مگر تا به حال شورای عالی کار سه جانبه بوده است؟

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ – ۹:۰۶ ق.ظ

تعیین حداقل دستمزد در سال آینده و پایمال شدن هر چه بیشتر حقوق کارگران

ظاهرا حداقل دستمزد افزایش ۲۱ درصدی یافته است اما به واقع در مقایسه با تورم، ما شاهد کاهش بیشتر همین حدود دستمزدها نسبت به سال قبل هستیم. زیرا که تورم رسمی نزدیک به دوبرابر این است و تورم واقعی که بسیار بالاتر و در نتیجه همچنان فشار بر کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران افزایش می یابد .امسال نمایندگان به اصطلاح کارگری حاضر نشدند امضای خود را پای این دستمزد بگذارند و بسیار گفته می شود که امسال سنتی بر سنتهای دیگر در شورای عالی کار رقم خورد.
اما این سنت نه توافق دوجانبه نمایندگان دولت و کارفرما بدون حضور “نمایندگان کارگری”، بلکه عکس العمل متفاوت نمایندگان به اصطلاح کارگری شورای عالی کار است که سالهاست بدون داشتن رای کارگران، به عنوان نمایندگان آنان، بارها مهر تایید خود را بر بی حقوقی مطلق کارگران زده اند.

و اما در این اوضاع بی سرو سامان کرونایی، در این زمانه ای که هزاران کارگر شغل خود را از دست داده اند و خواهند داد، در زمانه ای که سالهاست شاهد ممانعت از ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و دستگیری و پیگردهای قضایی کارگران و نمایندگان آنان هستیم (آذراب، هپکو، هفت تپه، شرکت واحد، طلای آقدره و…) این سنت به چه کار می آید؟
چرا سال قبل و سال قبلتر و سالهای قبل‌ترش این به اصطلاح نمایندگان، مهر و امضای خود را بر دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر برای کارگران می گذاشتند و امسال رویه ای دیگر در پیش گرفتند؟
سالهاست که به ظاهر مزد کارگران و در واقع زندگی و حیات کارگران در “شورای عالی کار” و بر مبنای به اصطلاح “سه جانبه گرایی” تعیین می شود. تا سال ۶۹ ، مطابق با ماده ۱۶۷ قانون کار، هر یک از اضلاع سه جانبه‌گرایی می‌توانستند، ۳ نماینده در شورای عالی کار داشته باشند. برابر با بند (الف) و (ب) این ماده قانونی، اعضای دولتی شورای عالی کار مرکب از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس شورای عالی کار) و دو نماینده از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی هستند. این دو نفر به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران انتخاب می‌شوند؛ البته یکی از آنها باید از میان اعضای شورای عالی صنایع انتخاب شود. اما در این سال طبق اصلاحیه ای اعضای شورای عالی کار ده نفر شد و جلسات با حداقل هفت عضو به رسمیت شناخته شد. از آن پس به هیات دولتی در این شورا رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز اضافه شد. (۴ نفر دولتی، ۳ نفر کارفرمایی و ۳ نفر کارگری) نمایندگان کارگری توسط انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار انتخاب می شوند و معمولا یک نفر از مجمع نمایندگان، یک نفر از شوراهای اسلامی کار ویک نفر از انجمن های صنفی که در حقیقت همگی با نظر موافق وزارت کار انتخاب شده اند .
از سوی دیگر ایران در سال ۱۳۹۵ به «مقاوله‌نامه ۱۴۴ سازمان بین‌المللی کار» که تسهیل سه‌جانبه‌گرایی، یعنی فراهم کردن امکانات «رایزنی کارآمد» میان نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر را مورد تاکید قرار داده است، پیوسته است و سالهاست که هیات کارگری ایران در سازمان جهانی کار در صدد است که خود را به عنوان تشکل های مستقل و واقعی کارگری جا بزند.
و به نظر می آید اکنون فرصت مناسبی است و می توان از این آب گل آلود کرونایی ماهی های خوبی گرفت.
این به اصطلاح نمایندگان کارگری جلسه شورای عالی کار را بدون استفاده از حق امضای خود ترک می کنند و جزو معترضین به دستمزدهای کم کارگران قرار می گیرند و به شدت به رویکرد حذف سه جانبه گرایی انتقاد کرده و بر ضرورت احیای سه جانبه‌گرایی پای می فشارند.
با اتخاذ این سیاست، در واقع با یک تیر چند هدف را می زنند. هم می توانند در سازمان جهانی کار سابقه ای ازمبارزات و اعتراضات خود در جهت منافع کارگران ارائه دهند وهم به پیشواز اعتراضات محتمل کارگری آینده رفت و پرچم آن را برداشت. در واقع می توان این عدم امضای حداقل دستمزد و کوبیدن بر طبل احیای سه جانبه گرایی را نوعی فرار به جلو دانست تا در زمان اعتراضات قابل پیش بینی کارگران و زحمتکشان، جلودار این اعتراضات شوند.
و همزمان با این تبلیغات رسانه ای از اعتراضات نمایندگان به اصطلاح کارگری شورای عالی کار، دادگاه کیفری شهرستان اراک امروز شنبه ۲۳ فروردین با ابلاغیه ای ۱۶ کارگر هپکو را به شعبه ۱۰۶ احضار می کند تا ۳۰ فروردین در دادگاه حاضر شوند و پنج فعال کارگری کُرد و از اعضای هیات مدیره انجمن‌ صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کامیاران به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر احضار و به دلیل راه‌اندازی کمپینی تحت عنوان «قرنطینه بدون تامین معیشت یعنی گرسنگی» تحت بازجویی قرار می گیرند.
و کارگران هم بی هیچ پناهی به دنبال نان، به استقبال ابتلا به کرونا می روند.

یافتن مطالب :