زیرا که سیستم موجود هر روزه و هر سال سفره آن ۹۹ در صدی ها را کوچک‌تر می‌کند و بر فربهی و افزودن بر حجم ‌سرمایه های آن یک درصدی ها می افزاید و باستی هیل ها و ‌سرمایه های به غارت برده شده در کشور های دیگر را افزون‌تر می‌کند.
در نتیجه هیچ راه حلی باقی نمی‌ماند جز آنکه کل این سیستم اقتصادی به هم بریزد و سر تا پا از اساس دگرگون شود. صاحبان ‌سرمایه‌ای که به سودهای بالای ۵۰ درصد عادت کرده اند و سیستم نزولخواری آنان را به گونه‌ای بار آورده است که انتظاری همواره فراتر از سودهای معمول ‌سرمایه داری دارند جز با یک حرکت اساسی از طمع کاری خود دست نخواهند کشید. مدیران گرداننده چنین ‌سرمایه‌هائی هیچ حق و حقوقی برای کارگران قائل نخواهند بود، مگر آنکه با اتحاد کارگران و زحمتکشان وادار شوند تا حق و حقوق دیگران را به رسمیت بشناسند.

یافتن مطالب :