نئولیبرالیسم یا جهانی سازی

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ – ۲:۲۱ ب.ظ

مجموعه بحثها
قسمت سیزدهم (۱)

ضرورت گسترش سرمایه داری در این مقطع

در قسمت یازدهم ضرورت گسترش سرمایه داری را در این مقطع به طور کلی گفتیم، اکنون روش های در پیش گرفته و در حقیقت شیوه اجرائی آن را بررسی می‌کنیم.
این روش‌های عملی گسترش نظام سرمایه داری در چند مورد زیر مشاهده می‌شود:
۱- اصلاح قوانین گمرکی
الف – از کالاهای کشورهای مختلف تعرفه‌های یکنواخت گرفته شود.
ب – به صورتی نباشد که مانع از رقابت کالاهای ساخته شده‌ی بین‌المـللی با کالاهای داخلی شود. یعنی تعرفه‌ای یکسان برای واردات و صادرات یک کالای معین وجود داشته باشد تا در صورتی که کشوری مانع از ورود کالای کشور دیگر شد، خود آن کشور نیز نتواند کالای خود را به کشور مقابل صادر کند. قدر مسلم آن است که در چنین مقاوله‌نامه‌ای زیان اصلی به کشوری می‌رسد که توان تکنولوژیکی و سرمایه‌ای پایین‌تری دارد. اما اصلاح قوانین گمرکی که خواسته‌ی اولیه‌ی سازمان تجارت و تعرفه جهانی WTO است به یک یا دو مقاوله‌نامه ختم نمی‌شود. بلکه شــــرط ورود کشورها به این سازمــان، آزادسازی هر چه بیشتر اقتصاد است که با قوانین و قراردادهای متفاوتی قابل اجرا است. اصلاح قوانین گــمرکی یک بــار دیگر انسان را بـه‌ یاد قرارداد ترکمانــچای می‌اندازد که بر مبنای آن ایران موظف شد از هر کالای وارداتی (در ابتدا برای روسیه و سپس برای تمام کشور‌ها) فقط ۵ درصد گمرک بگیرد.
یکی از ضروریات اصلاح قوانین گمرکی، ایجاد بنادر آزاد نظیر کیش، قشم و… است که واردات بسیاری از کالاها (به جز کالاهای معدودی که ایران هنوز آن را نپذیرفته است مانند خودرو و…) بدون دریافت حقوق گمرکی و یا با حقوق گمرکی بسیار نازل آزاد باشد. علاوه بر آن سرمایه‌گذاری در این مناطق مشمول قوانین خاصی است که قید و بندهای قوانین عمومی را ندارد. (به عنوان مثال در فرم سرمایه‌گذاری در کیش نوشته شده است که رابطه‌ی کارگر و کارفرما تنها به قرار داد میان آن دو بستگی دارد و مزایای کارگری از قبیل بیمه‌ی بیکاری و مرخصی و پاداش سالانه و غیره، در قرارداد اجباری نیست.)
در یکی از بندهای مقاوله‌نامه‌ی نفتا (که الگویی برای سایر قراردادهاست) دولت‌ها نمی‌تواند با شرکت‌های خصوصی کشور دیگر در زمینه‌های معینی سرمایه‌گذاری مشترک کنند؛ بلکه این شرکت‌های خصوصی هستند که باید با یکدیگر در آن زمینه‌ها وارد معامله شوند. این مساله به نوعی دولت‌ها را (به خصوص دولت کانادا و مکزیک و سایر کشورها…) را وادار می‌کند که بسیاری از صنایع که جنبه عمومی دارد نظیر انرژی، آب، بیمارستان‌ها، آموزش و پرورش و…. را به بخش خصوصی واگذار کنند (و با تکیه بر همین بند مقاوله‌نامه امریکا از خرید برق نیروگاه عظیم کانادا خودداری کرد تا آن کشور را مجبور به فروش بزرگ‌ترین نیروگاه اتمی خود به شرکت‌های خصوصی امریکایی کند.) و این مساله دومـــین موضوع قراردادهای جهانی‌سازی است..
۲- خصوصی‌سازی: از آنجا که بر اثر مبارزات و انقلابات گوناگون وهم چنین ظهور بلوک شرق در قرن بیستم، بسیاری از دولت‌ها مجبور شده بودند خدمات عمومی را از طریق ایجاد کمک‌های دولتی و یا افزایش مالیات ویا فروش منابع وغیره تامین کنند و از این طریق خدماتی از قبیل آب وبرق، حمل و نقل، بهداشت و آموزش و پرورش را به صورت رایگان و یا نیمه رایگان (با پرداخت سوبسید و غیره) در آوردند. این مساله مانعی در جهت گردش آزاد سرمایه و ورود شرکت‌های بزرگ به این حوزه‌های سودآور بود. نهادهای جهانی‌سازی به‌خصوص پس از دهه‌ی ۹۰ تمام تلاش خود را در جهت خصوصی کردن این حـــوزه‌ها برای ورود به این بخش‌های سودآور کرده‌اند. ( خصوصی‌سازی پرستاری توسط وزارت بهداشت در ایران آخرین نمونه‌ی آن است.)
خصوصی‌سازی آب که تا قبل از دهه‌ی ۱۹۹۰ در اغلب کشور‌های دولتی بود، باعث بوجود آمدن تشنجات و تنش‌های بسیاری در کشورهای مختلف شد. از جمله آرژانتین که پس از خصوصی شدن آب‌رسانی، بهای آب به‌صورت گزافی افزایش یافت. همین مساله در ایران به‌صورت ایجاد شرکت آب و فاضلاب در آمد. (که یکی از بزرگ‌ترین سهام‌داران آن آستان قدس رضوی است.) شرکت‌های چند ملیتی شروع به دست‌اندازی به منابع طبیعی از قبیل جنگل‌ها، منابع حیاتی، دریاها و غیره نموده‌اند.
داستان فروش شرکت‌های بنیاد مستضعفان و سایر شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در ایران، همچنین فروش شاهراه‌ها و درآمد عوارض آنها به شرکت‌های دیگر، فروش راه‌آهن در آرژانتین و ده‌ها و صد‌ها مورد دیگر همه و همه برای آن است که سرمایه‌ی حجیم شده در نزد شرکت‌های چند ملیتی عرصه‌های جدیدی برای فعالیت می‌خواهند. هر چه سرمایه حجیم‌تر شده است به همان اندازه عرصه‌های قدیمی را برای خود تنگ‌تر می‌بیند و سعی در چنگ انداختن به عرصه‌های جدیدتر می‌کند. برای این چنگ‌اندازی، سودآوری هر چه بیشتر انگیزه‌ی اصلی سرمایه‌ی خصوصی است.
ارزان‌تر بودن نیروی کار و حذف امتیازات به دست آمده به‌وسیله‌ی کارگران در طی ده‌ها سال، اولین هدف سرمایه‌ی گسترش یافته‌ی جدید است. تهدید به اخراج و بیــــکاری به‌عنوان حربه‌ای در جهت پایین آوردن حداقل دستمزد عمل می‌کند. در نتیجه برای بسیاری از کارگران داشتن کار ثابت خود تبدیل به یک آرزو شده است.
۳- حذف سوبسیدها : دولت‌ها با الگوبرداری از کشورهای سوسیالیستی در دوران جنگ سرد، در جهت تعدیل ثروت و جلوگیری از گسترش فقر، مجبور به پرداخت سوبسیدهایی به مردم شدند. این سوبسیدها همواره برای سرمایه‌گذاران و گردش آزاد سرمایه مانعی در جهت نیاز افراد به کار و مغایر بازار رقابت شناخته می‌شده است. حمایت از کشاورزی و یا حمایت از تولید کالاهایی همانند قند و شکر، روغن و…. که جنبه اصلی تأمین مواد غذائی را دارد به‌عنوان مانعی در جهت گردش آزاد سرمایه و جلوگیری از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی محسوب می‌شده است. همچنین حمایت‌های دولتی از صنایع غذائی و کشاورزی درهای باز را بر روی شرکت‌های بزرگ تولیدکننده‌ی این کالاها می‌بندد. به همین جهت یکی از شرایط اصلی صندوق بین‌الـمللی پول و بانک‌های جهانی جهت اعطای وام و یا تأیید برنامه‌های یک کشور در جهت دریافت وام، همان حذف سوبسیدها و واگذاری قیمت این قبیل کالاها به عرضه و تقاضا است. از این جهت بازارهای مسدود را به روی گردش آزاد سرمایه میگشاید. داستان حذف سوسبیدها و وام‌های صندوق بین‌الـمللی پول و همچنین شرط سازمان تجارت جهانی جهت عضویت کشورها بسیار مفصل است و نمونه‌های آن در کشورهای مختلف باعث تنش‌های اجتماعی زیادی شده است که در این زمینه باید به نوشته‌های دیگر مراجعه کرد.
۴- دسترسی به نیروی کار ارزان: این مساله مهم‌ترین قسمت را در صدور سرمایه تشکیل می‌دهد زیرا مبارزات طولانی وپیگیر کارگران در کشورهای مادر سرمایه‌داری سبب افزایش حقوق و به‌دست آوردن بخشی از حقوق کار شده است و نیروی کار در آن کشورها گاه تا ده برابر گران‌تر از کشورهای پیرامونی است. این ارزانی نیروی کار در کشورهای پیرامون دیگ طمع سرمایه‌داران جهانی را به جوش می‌آورد وآنان سعی می‌کنند به هرترتیب شده سرمایه‌ها را به این کشورها سرازیر کرده و موانع سرمایه‌گذاری‌ها را برطرف کنند. ظهور مناطق آزاد سرمایه‌گذاری در چند دهه‌ی اخیر که شمار آن با بیش از یک هزار وپانصد رسیده است و سرازیر شدن سرمایه‌ها به مکان‌هایی با نیروی کار ارزان و سر به راه گویای گسترش هر چه بیشتر استخدام نیروی کار ارزان است وحذف سوبسیدها از آن جهت ضروری است تا نیروی کار ذخیره با فشار گرسنگی مجبور شود به ارزان‌ترین قیمت خود را به سرمایه‌دار بفروشد.
این امر سبب آن شد که امروزه شرکتهای بزرگ و سود های کلان آنان افزایش فوق‌العاده ای یابند و سرمایه های جهان در دست عده معدودی بیشتر گرد آید و هرم ثروت و قدرت هر روز تیزتر شود؛ به گونه ای که در آخرین آمار چنین آمده است :
ثروتمندان جهان در سال ۲۰۱۹ پول پارو کردند مجموع ثروت خالص ۵۰۰ تن از ثروتمندترین افراد جهان در سال ۲۰۱۹، به‌میزان ۲۵ درصد یا یک تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت.
به گزارش تارنمای خبری نشریه هیل، مجموع ثروت خالص ۵۰۰ تن از متمول ترین افراد جهان در این سال به پنج تریلیون و ۹۰۰ میلیارد دلار رسید.
میلیاردرهای آمریکایی ۵۰۰ میلیارد دلار به ثروت خود افزودند به طوری که مارک زاکربرگ موسس فیس بوک ۲۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و بیل گیتس موسس شرکت مایکروسافت ۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از آن خود کردند.

۱ – دوازده قسمت این مجموعه در مقاله قبلی منتشر شده است.

یافتن مطالب :