نئولیبرالیسم یا سیاست های جهانی سازی

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ – ۱:۲۲ ب.ظ

مقدمه

مجموعه مقالات نئولیبرالیسم یا‌ ‌سیاست‌های جهانی‌سازی که اکنون چند قسمت اول آن، در این مجموعه در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد، شامل بحث‌هایی است که در کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر قبلا عرضه شده است.

سعی بر آن است که این مجموعه به گونه‌ای باشد که همه جوانب این بحث را در برگیرد.‌ ‌برخی مطالب ممکن است تکراری به نظر برسد اما از آنجا که از هر مبحث نتایج مربوط به همان قسمت استنتاج می‌شد بهتر دیده شد که بدون ارجاع به قسمت‌های قبل‌ ‌بحث ادامه پیدا کند.

این مجموعه همچنان ادامه دارد و خوانندگانی که تمایل به پیگیری موضوع دارند، می‌توانند به کانال کانون، سایت و فیس‌بوک کانون مدافعان حقوق کارگر مراجعه کنند.

نئولیبرالیسم چیست؟

نئولیبرالیسم یا همان سیاست‌های جهانی‌سازی یا جهانی کردن که با عنوان Globalization نامیده می‌شود‌، پدیده‌ای است که از سال ۱۹۹۴ در فرهنگ اقتصاد جهانی وارد شد، سالی که در آن پیمان‌نامه‌ی نفتا میان امریکا، کانادا و مکزیک بسته شد. ‌امروزه عموماّ به کاربردن این کلمه به طور خاص نظر بر اجرای قراردادهایی دارد که پایه آن قرارداد نفتا است. ‌اما چرا به این مجموعه نئولیبرالیسم گفته می‌شود؟

اگر بخواهیم دقیق‌تر معنی کلمه نئولیبرالیسم را بدانیم باید به تفاوت‌های آن با لیبرالیسم بپردازیم‌. ‌پس ابتدا معنای لیبرالیسم را روشن می‌کنیم‌. ‌

لیبرالیسم یا همان چه که در ابتدای ظهور سرمایه‌داری به مجموعه سیاست‌های طرفداران آزادی نیروی کار از قید و بند فئودالیسم گفته می‌شد و به طورعمده بر آزادی انسان‌ها به خصوص دهقانان از قیدهای ارباب و رعیتی متکی بود. ‌این سیاست‌ها برآن تاکید داشت که هر فرد انسانی حق دارد نیروی کارش را به هر کس که می‌خواهد بفروشد و مجبور نیست که آن را در خدمت ارباب و با زمین‌دار برای همیشه قرار دهد و نیز هر کسی حق داشته باشد که سرمایه‌ای را که دارد برای خرید نیروی کار به کار اندازد و از آن سود ببرد و در هر زمینه‌ای که لازم می‌داند، سرمایه‌گذاری کند و هیچ‌کس را نمی‌توان مجبور به فروش و یا خرید نیروی کار کرد و افراد آزادند که برای خود و زندگی خود تصمیم بگیرند. ‌شعار معروف لیبرالیسم در اقتصاد آن بود که “بگذار بگذرد و هر چه می‌خواهد بشود” در آن زمان پاسپورتی وجود نداشت و شناسنامه هم نبود که بگویند چه کسی مال کجا است (اولین گذرنامه‌ها اواخر قرن نوزده از طرف بریتانیا برای اتباعش صادر شد که در حقیقت نوعی نشان برتری بود و تنها در اوائل قرن بیستم گذرنامه‌ها عکس‌دار شد) تنها تشخیص از طریق لباس پوشیدن و صحبت کردن بود و تمایز افراد و قومیت و ملیت از این طریق تعیین می‌شد. ‌و از همین مکتب لیبرالیسم بود که انتخابات هر نفر یک رای و در کشور‌های مختلفی که در آنها نظام سرمایه‌داری برقرار شده و زمین‌داری و اشرافیت بساطش برچیده شد. ‌به تدریج در قرن نوزدهم بر بسیاری از کشورها به خصوص کشور‌های غربی و شمال امریکا این نظم برقرار گردید. ‌درحقیقت اگر بخواهیم درچند کلام خلاصه کنیم :

لیبرالیسم عبارت است از آزادی انسان در برابر اشرافیت زمین‌دار وآزادی نیروی کار برای فروش بدون هیچ قیدو بندی و آزادی سرمایه ‌برای خرید نیروی کار بدون هیچ قیدو بندی است‌. ‌به همان گونه که در قرن‌های ۱۷ و ۱۸ در اروپا و آمریکا رایج بود‌. ‌هیچ محدودیتی و از جمله حداقل دستمزد و بیمه و بازنشستگی و محدودیت سنی و ساعت کار و غیره نه برای نیروی کار و نه صاحب سرمایه ‌برقرار نبود. ‌بدین مفهوم که انسان آزاد است به خدمت سرمایه درآید و قیدوبند‌های فئودالی را کنار بگذارد و از هر جا که می‌خواهد به جای دیگر کوچ کند و نیروی کارش را به هرکس که بیشتر می‌خرد بفروشد. ‌از کودک، خردسال تا پیرمرد و پیرزن ناتوان همگان می‌توانستند نیروی کارشان را بفروشند وهرسرمایه‌ای به هر مقدار که نیاز داشت می‌توانست از آن خریداری کند. ‌آنچه در این میان تعیین‌کننده بود نیاز و احتیاج از هر طرف بود. ‌بحث‌های مربوط به محدودیت ساعت کار و کار کودکان و بازنشستگی و کار زنان وغیره همگی مربوط می‌شود به قرن نوزدهم و در حقیقت نزدیک به دو قرن پس از ظهور لیبرالیسم. ‌اگر ظهور لیبرالیسم را انقلاب انگلستان و کشتن شاه و حاکمیت کرامول بدانیم (۱۶۴۴) و تکمیل آن را انقلاب امریکا و فرانسه بنامیم (۱۷۸۹)که این تاریخ‌ها واقعی نیز هست، در حقیقت یک قرن و نیم طول کشید تا نئولیبرالیسم مستقر شود و در این دوران نیروی کار از زمین کنده شده و در اختیار سرمایه قرار می‌گیرد و درحقیقت دراین دوران است که سرمایه می‌خواهد آزاد باشد تا هر کجا که دوست دارد برود و هر کس را که نیاز دارد استخدام کند و قیمتی را بپردازد که بازار عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و هیچ محدودیتی در نیروی کار از نظر سن و جنس و ساعت کار و میزان حقوق نیز وجود ندارد‌. ‌

محدودیت‌های لیبرالیسم

زمان زیادی طول نکشید تا مشخص شود که لیبرالیسم منجر به چه مشکلات و بلایایی برای جامعه بشری می‌شود‌. ‌به زودی (پس از حدود یک قرن از حاکمیت لیبرالیسم) مشخص شد که در این میان سرمایه‌داران آن چنان بر نیروی کار فشار وارد کرده‌اند که دیگر رمقی برای کارگران باقی نمانده است. ‌پارلمان انگلستان در یک گزارش اعلام کرد که فشار کار بر کودکان آن چنان بوده است که دیگر نسل آینده سربازی برای دولت نخواهد داشت و نسلی ضعیف و ناتوان تحویل آینده خواهد داد. ‌در حقیقت لیبرالیسم که پایه اصلی آن بر مالکیت سرمایه گذارده شده بود ونیروی کار را برای فروش آزاد کرده بود‌، دو قطب سرمایه و نیروی کار را در برابر هم قرارداده بود که یکی از آنها برای زنده نگه داشتن خود و سیر کردن شکم مجبور به فروش نیروی کارش بود ودیگری‌، یعنی قطب سرمایه ‌و مالک آن تنها در صورت سودآوری دست به خرید نیروی کار می‌زد‌. ‌داستان اجبار نیروی کار به فروش و تحمیل فقر و گرسنگی بر کارگران سرگذشت غم انگیزی است که از میان خون و آتش می‌گذرد. ‌در قرن هفده و هیجده در همه شهرها و سرزمین‌هایی که سرمایه‌‌داری در حال استقرار بود خیل عظیم ولگردان و بی‌خانمان‌هایی که از زمین‌های اربابی کنده شده بودند وبه دنبال کار و لقمه‌ای نان می‌گشتند در تاریخ سرمایه‌داری و شکل‌گیری آن داغی ننگ‌آور همانند داغی است که بر بدن برده‌ها زده‌اند. ‌به دنبال نیروی کار ارزان ابتدا سراسر اروپا به شکارگاه کودکان و زنان کارگر تبدیل شد، ولگردان یا همان‌هایی که حاضر نبودند نیروی کار خود را شبه رایگان در اختیار سرمایه داران بگذارند و با کمترین قیمت آن را به فروش برسانند، در تمامی این سال‌ها به عنوان مجرم شناخته می‌شدند و قوانین مترقی‌ترین کشور‌های سرمایه‌داری، شلاق زدن بر ولگردان را تقدیس می‌کرد و تنها در نیمه دوم قرن هفدهم بیش از ۶۰ هزار نفر درانگلستان به جرم ولگردی اعدام شدند. ‌آنان کسانی جز دهقانانی که از زمین رانده شده نبودند که تن به کارهای روزانه هیجده ساعته با دستمزد بخور و نمیر نمی‌دادند. ‌دره‌های زیبای یوکشایر از استخوان‌های کودکانی پر شده بود که در زیرفشار کار جان باخته بودند و هیچ قانونی جز آزادی فروش نیروی کار به هر قیمتی که سرمایه و دولت‌های آن تعیین کنند، وجود نداشت. ‌به این نیز بسنده نشده بود و هزاران هزار دزد دریایی ‌برای دزدیدن نیروی کار ارزان از آفریقا و آسیا و فروش آنها به سرمایه‌داری ِدر حال گسترش گسیل شده بودند تا لیبرالیسم اقتصادی و یا همان آزادی فروش نیروی کار، قدرت خود را روز به روز افزایش دهد‌. ‌

تخمین زده می‌شود که در این دوره بیش از ده میلیون نفر تنها از آفریقا برای کار در مزارع وخدمتکاری ربوده شدند و بسیاری از آنها در میان راه جان خود را از دست دادند و تنها کسانی سالم به بازار فروش بردگان می‌رسیدند که از جسمی قوی برخوردار بودند. ‌این لیبرال‌های اروپایی برای آن‌که این نیروی کار ارزان را به محل‌های استفاده برسانند شبکه‌ای از آدم ربایان و دزدان دریایی ‌و زندان‌های محل نگهداری نیروهای کار دزدیده شده در سراسر دنیا برقرارکرده بودند تا با آزادی‌های لیبرالی!!! بتوانند از نیروی کار دیگران استفاده کنند. ‌درست به همان گونه که در سراسر اروپا، دلال ِخریدار و فروشنده کودکان و زنان را به خدمت می‌گرفتند تا گرسنگان و بیکاران را به محل کار گسیل کنند‌. ‌

اما این تنها محدودیت لیبرالیسم نبود. ‌آزادی فروش نیروی کار با مقاومت نیروی کار روبرو شد که با نیروی پلیسی و قوای نظامی بایستی درهم شکسته می‌شد. ‌اما در کنار آن‌، یعنی هنگامی که نیروی کار را به راه آوردند و سربه‌زیر کردند و با قوای قهریه و نیروی نظامی با به بند کشیدن آن توفیق یافتند، محدودیت دیگری در برابر گسترش لیبرالیسم سر بر آورد که آن کمبود مواد اولیه برای گسترش صنایع در حال رشد بود.

محدودیت لیبرالیسم در تامین مواد اولیه برای کار یک مانع بسیار بزرگ بر سر گسترش سرمایه و تداوم نظام سرمایه‌داری بود و در این جا بود که می‌بایست همزمان با ربودن نیروی کار از سرزمین‌های دیگر، مواد اولیه برای کار نیز تامین می‌شد. ‌لیبرالیسمی که با قانون آزادی فروش نیروی کار وارد صحنه شده بود تا نیروی کار را از دست اشراف فئودال خارج کند، به سرعت به نقض افکار خودش پرداخت زیرا به زودی متوجه شده بود که نیروی کار به راحتی حاضر به فروش خود به هر قیمت نیست؛ پس باید او را به زور وادار به فروش نیروی کارش کرد و یا با هرترفندی دیگر زمینه را بگونه‌ای آماده کرد تا مجبور شود نیروی کارش را به هر قیمتی که سرمایه ‌می‌خواهد دراختیارش بگذارد و سپس این لیبرالیسمی که ندای آزادی و آزادی‌خواهی سر می‌داد و در سرزمین اصلی‌اش آزادی سرمایه را از اصول خدشه ناپذیر می‌شمرد، به محض آن‌که با کمبود مواد اولیه مواجه شد دست به لشکرکشی‌های خون باربه مناطق دیگر زد و جنگ‌های استعماری را به راه انداخت که قتل‌عام‌ها و غارت آن سرزمین‌های استعمارشده(مستعمره) نشان‌گر آزادی‌خواهی این لیبرالیسم است که تنها هدفش برای سودآوری سرمایه است و به جز به آزادی سود سرمایه به هیچ آزادی دیگری فکر نمی‌کند. ‌زیرا هرچند لیبرالیسم در لغت به معنی آزادی است اما این شعار آزادی و آزادی‌خواهی تا جایی داده می‌شد که مربوط به آزادی نیروی کار از قید و بندهای فئودالیسم و تا جایی ‌مورد قبول بود که قید و بند‌های اشرافی‌گری را بر سرمایه باز کند و زمین که یکی از پایه‌های اصلی سرمایه‌گذاری بود، از مالکیت اربابی خارج شود و به زودی این لیبرالیسم و آزدی‌خواهی سرمایه‌داران، در برابر آزادی فروش نیروی کار به هر وسیله چنگ انداخت تا نیروی کار را مجبور به فروش نیروی خود به قیمت‌هایی کند که سرمایه‌داری و مکتب سیاسی‌اش لیبرالیسم، آن را به نفع سرمایه‌داران می‌دانستند و همین امر نیز لیبرال‌های موقر و آزادی‌خواه را تبدیل به قاتلان و غارت‌گران کشورهای دیگری کرد که هنوز به مدار سرمایه کشیده نشده بودند و از چیزی به نام استعمار دفاع می‌کرد تا دیوارهای چین را در برابر تامین مواد خام مورد نیاز سرمایه، با توپ‌های غرنده بگشاید و میلیون‌ها انسان بومی سرزمین‌های فتح شده با سلاح آتشین را به تسلیم وادارد‌. ‌

از این جهت بود که همزاد با سرمایه‌داری و مکتب سیاسی آن‌، لیبرالیسم‌، استعمار نیز پایه‌ریزی شد که همزاد با سرمایه‌داری به اصطلاح لیبرال است واگر بخواهیم روشن‌تر بگوییم: بدون استعمار سرمایه‌داری تحکیم نمی‌شد و بدون سرمایه‌داری استعمار مفهومی نداشت. ‌آن‌چنان که قبل از ظهور سرمایه‌داری تنها تصرف سرزمین‌های دیگران و غارت آنان مفهوم داشت (که به آن سوداگری می‌گفتند) و نه یک رابطه هماهنگ اقتصادی که در آن مواد خام غارت شود و کالای ساخته‌شده، آورده شود و نیروی کار نیز به مدار سرمایه کشیده شود‌. آن چنان که در روابط استعماری نیز چنین شد. ‌تصرف سر زمین‌های دیگر و ارزانی نیروی کار و به یغما بردن مواد خا م سرزمین‌های فتح شده صبح دولت سرمایه‌داری بود و به لیبرالیسم این اجازه را می‌داد که آزادی سرمایه ‌و آزادی فروش و یا در حقیقت خرید نیروی کار را سر لوحه شعارهای خود قرار دهد و ارتباط خود با کشورهای فتح شده را رابطه‌ای استعماری که به معنای آبادانی است‌، نامگذاری کند و آنچه برای توسعه و سود خود لازم دارد به هر ترتیب ممکن بدست آورد و در حقیقت عطش سیری‌ناپذیرسرمایه را برآورده کند و از همین روی خود را مجاز می‌دانست تا به سرزمین‌های دیگران دست اندازی کند. ‌مردم بومی را قتل عام کند و اموال آنان را به غارت ببرد و برای بدست اوردن مواد خام مورد نیاز‌، خود یه هر وسیله‌ای متوسل شود. ‌حال با جنگ‌های تصرف هندوستان باشد تا مزارع پنیه را به دست آورد و یا با تخریب منابع و معابد باشد تا طلا و نقره بدست آورد و یا برای گرفتن نیروی کار ارزان به آفریقا هجوم ببرد. ‌اصل آن است که سرمایه‌ها سودآوری داشته باشند و این شعار اصلی لیبرالیسم است که برای سود سرمایه‌ها به هر کاری می‌توان دست زد و هر زد و بندی ولو به قیمت قتل عام مردم سرزمین‌های دیگر‌، برای گسترش قلمرو سرمایه مجاز است. ‌لیبرالیسمی که ابتدا برای آزادی نیروی کار دهقانان از چنگ فئودال‌ها، آزادی‌خواه بود‌، پس از استقرار نظام سرمایه‌‌داری و در پی کسب سود‌های خود و ارزان خریدن نیروی کار حاضر بود دست به هر جنایتی بزند. ‌تا سود‌های خود را حفظ کرده و گسترش دهد‌. ‌

اما لیبرالیسم هر محدودیتی را که از سر راه خود بر می‌داشت، با محدودیتی جدیدی مواجه می‌شد زیرا که عطش سیری‌ناپذیر برای سود و گسترش سرمایه داشت.

امپریالیسم چیست ؟

این واژه را در دو قسمت توضیح خواهیم داد. ‌بررسی نئولیبرالیسم بدون روشن شدن امپریالیسم ناممکن است. ‌به همین جهت برای مخلوط نشدن واژه‌ها، به برخی توضیحات می‌پردازم‌. ‌

  1. ‌نظام سرمایه‌داری به عنوان یک سیسم اقتصادی و اجتماعی دارای یک وجه تولیدی است که مبنای آن تمرکز مالکیت سرمایه و ابزار و وسائل تولید در دست عده‌ای و نیروی کار دیگرانی که برای فروش در بازار آماده باشد و از قید و بند فئودالی و برده‌داری آزاد باشد‌. ‌اصل نظام سرمایه‌داری بر تولید انبوه و ماشینی کالا قرار دارد و مناسبات این نظام همان روابط لیبرالیستی است که بر بنیان آزادی سرمایه برای سود دهی و آزادی نیروی کار برای فروش است‌. ‌
  2. ‌در بخش‌های قبل گفتیم که تولید انبوه کالا نیاز مبرمی به مواد اولیه و نیروی کار ارزان دارد که ضرورت دست‌اندازی به مناطق دیگری را برای سرمایه‌داری به وجود می‌آورد و این صبح دولت، استعمار و کشور‌های مستعمراتی است که جزء لاینفک سرمایه‌داری و نظام آن هستند و در همین جا است که واژه امپریالیسم وارد بحث‌های جامعه شناسی و اقتصادی می‌شود‌. ‌

کلمه امپریالیسم که از همان لغت امپراطوری، یعنی سلطه‌طلبی بر کشور‌های دیگر گرفته شده است و برای اولین توسط “هابسون” اقتصاد دان انگلیسی در سال ۱۸۹۰ به کار گرفته شد که منظور همان سلطه‌طلبی و گسترش توسعه‌یافتگی در دوره حاکمیت سرمایه است.

در برخی متون کلاسیک از کلمه فئودال امپریالیسم نیز برای توضیح فئودالیسم توسعه‌طلب استفاده شد،این کلمه در باره روسیه تزاری قبل از انقلاب سوسیالیستی به کار رفته است و در برخی تحلیل‌های دهه پنجاه شمسی، برخی تحلیل‌گران از کلمه خرده امپریالیسم برای نامگذاری سلطه‌طلبان منطقه‌ای نیز استفاده کرده‌اند. ‌

واقعیت آن است که این کلمه به معنای توسعه‌طلبی یا سلطه‌طلبی یک کشور یا یک ساختار اقتصادی و اجتماعی بر ساختارهای عقب‌مانده‌تر یا بر کشورها و ملیت‌های ضعیف‌تر به کار برده می‌شود‌. ‌

گاه نیز برخی نویسندگان به اشتباه سرمایه‌داری را معادل امپریالیسم گرفته‌اند و این دو را به جای یکدیگر به کار برده‌اند که می‌توان آن را نوعی مسامحه در کاربرد الفاظ دانست. ‌در حالی که سلطه‌طلبی ذاتی و ضروری تولید صنعتی و پیشرفته کالاها نیست، بلکه توسعه‌طلبی و سلطه‌طلبی، ذاتی و ضروری سود‌طلبی است که تفاوت این دو را ما در بحث‌ها پی خواهیم گرفت. ‌اما در این جا به روشن کردن همان بحث امپریالیسم می‌پردازیم. ‌

اگر قرن نوزدهم را قرن جنگ لیبرالیسم و نظام اقتصادی آن، یعنی”سرمایه داری” برای تصرف سرزمین‌ها و منابع تازه کشف شده بنامیم و در حقیقت آن را قرن گسترش استعمار بدانیم که در آن، مستعمرات وسیعی را در سرتاسر جهان به تصرف درآورده و از هند، چین و ماچین گذشته و تمامی افریقا و امریکا را تصاحب کرده است‌، قرن بیستم را قرن ِجنگ بر سر تقسیم این مستعمرات باید نامید که ناشی از همان خصلت سود‌طلبی و توسعه‌طلبی و سلطه‌طلبی سرمایه‌‌داری انحصاری است‌، و این همان امپریالیسم است‌. ‌

هر چند این جنگ‌ها از اواخر قرن نوزدهم شروع شد. ‌مهم‌ترین آنها، جنگ پلاسی (۱۷۷۱-۳) میان انگلستان و فرانسه بر سر تصرف هندوستان و جنگ‌های تریاک چین بود، اما به زودی بر سر تقسیم مستعمرات تضادها میان قدرت‌های به اصطلاح لیبرال شکل گرفته به جنگ‌های جهانی منجر شد‌. ‌

جنگ‌های جهانی میان لیبرال‌های سلطه‌طلبی بود که هر یک به انحصارات در کشور خودشان رسیده بودند و خواهان تسلط بر قلمرو بیشتری بودند.

سرمایه‌داری که در ابتدا لیبرال است و به سرعت به انحصار در یک کشور می‌رسد، می‌خواهد تمامی جهان را ببلعد اما هنوز نیاموخته است که باید در این زمینه همگی با هم به بلعیدن جهان اقدام کنند‌. ‌

رقابت میان سرمایه داران برای گسترش سود‌ها در ابتدا منجر به آن می‌شود که افراد ضعیف‌تر از دور رقابت خارج شده و زمینه را به قوی‌ترها وا گذار کنند. آن هنگام که بازار‌های محدود توان جذب کالا‌های به سرعت در حال تولید را ندارد، آن دسته از سرمایه دارانی که در کشور خودشان دیگران را از دور رقابت خارج کرده اند، انحصار را به دست می‌گیرند. ‌

آنها که از دور خارج شده‌اند، سرمایه‌داران ضعیف‌تری بوده‌اند که عطش سیری‌ناپذیرشان برای سود، آنان را از هول حلیم در دیگ حلیم انداخته و به ورشکستگی کشیده شدند. ‌در مقابل آنان که قوی‌تر بودند به راحتی دیگران را می‌بلعیدند و در نتیجه آن، انحصاراتی بزرگ به تدریج و در اواخر قرن نوزده در سرزمین‌های اصلی سرمایه‌داری و مکتب سیاسی لیبرال‌، که دیگر لیبرال هم نبود، شکل گرفت.

بالا گرفتن جنگ امپریالیستی در منطقه خاورمیانه

بحث امپریالیسم در مفهوم مصطلح آن را بدون پرداختن به جنگ‌هایی که امروزه در منطقه خاورمیانه جریان دارد‌، نمی‌توان روشن کرد. ‌در قرن گذشته و قبل از فروپاشی بلوک سوسیالیستی اگر گفته می‌شد امپریالیسم به سرکردگی آمریکا‌، فهم آن چندان دشوار نبود و اذهان متوجه این مسئله می‌شد که منظور همان نظام سرمایه‌‌داری است که به سرکردگی امریکا خواهان بلعیدن کل جهان است و لشکرکشی‌های آمریکا به کره و ویتنام و گرانادا و سایر مناطق و کشتار و قتل عام مردم آن چنان روشن بود که جای کمتر بحثی را باقی می‌گذاشت. ‌هر چند بحث‌هایی ‌مانند سوسیال امپریالیسم و کاپیتال امپریالیسم در فرهنگ‌ها وجود داشت اما فرهنگ سیاسی غالب از برداشت اول مشکل چندانی نداشت. ‌زیرا که سرمایه‌داری و نظام آن که در آن دوره، آمریکا و اروپا و کشورهای غربی پیروز جنگ جهانی دوم بودند و ژاپن و آلمان را تحت سیطره خود قرار داده و در مجموع بلوک قدرتمند سرمایه‌‌داری را تشکیل می‌دادند و بر بیش از نیمی از جهان همراه با کشورهای نیمه‌مستعمره و مستعمره حکمرانی می‌کردند. ‌

اما امروز به خصوص در منطقه خاورمیانه و برخی نقاط بحرانی دیگر ماشین جنگی عظیم شوروی سابق به دست سرمایه‌داری نوخاسته روسیه افتاده است که از آن برای گسترش و توسعه‌طلبی ودریافت سهمی از منابع کشورهای دیگر استفاده می‌شود‌. ‌اگر در قرن بیستم، نیروی نظامی آن زمان اتحاد جماهیر شوروی به عنوان پشتوانه جنبش‌های آزادی‌بخشی نظیر ویتنام و یا کره عملکردی داشت اما اکنون در این درگیری‌های منطقه‌ای که از یک طرف روسیه و متحدان و از طرف دیگر امریکا و متحدان آن هستند، به گونه‌ای عمل می‌کنند که هدف اصلی آنها سرکوب نیروهای آزادی‌خواه ومبارز منطقه است. ‌به طور قطع اگر لشکرکشی‌های امریکا و روسیه در سوریه نبود، نیروهای مبارز و آزادی‌خواه آن کشور به خوبی می‌توانستند تکلیف خود را با حکومت دیکتاتوری آن کشور روشن کنند. ‌چنان که تا قبل از این لشکرکشی‌ها و تقویت جریان بنیادگرای داعش، بسیاری از مناطق سوریه بدست نیروهای آزادی‌خواه کنترل شده و اداره می‌شد. ‌اما جنگ‌هایی که از دو طرف سلطه‌گران امریکایی ‌و متحدانش و روسیه و متحدانش‌، به راه افتاد‌، تمامی دستاوردهای مبارزان را به خون و آتش کشید و با به جای گذاردن سرزمین‌های سوخته از میان برد. ‌امریکا و متحدانش به کرات اعلام کرده‌اند که هدفشان از دخالت در منطقه خاورمیانه نفت ارزان و انرژی است‌. ‌

آنها بارها از زبان مسئولانشان و از جمله وزرای خارجه‌شان (هیلاری کلینتون ) گفتند که هدف از تقویت بنیادگرایی ‌مقابله با نیروهای شوروی آن زمان بوده است. ‌اما دیگر امروز از بنیادگرایی ‌به شکل قبل حمایت نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند از حکومت‌های دست‌نشانده خود با هر ایدئولوژی‌ای که دارند محافظت کنند و در مقابل نیز ارتش غول‌پیکر روسیه با حمایت از هر کسی که خریدار اسلحه او باشد و بتواند در سهم‌خواهی‌های منطقه‌ای به او کمک کند برای توسعه‌طلبی خود استفاده می‌کند‌. ‌همین امر در عراق و ایران نیز جریان دارد. ‌جنگی که در یک طرف امریکا و متحدانش و در طرف دیگر روسیه و متحدانش هستند، در حقیقت خواسته‌های به حق مردم این کشورها مورد هدف قرار‌ می‌گیرد، خواسته‌هایی که چیزی جز آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی و استقلال از قدرت‌ها نیست‌. ‌این توسعه‌طلبی و جنگ‌های منطقه‌ای در حالی است که کلیه کشور‌های درگیر در این جنگ‌ها و حکومت‌های آنان همگی سیاست‌های نئولیبرالیسم جهانی را پذیرفته‌اند و هیچ کدام از این دولت‌ها و حکومت‌ها مخالفتی با سیاست‌های نئولیبرالیستی ندارند و گاه یکی بر دیگری برای اجرای این سیاست‌ها پیشی می‌گیرند و خود را نئولیبرال‌تر نشان می‌دهند. ‌

در این جنگ‌ها سیمای عریان امپریالیسم و یا همان توسعه‌طلبی و سلطه‌طلبی امپراطوری را به روشنی مشاهده می‌کنیم. ‌برای امپریالیست‌ها هیچ تفاوتی نمی‌کند که حکومتی را که مورد حمایت قرار می‌دهند و با او اتحاد نظامی بسته‌اند‌، بنیادگرا باشد و یا به تفکرات ناسیونالیستی تکیه داشته باشد. ‌بلکه مساله مهم در خاورمیانه این است که آن حکومت برای حفظ خود به کدام یک از قدرت‌های امپریالیستی و توسعه‌طلب متوسل شود و در مناسبات قدرت جانب کدام یک را بگیرد. ‌نمونه بارز کشورهایی ‌که در خاورمیانه محل کشاکش این قدرت‌ها شده‌اند، از لیبی گرفته تا سوریه و عراق و افغانستان و یمن‌، هیچ کدام به سر و سامانی نرسیده‌اند بلکه به مراتب عقب‌مانده و ویران‌تر از قبل شده‌اند. ‌

کشور‌هایی ‌مانند لیبی، یمن، سوریه و عراق تا قبل از این کشمکش‌ها از یک نظام اجتماعی عادی سرمایه‌داری ِتحت سلطه برخوردار بودند که زندگی در آنها به هر ترتیب جریان داشت و مردم این کشورها این توان را داشتند که تکلیف خود را با حکومت‌هایشان با مبارزه روشن کنند. ‌اما امروزه این کشورها آن چنان در مسائل جنگ‌های داخلی و لشکرکشی‌های امپریالیستی به هم پیچیده‌اند که نیروهای دموکرات و آزادی‌خواه صدایشان کمتر شنیده می‌شود‌. ‌

بالا گرفتن درگیری و جنگ در عراق که پای ایران به پشتیبانی روسیه در آن است، بیش از هر چیز مبارزات آزادی‌خواهانه مردم منطقه را به امری درجه دوم تبدیل می‌کند. ‌مردم عراقی که بیش از سه ماه است درگیر مبارزات آزادی‌خواهانه هستند، در این راه به پیروزی‌هایی رسیده بودند و این درگیری‌ها در صورت تداوم مبارزات، آنان را به حاشیه خواهد راند. ‌مبارزاتی که علیه سیستم سرمایه‌داری و برنامه‌های نئولیبرالیستی بود که در ادامه پی می‌گیریم‌.‌

طلایه‌های نئولیبرالیسم

در حقیقت اگر آن تریاد معروف هگلی را در مورد لیبرالیسم و نئولیبرالیسم به کار بگیریم که به نظر من در این مورد‌ می‌تواند به جا باشد، لیبرالیسم به عنوان تز و پایه این تریاد است و حرکت با آنتی‌تز مرحله انحصار سرمایه‌داری پس از طی زمان حرکت تکاملی خود به نئولیبرالیسم می‌رسد که مرحله تکامل و درخشندگیِ همان لیبرالیسم است و در حقیقت شرکت‌های چند ملیتی و کورپوریشن‌های جهانی را می‌توان نماد جدیدی از همان شرکت‌های هند شرقی هلند و انگلیس و فرانسه دانست که در دوره نئولیبرالیسم قلمرو خود را کل جهان می‌دانند و دیگر محدود به دو یا سه شرکت نیستند.. .‌ ‌‌بلکه ده‌ها شرکت در رشته‌های مختلف تجاری و صنعتی و مالی هستند‌، البته در سطحی بالاتر و با تکنولوژی پیشرفته تر. ‌

اگر بخواهیم نئولیبرالیسم را در یک جمله تعریف کنیم، نئولیبرالیسم چیزی به جز سرمایه‌داری قرن بیست و یکم نیست‌. ‌حال چرا و چگونه‌؟

اولین پیش‌درآمدهای نئولیبرالیسم هنگامی خود را نمایاند که شرکت‌های بزرگ به اصطلاح چند ملیتی در دهه ۶۰ و۷۰ میلادی قرن بیستم به تدریج بر اقتصاد جهانی مسلط شدند. ‌جنگ‌های جهانی که بر سر تقسیم مستعمرات و قلمرو نفوذ سرمایه به راه افتاده بود، با توافق کشورهای سرمایه‌داری به مشارکت در مستعمرات انجامید. ‌این جنگ‌ها به لحاظ نتایج اجتماعی دو حاصل داشت:

اولین حاصل آن، تضعیف قدرت‌های قدیمی استعماری مانند انگلیس و فرانسه بود که منجر درهم شکستن روابط استعماری کشورهایی مانند هند و اندونزی در شرق و کشورهایی مانند الجزایر، اتیوپی در افریقا بود و در برابر حضور سرمایه‌داری قدرت‌مندی با مرکزیت امریکایی ‌که در حقیقت متمرکز‌تر شدن و انحصاری شدن سرمایه‌ها است و این بار نه در سطح یک کشور بلکه در عرصه جهانی.. .‌ ‌‌

حاصل این امر ظهور شرکت‌های بزرگ با نام چند ملیتی بود که اوج شکوفایی ‌شان بعد از جنگ جهانی دوم است و از آن به بعد هم نیز بر اقتصاد جهانی تسلط دارند و هر روز گسترده‌تر و قوی‌تر می‌شوند. ‌این شرکت‌ها که اغلب با منشا آمریکایی ‌و با مشارکت کشورهای دیگر است، تمام تلاش و حرکت‌شان در جهت تقسیم بازارهای جهانی میان خودشان بوده و هست.. .‌ ‌‌بازارهایی که دیگر نه به صورت مستعمرات بلکه به صورت جزیی ‌از فضای بازار جهانی و با نام‌های “نومستعمره” و یا “تحت‌سلطه” و یا “کشورهای اقماری” و غیره در اقتصاد جهانی شناخته می‌شدند‌. ‌

دومین محصول جنگ‌های جهانی در سیستم اجتماعی کشورها قدرت گرفتن کارگران و زحمتکشان بود که با پایان یافتن جنگ و طلوع صلح، سهم خود را از مشارکت در جنگ و کشیدن بار اصلی جنگ بر دوش‌شان‌، مطالبه می‌کردند و نظام سرمایه‌داری مجبور به تن دادن به آن بود‌. ‌

کارگرانی که با دادن میلیون‌ها کشته از جبهه‌های جنگ برگشته بودند و زنانی که در تمامی دوران جنگ بسیاری از کارخانه‌ها و مزارع را اداره کرده بودند‌، دیگر خواهان سهم خود بودند و نه مانند گذشته بلکه حقوقی برابر‌. ‌

این خواسته چه به صورت کشورهای سوسیالیستی و یا دولت‌های رفاه اروپایی ‌خود را نشان داد و کارگران و زخمتکشان با به دست آوردن بهداشت و آموزش رایگان همراه با تأمین شغلی و بیمه‌های اجتماعی توانستند بخشی از خواسته‌های خود را محقق کنند‌. ‌

پس از جنگ‌، سرمایه‌داری به مداری جدید وارد شده بود. ‌در وجهی انحصارات بزرگ و غول‌آسا که تا آن زمان سابقه نداشت و در وجهی دیگر مردمی که به بخشی از خواسته‌های خود در صورت دولت‌های رفاه و کشور‌های سوسیالیستی رسیده بودند. ‌این وضعیت برای انحصارات ِدر حال گسترش مناسب نبود و خواهان بر هم زدن این شرایط بودند‌. ‌

نکته : اگر لیبرالیسم پایه اصلی‌اش را بر آزادی کار مزدوری می‌گذارد و آزادی سرمایه پای دوم آن بود اما نئولیبرالیسم پای اولش را بر آزادی سرمایه‌دار می‌گذارد که یعنی سرمایه به هر جا که می‌خواهد برود و هیچ مرزی و مانعی برای آن وجود نداشته باشد و هر چه که سودآور است باید در خدمت سرمایه‌داران قرار گیرد و.. .‌ ‌‌

در دوران لیبرالیسم سرمایه با محدودیت‌هایی مواجه است که از جمله گمرکات و کوچ سرمایه از کشوری به کشور دیگر و یا قوانین سرمایه‌گذاری در هر یک از کشورها، نئولیبرالیسم در حقیقت برداشتن تمام این محدودیت‌هاست‌. ‌

آیا شوروی در دوران استالین سوسیالیستی بود؟

در قسمت ششم صحبت از ظهور کشور‌های سوسیالیستی بعد از جنگ شد و برای برخی از دوستان این سوال پیش آمده بود که آیا آنچه که در جریان جنگ‌های جهانی و پس از آن به عنوان اردوگاه سوسیالیسم به وجود آمد، با آنچه که به عنوان سوسیالیسم آرمان‌شهر و یا ورای سرمایه‌داری است، انطباق داشت و اگر انطباق داشت، چرا از هم پاشید؟

لازم دیدم که در این مورد نیز توضیح کامل‌تری بدهم و به همین جهت، مقاله زیر را که به مناسبت یک‌صدمین سال انقلاب اکتبر قبلا منتشر شده بود، با تغییراتی در این جا می‌گذارم. ‌

برای پاسخ به سوال “آیا شوروی در دوران استالین سوسیالیستی بود؟”، به نظرم باید تعریف‌مان را از سوسیالیسم روشن کنیم و سپس به این سوال جواب بدهیم. ‌پاسخ این سوال را با یک کلمه نمی‌توان داد؛ نیاز به توضیح بیشتر دارد.

هنگامی که استالین مرد، بر نیمی از جهان حاکم بود و اگر به درستی توصیف کنیم، شوروی قدرتمندترین کشور جهان یا همردیف آن بود. ‌تمام مبارزان ضد نظام سرمایه‌داری چشم امید به کمک‌های آن کشور داشتند و تمامی جنبش‌های آزادی‌بخش جهان تلاش می‌کردند که مورد تایید آن کشور باشند. ‌

هیچ تغییر مهمی در جهان بدون موافقت شوروی و یا استالین امکان‌پذیر نبود. ‌احزاب کمونیست سراسر جهان چشم امید به باصطلاح ” سوسیالیسم واقعا موجود” آن زمان داشتند و تقریبا به جز اندکی تمام کسانی که به سوسیالیسم اعتقاد داشتند و ضد نظام سرمایه داری بودند، رهبری خود را در شوروی و نظام استالینی می‌دانستند و حتی چریک‌های فدایی خلق در کشور ما و نیز چگوارا و مبارزان امریکای لاتین که شوروی ِپس از استالین را روزیونیست می‌دانستند، بر خود استالین چندان خرده‌ای نمی‌گرفتند؛ بلکه بیشتر بر جانشینانش خرده می‌گرفتند که به اندازه کافی از مبارزات آزادی‌خواهانه جهان حمایت نمی‌کند و آن انحراف را بیشتر از دوره خروشچف به بعد می‌دانستند‌. ‌سوسیالیست‌های چین نیز در مورد روسیه کمابیش همین نظرات را داشتند. ‌

نیروهای طرفدار سوسیالیسم در سطح جهانی در بدترین حالت، نظرات مائو را قبول داشتند که می‌گفت هفتاد درصد اقدامات استالین سوسیالیستی و مثبت بوده و تنها به ۳۰درصد آنها خرده می‌گرفت که آن هم مربوط به تصفیه‌های درون حزبی و برخورد با مخالفان بود.

البته مروری بر تاریخچه آن زمان برای یادآوری بد نیست. ‌در شوروی آن زمان، بر طبق مدارک، بیکار و گرسنه‌ای وجود نداشت و بر طبق آمارهای موجود آلونک نشینی‌، کودک خیابانی و زن خیابانی و معتاد، پدیده‌های ناشناخته‌ای در آن کشور بود و حتی در دوره استالین رشد اقتصادی تا ۳۶درصد از جانب برخی محافل ذکر شده است که می‌تواند اغراق باشد، اما رشد اقتصادی ۲۴درصد را حتی محافل سرمایه داری نیز قبول دارند. ‌با همه این اوصاف تنها دارائی استالین پس از مرگ، ۳۴۴روبل وجه نقد و تعدادی کتاب و لباس‌های نظامی و غیره بود که به تنها وارثش، که دخترش بود، داده شد و در حقیقت هیچ مایملک شخصی نداشت.

اما با توجه به همه مدارک، هیچ شکی وجود ندارد که آزادی‌های سیاسی و آزادی احزاب مخالف، حتی با معیارهای آن دوره و به خصوص امروزی، در آن کشور وجود نداشت و به لحاظ سیاسی جو حاکم بر آن را می‌توان با حکومت‌های نظامی یا تا حدودی با حاکمیت مک کارتیزم در امریکا مقایسه کرد.

حکم اعدام در آن کشور درباره مخالفان امری رایج بود. ‌در حالی که بنیانگزاران سوسیالیسم از جمله مارکس و حتی لنین به صراحت با آن مخالفت کرده بودند. ‌(مقاله”مجازات اعدام” نوشته مارکس در روزنامه نیویورکر، مقاله مسئله یهود و مقالات بسیاری درباره سانسور) مسئله آزادی احزاب و لغو سانسور که جزء اصولی‌ترین خواست سوسیالیست‌هاست‌، در آن کشور امری فراموش شده بود. ‌اعدام بوخارین از تئوریسین‌های حزب و از یاران لنین، کامنوف،زینویف، تروتسکی و دیگران و نزدیک به دو سوم از کادرهای اولیه بلشویک‌ها در کارنامه استالین وجود دارد و نویسندگانی همانند ایزاک بابل و مانزلشتاین شاعر و بوریس پاستر ناک و خیل فراوان اسامی نویسندگان و هنرمندان مستقلی که هر کدام می‌توانستند منشا آثار با ارزشی باشند، خود داستان مفصل دارد. ‌حتی به نویسنده صاحب نام و مدافع سوسیالیسم مانند ماکسیم گورکی بدرفتاری را مجاز دانسته و در آخر عمر او را به حالت تبعید در روستای زادگاهش نگه می‌دارد. دستگاه امنیتی و سرکوب آن زمان به خصوص برای روشنفکران و اهل قلم و هنرمندان، آن چنان وحشتناک بود که در مقالات و تحقیقات مربوط به سمینارها و مجامع علمی و ادبی تاثیرات فوق‌العاده ای گذاشته بود؛ ازجمله می توان به کنگره ماتریالیسم تاریخی اشاره کرد که در آن نظرات استالین را درباره پنج مرحله‌ای بودن شیوه تولید (کمون اولیه‌، برده داری‌، فئودالیسم و سرمایه داری و سپس سوسیالیسم ) تصویب کرد‌. ‌

در این امور تنها شخص استالین نبود که همه کارها را انجام می‌داد، بلکه این ساختار دیکتاتوری حزبی بود که در آن میلیون‌ها نفر در اداره‌، قانون‌گزاری، قضاوت و اجرای آن مشارکت داشتند و یک ماشین سراسری بوروکراتیک آن را به اجرا در می‌آورد و از آن حمایت می‌کرد و استالین یا بهتر بگوییم مناسبات قدرت را تایید و تحکیم می‌کردند. ‌

تحکیم مناسبات قدرت در یک ساختاراجتماعی، مهم‌ترین عامل ایجاد فاصله میان بخش‌ها و اقشار مختلف اجتماعی است. ‌اگر در دوران اولیه انقلاب فاصله طبقاتی به لحاظ مالکیت بر ابزار تولیدی که جنبه اجتماعی دارد، برداشته می‌شود و فاصله طبقاتی به کمترین حد به لحاظ اقتصادی می‌رسد، اما با بازسازی مناسبات قدرت، قشری خاص بر سرنوشت مردم حاکم می شوند که از مناسبات قدرت در جهت بر قراری امتیازات ویژه برای خود استفاده می‌کنند و بی‌جهت نیست که کادرهای حزبی و مقامات شوروی سابق، پس از فروپاشی آن به سرمایه داران و یا حاکمان جدید تبدیل می‌شوند. ‌(پوتین رئیس سابق کا گ ب، علی اف پدر‌، دبیر کل حزب کمونیست سابق آذر بایجان و.. .‌ ‌)

بسیاری از تحلیلگران چپ، بر این نوع حاکمیت نام سرمایه‌داری دولتی گذارده‌اند که در آن قدرت دولتی و به خصوص حزب هماهنگ شده با دولت‌، فعال بی قید و شرط هستند. ‌به نظر من این لفظ تا حدودی درست است ولی دقیق نیست. ‌زیرا که مثلا تفاوت آن با سرمایه‌داری دولتی در کشورهایی مانند ایران یا فرانسه و آلمان روشن نیست. ‌من برای دقیق‌تر بودن آن، نام سرمایه‌داری متمرکز و برنامه‌ریزی شده‌ی تحت حاکمیت را ترجیح می‌دهم و از این جهت تفاوتی با سرمایه‌داری دولتی دارد که ارزش اضافی حاصل از سرمایه‌های اجتماعی در اختیار سرمایه‌داران خصوصی نیست. ‌بلکه آن ارزش اضافی در اختیار دولت است که باز هم در آن مالکیت خصوصی مطرح نیست‌؛ بلکه نوعی مالکیت دولتی است. ‌

در شوروی سابق تا زمان برژنف مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و انرژی و حمل و نقل پذیرفته شده نبود و تنها در اواخر دوران برژنف برخی حرفه‌های خدماتی تحت مالکیت خصوصی در آمد و تا آخر دوران شوروی یعنی تا طرح سوسیالیسم بازار از جانب گورباچف و دیگران، مالکیت دولتی بر انرژی و حمل و نقل و صنایع بزرگ و غیره برقرار بود و ارزش اضافی آن متعلق به عموم بود.

برای آنکه این مطلب را مختصر کنم تنها به نوشته انگلس در چاپ آخر مانیفست اشاره می‌کنم که می‌گوید (نقل به معنی) : دولتی شدن صنایع انرژی و حمل و نقل در آلمان صحت مندرجات مانیفست را اثبات می‌کند و آن را یک گام به سوی سوسیالیسم می‌داند.

اگر بخواهم قضاوت خودم را درباره استالین و نظام شوروی بگویم آن است که نظام شوروی به خاطر تمرکز سرمایه‌ها در دست دولت، از نظام فعلی جهان که در آن سرمایه‌داران خصوصی بر همه چیز حاکم‌اند و فقر و اعتیاد و کارتن‌خوابی و بیکاری نیم بیشتر جهان را گرفته است، به لحاظ اقتصادی به سوسیالیسم نزدیک‌تر بود؛ هر چند که به خاطر وجود دیکتاتوری سیاسی و به خصوص وجود مجازات اعدام و اعدام مخالفان سیاسی و روشنفکران، نمی‌توانست قرابتی با سوسیالیسمی داشته باشد که مورد ادعای بنیان‌گزاران آن است و یا در آینده بتواند به سوسیالیسم برسد.

اگر بخواهیم تجربه جهانی دست‌آوردهای بشری را سرلوحه خود قرار دهیم، می‌توان چنین نتیجه گرفت که به لحاظ اقتصادی باید به نوعی رفاه عمومی (آنچه من ترجیح می‌دهم) سرمایه‌داری عمومی رسید و به لحاظ سیاسی باید آزادی‌های سیاسی و آزادی اندیشه و بیان را برای همه به رسمیت شناخت. ‌یعنی اقتصاد برنامه‌ریزی شده بر یک مبنای دموکراتیک که در آن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته شده باشد و در هر مرحله مشروعیت خود را از آراء عمومی و مردم متشکل در نهادهای اجتماعی کسب کند. ‌نهادهای اجتماعی همانند شوراهای مردمی‌. ‌شوراهایی که در زمان استالین دولتی شدند و از خاصیت شورایی بودن و استقلال خودشان تهی گشتند‌. ‌هیچ کدام بدون دیگری نمی‌تواند سوسیالیسم را محقق کند. ‌تجربه شوروی این را نشان داد‌. ‌ 

به دنبال گشودن بن بست‌های نظام سرمایه‌‌داری

با این توضیحات برمی‌گردیم به آغاز ظهور برنامه‌های نئولیبرالیستی در سطح جهانی که همان قرارداد نفتا در سال ۱۹۹۳، یعنی یک سال پس از فروپاشی بلوک سوسیالیسم، در حقیقت پس از فروپاشی شوروی این قرارداد، اولین قرار داد مهمی بود که پایه‌های سیاست‌هایی که بعدا به نام نئولیبرالیسم نامیده شد را محکم می‌کرد. ‌

  1. ‌همراه با قرارداد نفتا، یکسری مقاوله‌ نامه‌‌ها و قراردادهای دیگری نیز در سازمان تجارت جهانی WTO) ) در ۱۹۹۵ و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و هم چنین کنفرانس ۷ کشور صنعتی که با اضافه شدن روسیه ۱+۷ ویا G8 نامیده شد، به تصویب رسید.

مجموعه‌ی این مقاوله‌نامه‌ها روح و پیام یکسانی دارند. ‌آن‌طور که خود طرفداران این نظم نوین اقتصادی می گویند، کلیه‌ی این مقاوله‌نامه‌‌ها برای تسهیل گردش آزاد سرمایه در جهان و یا «برداشتن هر گونه مانعی در جهت گردش آزاد سرمایه» است. ‌حال ببینیم اساساً چه ضرورتی باعث به وجود آمدن این حجم جدید از مقاوله‌نامه‌ها و قراردادها شده است و چه موانعی در جهت رشد و گسترش سرمایه‌داری بود تا مجبور شد سیاست‌های جدیدی را در پیش گیرد. ‌قبل از وارد شدن به این موضوع لازم است بار دیگر به این مسئله توجه شود که آزادی نیروی کار که در دوران اولیه سرمایه‌داری بر آن تاکید می‌شد، با گسترش مبارزات کارگری در دو قرن اخیر و به خصوص پس از دو جنگ جهانی با مشکلاتی مواجه شده بود و کارگران در کشورهای پیشرفته، به برخی حقوق خود رسیده بودند که از آن جمله می‌توان به آموزش و بهداشت رایگان تامین اجتماعی مناسب اشاره کرد که این امر، خود گسترش سرمایه را در برخی زمینه‌ها محدود کرده بود. ‌علاوه بر آن محدودیت‌های محیط زیستی که برخی از کشورها تحت فشار خواست‌های مردمی، آن را پذیرفته بودند.. .‌ ‌‌

برای روشن شدن این مطلب باید به دو موضوع بپردازیم:

  1. ‌سرمایه چگونه از مرزهای محدود یک کشور خارج می‌شود؟
  2. ‌ضرورت گسترش سرمایه در سطح جهان در این مقطع چیست؟

یا به این سوال اساسی پاسخ دهیم که مگر قبل از جهانی‌سازی‌، گردش آزاد سرمایه امکان‌پذیر نبود؟

ابتدا برخی از تفسیرهایی ‌وجود دارد که امپریالیسم را با نئولیبرالیسم یکی می‌گیرند. ‌قبلا این مسئله را نشان دادیم که این دو متفاوت‌اند. ‌

همان گونه که در قسمت پنجم گفتیم، تمامی کشورهای درگیر در جنگ‌های امپریالیستی خاورمیانه، اقتصاد نئولیبرالی را پذیرفته‌اند و هیچ کدام در برابر سیاست‌های نئولیبرالیستی مقاومتی ندارند و‌ای بسا یکی بر دیگری پیشی می‌گیرد. ‌اما درگیری شدیدی که با آدمکشی و خونریزی و سرزمین‌های سوخته همراه است میان آنان سال‌ها است که جریان دارد.. .‌ ‌‌حال یا به صورت نیابتی و یا مستقیم. ‌از همین جهت بار دیگر به مسئله ریشه‌های گسترش سرمایه می‌پردازیم. ‌

آیا نئولیبرالیسم با بنیادگرایی ‌در تضاد است ؟

ریشه‌های تاریخی خروج سرمایه و گسترش آن

این مطلب را در دو بخش پی می‌گیریم‌. ‌

  1. ‌چگونگی خروج سرمایه از مرزهای محدود یک کشور

ابتدا لازم است گفته شود که ارگان‌های جهانی که امروزه سیاست‌های نئولیبرالیستی را پیش‌ می‌برند به یک باره تشکیل نشدند. ‌صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سال ۱۹۴۴ در برتن وودز ایجاد شدند. ‌سازمان تجارت جهانی در ۱۹۹۵ و قرارداد نفتا در ۱۹۹۳ بوجود آمدند‌. ‌

خروج سرمایه از مرزهای محدود یک کشور سابقه‌ای چهارصد ساله دارد و از آن هنگام آغاز می‌شود که سوداگران اروپایی در قالب کشتی‌های توپ‌دار دزدان دریایی و یا شرکت‌های بزرگ هند شرقی و گروه‌های سوداگر دیگر، برای انجام امور بازرگانی کشورهای شرق و امریکا را تحت تسلط خود در آوردند. ‌انجام امور بازرگانی به مفهوم خرید ارزان کالاهای کشورهای دیگر و فروش گران‌تر کالاهای خودشان بود. ‌شرکت‌های بزرگ سوداگری در ابتدای قرن هفدهم تشکیل شد و برای نزدیک به دو قرن تجارت خارجی منطقه شرق و امریکا را در اختیار داشتند این شرکت‌های بزرگ که با نام‌های “کمپانی هند شرقی” ِهلند، انگلیس و سپس کمپانی فرانسوی هندشرقی فعالیت می‌کردند، برای گردش آزاد سرمایه و برداشتن موانع از پیش ِروی تجارت مورد نیاز خودشان در سراسر قرن هفده و هجده در آسیا، افریقا و امریکا جنگ‌های وسیعی به راه انداختند. ‌هدف از این جنگ‌ها گسترش تجارت و تحمیل شرایط و قوانین تجارت مورد نظرشان به کشورهای دیگر بود و همواره ناوگان‌های نظامی کشورهای اروپایی پشتیبان آنان بودند. ‌

از آن جمله می‌توان به اولین قراردادهایی اشاره کرد که کمپانی هند شرقی انگلیس با شاه‌عباس در باره‌ی تجارت در خلیج‌ فارس و جزیره هرمز بست و به شرکت‌های سوداگر انحصاری این امکان را می‌داد که به راحتی کالاهای خود را به ایران آورده و بفروشند. ‌در مقابل کالاهای ایران را خریده و صادر کنند که این کالاها در آن زمان شامل ابریشم و فرش و برخی اقلام غذایی و.. .‌ ‌‌بود. ‌این شرکت‌ها سراسر قرن هفده و هجده را به خرید مواد خام و صدور آن به اروپا و خرید محصولات اروپایی و صدور آن به کشورهای شرق و امریکا گذراندند. ‌در پایان قرن هیجدهم، نتیجه‌ی مشخص دویست سال سوداگری ظهور سرمایه‌داری و صنعتی قوی در اروپا و ایجاد کشورهای مستعمره در آسیا، امریکا و آفریقا بود‌. ‌یعنی اولین نتایج جهانی شدن سرمایه که از ابتدای قرن هفدهم آغاز شده بود، پس از دویست سال ایجاد یک صنعت پیشرفته در اروپا از یک طرف و ایجاد یک قطب استعمار در امریکا و آسیا و آفریقا از طرف دیگر بود. ‌سرمایه‌‌داری از ابتدا نظامی نا برابر بود‌. ‌نمونه‌های بارز آن کشورهای مستعمره سرتاسر قاره امریکا از کانادا در شمال گرفته تا گواتمالا و اروگوئه در جنوب تحت استعمار کشورهای سرمایه‌داری قرار داشت. ‌هم چنین نیز در آسیا و آفریقا تقریبا هیچ کشور مستقلی یافت نمی‌شد. ‌کشورها یا مانند هندوستان اَندونزی و… به‌طور مستقیم تحت استعمار و حاکمیت کشورهای اروپایی بودند و یا مانند ایران و ژاپن و چین به صورت نیمه‌مستعمره و غیرمستقیم تحت انقیاد مقاوله‌نامه‌های استعماری قرار گرفتند و از آن طریق جزیی ‌از نظام سرمایه‌‌داری بودند‌. ‌

ایران در تقسیمات منطقه‌ای، ابتدا تحت تسلط کمپانی هند شرقی انگلیس بود و پس از استعمار مستقیم هندوستان توسط انگلستان، به عنوان پایگاهی برای حفظ تسلط این کشور برهند مورد استفاده قرار می‌گرفت و درابتدای قرن نوزدهم به‌عنوان کشوری تضعیف شده و شکست خورده تحت انقیاد قرارداد تحمیلی ترکمانچای قرارگرفت. ‌ماده پنجم آن قرار داد، که تنها ماده مخفی آن بود، دولت ایران را موظف می‌کرد که از کالای روسی تنها یک بار حق دریافت ۵ درصد حقوق گمرکی را دارد. ‌پس از فوت فتحعلیشاه و روی کار آمدن محمدعلی شاه، انگلیسی‌ها نیز که از این ماده مطلع شدند خواهان استفاده از این امتیاز شدند. ‌قائم‌مقام فراهانی، صدراعظم ملی آن زمان، سه سال در برابر واگذاری این امتیاز مقاومت کرد و در انتها جانش را بر سر آن گذارد. ‌پس از فوت قائم‌مقام فراهانی بلافاصله این امتیاز به انگلستان و سپس به سایر کشورهای اروپایی واگذارشد. ‌این قراردادها و ده‌ها قرارداد دیگر نیز در جهت گردش آزاد سرمایه و برداشتن موانع از پیش روی تجارت آزاد آن دوره بود. ‌همزمان با ایران، جنگ‌های تریاک در چین، جنگ‌های استقلال در امریکا و همچنین در ژاپن و غیره، همه و همه، در راستای همین قراردادهای جدید و تحمیل قوانین گردش آزاد سرمایه‌های صنعتی در کشورهای دیگر بود. ‌جنگ‌های تریاک در چین آن طرف را مجبور به پذیرفتن تجارت آزاد با کمترین حقوق گمرکی کرد. ‌جنگ‌های هندوچین، افریقا، و امریکا منجر به تحت استعمار در آوردن بخش‌های جدیدی از این مناطق شد.

سراسر قرن نوزده و نیمه‌ی اول قرن بیستم را ارتباطات اقتصادی جهانی به گونه‌ای سپری کرد که در یک قطب آن سرمایه‌داری و در قطب دیگر کشورهای مستعمره (اعم کلنی و نیمه‌کلنی) رشد و گسترش می‌یافتند. ‌در ابتدای این دوره (اواخرقرن هیجده و اوایل نوزده) کشورهای مستعمره‌ای، همانند امریکا، با جنگ و مبارزه توانستند استقلال خودشان را به دست آورند. ‌(جنگ‌های استقلال امریکا) با قدرت گرفتن مجدد سرمایه‌داری در اروپا (ظهور ناپلئون و شکست او)، تحکیم مرام مترنیخ (وحدت سرمایه‌‌داری و بقایای فئودالیسم در اواسط قرن هجده و ظهور ماشین و مکانیزه شدن و. . .‌ ‌) قدرت سرمایه‌داری و استیلا بر کشور‌های دیگر برای یک قرن دیگر، تا پایان جنگ دوم جهانی، ادامه یافت. ‌در این دوره سرمایه از محدوده مرزهای یک کشورخارج شده و به سمت سایر کشورها سرازیر می‌شد. ‌قوانین و مقاوله‌نامه‌های خاص خود را گسترش می داد که همان قراردادهای استعماری بودند. ‌در مورد ایران می‌توان به قراردادهای زیر اشاره کرد:

قرارداد رویتر، قرارداد ایجاد بانک شاهی، قرارداد ایجاد تلگراف، قرارداد وثوق‌الدوله، قرارداد دارسی، قرارداد نفت ۱۳۱۰ و.. .‌ ‌‌که تمام این قراردادها در جهت گشودن بازار کشور تحت سلطه به روی کالاهای کشورهای متروپل بود.

در این دوران قراردادهای ریز و درشت دیگری با کشورهایی مانند چین، اندونزی، هند و مصر بسته شد. ‌اگر در ابتدای قرن نوزده تنها یک قرارداد پنج درصد حقوق گمرکی، رابطه‌ی ایران و قدرت‌های سرمایه‌داری را تعیین می‌کرد، در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم ده‌ها قرارداد رابطه‌ی کشور تحت سلطه را با قدرت‌های سرمایه‌داری رقم می‌زد.

پس از جنگ جهانی دوم که اساساً جنگی برای تقسیم مجدد جهان و بر سر مناطق نفوذ میان قطب‌های سرمایه‌داری بود، نظام کهن استعمار از هم پاشید و کشورهای بزرگی مانند هند، چین، اندونزی، برزیل و به دنبال آن الجزایر و ویتنام و… از سلطه‌ی استعمار آزاد شدند. ‌نظام استعماری از هم پاشید اما با قراردادها و مقاوله‌نامه‌های جدید نظام نوین استعماری در سطح جهان برقرار گردید. ‌این نظام نوین پس از جنگ جهانی دوم بصورت نظام‌‌‌ برتن وودز، حاکمیت دلار، هم چنین طرح مارشال و سرازیر شدن سرمایه‌های امریکایی به آلمان، ژاپن و سایر کشورها برای بازسازی آن‌ها، منجر به حاکمیت بلامنازع سرمایه امریکایی در دهه‌های شصت وهفتاد شد. ‌با بازسازی کشورهای اروپایی و ژاپن، شرکای جدید این سرمایه‌ها، استحکام این نظام بیشتر گردید. ‌

در قسمت اول این مبحث به ضرورت گسترش سرمایه‌داری و خروج سرمایه‌ها همراه با سرمایه‌داران از مرزهای یک کشور در طی دوران گسترش سرمایه‌داری گفتیم‌. ‌اکنون در ادامه این بحث به ناگزیر بودن گسترش بنیادگرایی ‌در دهه‌های آخر قرن بیستم می‌پردازیم. ‌این بحث از آن جهت ضرورت دارد که برخی تحلیل‌گران ساده‌اندیش این حرف بی‌معنی را تکرار می‌کنند که سیاست‌های نئولیبرالیستی در ایران از دوران سازندگی و پس از جنگ به ایران وارد شد و گویا تا قبل از آن گل و بلبل و یا همان که برخی می‌گویند دوران طلایی. . .‌ ‌‌بود و گویا قبل از آن سرمایه‌داری و چپاولگری نبود و یا آن‌که بنیادگرایی ‌جدای از سرمایه‌داری است ویا آن‌که نئو لیبرالیسم پیزی مستقل از سرمایه‌‌داری است‌. ‌بنیادگرایی و حکومت اسلامی قبل از ایران در پاکستان تشکیل شد و اولین جمهوری اسلامی در آن کشور اعلام شد و ایران پس از آن بود (نام جمهوری اسلامی برای اولین بار در سال ۱۹۵۶ (میلادی) به عنوان نوع رسمی حکومت در پاکستان به کاربرده شد. ) این نظریه که بعدا به عنوان کمربند سبز در اطراف شوروی سابق از جانب برژنیسکی، مشاور امنیت رییس جمهور آمریکا مطرح شد (تئوری محاصره شوروی بعد از جنگ دوم جهانی در سیاست خارجی امریکا تدوین می‌شد و برژینسکی نوآوری‌های بیشتری وارد این سیاست کرد و از طرح کمربند سبز دور شوروی دفاع می‌کرد) به طور کلی نظر بر آن داشت که برای گسترش سرمایه‌ها و خروج آن از کشورهای بزرگ سرمایه‌داری در خاورمیانه، ضروری است که نفوذ شوروی سابق و به اصطلاح بلوک سوسیالیستی در منطقه هر چه بیشترکاهش یابد تا زمینه‌ها برای صدور سرمایه فراهم‌تر شود و بهترین متحد را در این زمینه حکومت‌های بنیادگرا یافتند. ‌بنیادگرایی ‌از آن جهت در منطقه خاورمیانه ضروری بود که تمامی نیرو‌های آزادی‌خواه و برابری طلب و مستقل را که در این منطقه رو به ازدیاد بود، سرکوب می‌کرد. ‌جاده‌ها را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید هموار کرده و در حقیقت سرزمین‌های سوخته بسازد و بهترین زمان را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کند که همان زمانی است که خون بر روی زمین است (تئوری فریدمن. ‌نگاه کنید به بخش نخست جنبش اجتماعی در عراق منتشر شده در کانال کانون مدافعان خقوق کارگر‌. ‌)

علاوه بر آن ضرورت گسترش و خروج سرمایه‌ها ایجاب می‌کرد که گرایش ضدغربی که در آن زمان در ایران و خاورمیانه بسیار قوی بود، به هر ترتیب تضعیف شود و این امر در گفته مقامات امنیتی نظام سرمایه‌داری بارها آمده بود که وجود یک نسل جدید با گرایشات ضد غربی و ضدسرمایه‌داری در این منطقه برای آینده سرمایه‌گذاران بسیار خطرناک است و تضعیف این گرایش به جز با قدرت گرفتن بنیادگرایی ‌امکان‌پذیر نبود.

امروزه دلایل کافی وجود دارد که رشد بنیادگرایی ‌در منطقه خاورمیانه مورد حمایت و تشویق نظام سرمایه‌داری جهانی بوده است. ‌(که تنها یکی از آنها می‌تواند گزارش کمیسیون تاور درباره ایران کنترا باشد که موضوع آن فروش سلاح به ایران در جنگ ایران و عراق و فرستادن پول آن برای ضد انقلابیون نیکاراگوئه و تحویل اسلحه‌ها از اسراییل به ایران و.. .‌‌ ‌بود‌)

سرمایه‌داری آن نظامی است که در دوران نئولیبرالیسم در افغانستان طالبان را روی کار می‌آورد و در پاکستان اولین جمهوری اسلامی و سپس در ایران و القاعده و عربستان و داعش و حوثی‌ها در سوریه و عراق و یمن و در روسیه هم دار و دسته مافیایی ‌پوتین و مددوف.. .‌ ‌

برای نئولیبرالیسم و بنیادگرایی ‌مهمترین مسئله حفظ و تثبیت مالکیت است. ‌بنیادگرایی ‌از آن جهت ناجی سرمایه‌داری است که تٱکیدی بسیار پیگیرانه بر مالکیت خصوصی دارد. ‌قطع دست و پای دزد و شلاق زدن بر بیکاران (به نام اوباش و ولگرد و چشم چران و.. .‌ ‌)که محصول همان سرمایه‌داری است. ‌اعدام و قتل‌عام و مردسالاری از ضروریات حفظ مالکیت در فرهنگ‌های عقب‌مانده‌تر است. ‌درست به همان گونه که نئولیبرالیسم بیش از همه به آزادی مالکان سرمایه می‌اندیشد‌. ‌

بنیادگرایی همان چماق سرمایه‌داری برای مناطق خاص است‌. ‌درست همانند پلیس‌های فاشیستی که در کشورهای مهد سرمایه‌داری رفتاری این چنینی دارند و دیوانگانی مانند ترامپ و پوتین و جانسون هم نمایندگان نئولیبرالیسم هستند. ‌به برکت سیاست‌های نئولیبرالیستی همگان همانند بنیادگرایان با تفاوت‌های منطقه ای.. .‌ ‌‌

بنیادگرایی کلیه قوانین حقوق بشری و دست‌آوردهای طبقه کارگر را در طول دو قرن به راحتی زیر پا می‌گذارد در نتیجه نئولیبرالیسمی که می‌خواهد همین دست آوردهای نیروی کار را از او پس بگیرد، متحد او است. ‌می‌خواهد اموری همانند محیط زیست‌، رعایت حقوق بشر و حق کار و اشتغال و بیمه و بازنشستگی‌.. .‌ ‌‌را پایمال کند. ‌در جوامع مختلف جهانی و به خصوص جوامعی که سنت‌های بنیادگرایی ارزش بنیادین دارند‌، بهترین متحد خود را در بنیادگرایی می‌یابد تا سیاست‌های نئولیبرالیستی را در هر زمینه که لازم بداند با کمک مشت آهنین بنیادگرایی پیاده کند. ‌

(نمونه بارز آن را در طرح تعدیل اقتصادی با مشت آهنین و گران کردن بنزین که هر دو از سیاست‌های نئولیبرالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بودند، مشاهده کردیم). ‌آنها که می‌گویند نئولیبرالیسم با بنیادگرایی تفاوت دارد، به این سوال باید جواب بدهند نئولیبراالیسم چه چیزی را می‌خواهد که بنیادگرایی برای آن معلق نمی‌زند!؟ عربستان و ایران یک نمونه بارز وحدت بنیادگرایی و نئولیبرالیسم هستند. ‌ایجاد یک بازار مالی نزول‌خوار و بهره‌ده و بهره بَر، در ضرورت حرکت فوج سرمایه و سرمایه‌داران از یک کشور به کشور دیگر است و ضرورت آزادی سرمایه‌داران است که در یک مکان تولید را راه بیاندازند و در مکان دیگر پول‌های نقدشان را به گردش بیاندازند و در محل دیگر عیاش‌خانه‌هایشان را بر پا کنند و سرمایه ‌داران آزاد باشند که به همه این محل‌ها بدون هیچ مانعی رفت و آمد کنند.

در چند قسمت قبل ضرورت گسترش سرمایه‌داری را در سراسر جهان توضیح دادیم و به این مسئله نیز پرداختیم که نظام سرمایه‌داری از ابتدای ظهور خود، توسعه‌طلب بوده است و اساسا سرمایه‌داری بدون مازاد گسترده مفهوم ندارد.

اما ضرورت‌های هر مقطع از این گسترش به طور قطع با ضرورت‌های پیشین متفاوت است. ‌این تفاوت را در نحوه سیاست‌گذاری و مشکلات پیش روی گسترش این نظام بهره‌کشی شاهد هستیم. ‌اگر در دوره اولیه سرمایه‌داری ضرورت آزادی نیروی کار از قید و بند‌های فئودالیسم مطرح بود، در دوران انحصار سرمایه‌ها ضرورت دستیابی به سرزمین‌های دیگر از اهمیت وافری برخوردار بود و در نتیجه جنگ‌های جهانی برای تقسیم مستعمرات به راه افتاد. ‌اما ببینیم در دوران اخیر این ضرورت چه گونه بوده است.. .‌ ‌‌

ضرورت گسترش سرمایه در این مقطع در سطح جهان

در دو دهه‌ی آخر قرن گذشته(۱۹۸۰ و ۱۹۹۰) شاهد گسترش پدیده‌ی جدیدی در سرمایه‌های کشورهای پیروز جنگ هستیم که با دوره‌ی قبل متفاوت است، اما از جهاتی با دوران اولیه‌ی سرمایه‌داری مشابهت دارد.

شرکت‌های چند ملیتی که در دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ قرن بیستم شکل گرفته بودند، سعی در به چنگ آوردن منابع ثروت و مواد خام و صدور کالا به همه جهان داشتند. ‌این بار نه تنها به کشورهای تحت استعمار قبل از جنگ جهانی، که به برخی از کشورهای شکست خورده و ویران شده از جنگ، چنگ انداختند. ‌این شرکت‌های چند‌ملیتی که حوزه‌ی عملکردشان را به کشورهای تحت تسلط سرمایه‌داری گسترش دادند، روز به‌ روز بزرگ‌تر شدند و به منابع ثروت و مواد خام جدیدی دسترسی پیدا کردند. ‌سرمایه‌های آنها به تنهایی بیش از مجموعه‌ی گردش اقتصادی تعدادی از کشورها است (در سال ۲۰۰۳ از صد اقتصاد بزرگ جهان‌، ۴۹ عدد آن شرکت‌ها بودند و شرکتی مانند “اکسون” اقتصادی بزرگتر از کشوری مانند اسپانیا داشت. )

هر کدام از این شرکت‌ها نیز بخشی از جهان را تحت سیطره خود درآوردند. ‌آنان این بار نه با چند قرارداد و مقاوله ‌نامه که با هزاران قرارداد و پیمان‌نامه سعی در کنترل اقتصاد سایر مناطق جهان داشتند. ‌

۱-پس از سه دهه مطلق‌العنان بودن و گردش نسبتاً آزاد سرمایه‌های این شرکت‌ها در کشورهای دیگر، گسترش این سرمایه‌‌ها در چارچوب قوانین ملی کشورها با مشکل مواجه می‌ شد. ‌هنوز بعضی از قوانین ملی کشورها در اثر مبارزات مردمی و یا جنبش‌های آزادی بخش و تغییرحکومت‌ها، و یا رقابت میان قدرت‌های پیروز در جنگ‌های جهانی، موانعی در جهت گردش بدون قیدوشرط سرمایه ایجاد می کردند. ‌سرمایه‌ای که به خصوص پس از فروپاشی شوروی و اروپای شرقی و غارت این کشورها بسی حجیم‌‌تر و بزرگ‌تر شده بود و زمینه‌‌های آماده‌تری برای گردش خود در بخش دیگری از جهان یافته بود و برای حرکت خود به عرصه‌ی وسیع‌تری نیاز داشت. ‌این سرمایه‌داری همراه با دیوارهایی مرئی، نظیر دیوار برلین، شروع به برداشتن آخرین دیوارهای نامرئی می‌کند.

در دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم در اثر مبارزات و جنبش‌های آزادی‌بخش و همچنین آزادی نسبی جنبش‌های اتحادیه‌ای و کارگری در قسمت‌های مختلف جهان، قوانین حمایتی از صنایع و نیروی کار و منابع و مواد خام بوجود آمده بود. ‌از جمله در ایران می‌توان به قوانین ملی شدن صنعت نفت، قوانین حمایت از نیروی کار مانند حداقل دستمزد و یا ۸ ساعت کار روزانه و یا بیمه‌‌های اجتماعی و… اشاره کرد. ‌اما این آخرین بازمانده‌های امتیازات بدست آمده در جریان جنبش‌های مختلف اجتماعی، مانعی در جهت گسترش آزاد سرمایه و سود‌طلبی سرمایه ‌داران است. ‌

شرکت ایران خودرو مثال خوبی در این زمینه است. ‌این شرکت تا اواخر قرن گذشته با قوانین حمایتی گمرکی و رانت‌های دولتی توانسته بود این صنعت عقب‌مانده را سر پا نگه دارد در حالی‌که بیش از پنج میلیون خودرو مازاد با آخرین تکنولوژی‌های روز و با قیمتی ارزان‌تر از آن، در سطح جهانی تولید شده بود و بازار فروش نداشتند. ‌(اقشار رانت‌خوار و وابستگان دولتی با ورود سرمایه‌های جهانی به این جهت مخالفند که از رانت‌خواری بی‌حد و حصر آنان جلوگیری می‌کند. ‌اما اقشار معقول‌تر سرمایه‌داری، دلالان کالاهای خارجی و شرکت‌های چند‌ملیتی از این مساله سود می‌برند. ) پس باید دروازه‌های ایران به روی این کالای سرریز شده در بازار جهانی گشوده می‌شد و انواع و اقسام خودروهای شرکت‌های بزرگ‌، بازار پرمصرف ایران را اشغال می‌کردند. ‌همین امر در سایر کشورها نیز وجود داشت‌. ‌

در زمینه‌ی سایر کالاهای صنعتی و کشاورزی نیز داستان همان است. ‌میلیون‌ها تُن گندم با پیشرفته‌ترین ابزار کشاورزی و حمایت‌های مالی بانک‌ها و سرمایه‌های سرگردان تولید شده است و با قیمت ارزان عرضه می‌شود. ‌اما قوانین گمرکی اجازه‌ی ورود بی‌رویه را نمی‌دهد و قوانین حمایتی از کشاورزی مانع گشودن کامل بازار بر روی کالای تولید شده‌ی کشورهای سرمایه‌داری است. ‌به همین ترتیب کالاهای بسیار دیگری از جمله کالاهای الکترونیکی، مصرفی و لوازم خانگی و هزاران هزار کالای تولیدی را می توان نام برد.

علاوه برهمه این مسائل و مهمتر از همه کالای ارزانی لازم است تا بتوان آن را به چند برابر قیمت در بازار فروخت و این کالا نیروی کار ارزان کشورهای عقب مانده‌تر است که می‌توان از آن با استفاده از تکنولوژی جدید و سرمایه‌ی انباشت شده بهره‌ی فراوان برد. ‌حال برای برداشتن این موانع و گردش آزاد سرمایه‌ی شرکت‌های چند ملیتی، چند حرکت لازم داشتند.. .‌ ‌‌این چند حرکت در تمام قراردادهای بین‌المللی از جمله قراردادهای صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و قرارداد نفتا (که در گسترش آن تمام قاره امریکا را در بر می گیرد) گنجانده شده است.

اپوزیسیون در دوره نئو لیبرالیسم چه کسانی هستند ؟

تلاش من بر آن است تا همچنان که این بحث را در قسمت‌های مختلف پی می‌گیرم به سوالات مطرح شده در این زمینه نیز پاسخی مناسب بدهیم تا در انتهای این بحث‌ها یک مجموعه کامل از شناخت نئولیبرالیسم و مسائل عصر کنونی سرمایه‌داری داشته باشیم.

به همین جهت به این سوال مطرح شده در این جا پاسخ می‌دهم که اساسا اپوزیسیون در دوره نئو لیبرالیسم چه مفهومی دارد.‌ ‌

به نظرم باید برای این واژه تعریفی جدید ارائه داد.‌ ‌گرچه این واژه که یک واژه فرانسوی است تنها به معنی مخالفت به کار رفته است اما در فرهنگ سیاسی امروز از جانب گروه و به اصطلاح صاحبان منافع مختلف،‌ ‌معانی متفاوتی دارد.

در فرهنگ سرمایه‌دارانه و متخصصین آن، اپوزیسیون در درون طبقه حاکمه مفهوم می‌یابد. حزب دموکرات در آمریکا اپوزیسیون حزب جمهوری خواه است و بالعکس؛ و حزب کارگر اپوزیسیون حزب محافظه‌کار است و غیره. ..در این تقسیم‌بندی برای آنان که با اصل نظام سرمایه‌داری مخالفت دارند جایگاه خاصی و جود ندارد بلکه آنان را در مجموع تروریست می‌نامند؛ چنانکه مبارزان ضد جهانی‌سازی و مخالفان ضد وال‌استریت را که به نوعی کل سرمایه‌داری را زیر سوال برده بودند، با تروریست‌ها یکسان می‌دانند.‌ ‌در این فرهنگ به آنانی اپوزیسیون گفته می‌شود که خواهان براندازی کل حکومت و نظام سرمایه‌داری نیستند و در حقیقت نظام اقتصادی و اجتماعی موجود را می‌پذیرند. ولی به مجریان سیاسی انتقاداتی دارند. در این چارچوب، اصلاح طلبان حکومتی نیز اپوزیسیون نامیده می‌شوند.

در دستگاه قضائی ایران نیز مخالفان را به سه دسته تقسیم کرده‌اند‌ ‌و در دوره اصلاحات نیروهای سیاسی را به همین سه دسته تقسیم کردند. دسته اول را منتقدان می‌دانند و دسته دوم را مخالفان و دسته سوم را معاندان و یا همان دشمنان می‌خوانند و این دسته سوم از نظر حکومتیان می‌توانند مسلح و یا غیرمسلح باشند اما در هر صورت معاند و دشمن تشخیص داده می‌شوند و این دسته کسانی هستند که خواهان سرنگونی حکومت‌اند و از این رو بود که می‌گفتند مخالف را به منتقد و معاند را به مخالف تبدیل کنیم تا استحکام‌ ‌حکومت بیشتر شود. برخی ناآگانه با این فرهنگ مخدوش است که می‌گویند اپوزیسیونِ اپوزیسیونشوید.‌ ‌در حقیقت برای آنها مفهوم اپوزیسیون روشن نیست.‌ ‌به همین جهت تلاش می‌کنیم تا از دیدگاه طبقانی‌ ‌این امر را روشن کنیم، زیرا که تقسیم‌بندی فوق، مرز طبقاتی را به رسمیت نمی‌شناسد.

در دوره حاکمیت سرمایه‌داری در عریان‌ترین شکل آن که سرمایه‌داری امروزه است از آنجا که نظام سرمایه‌داری تمامی مسامات حیاتی را برای اکثریت قاطع مردمان روی زمین مسدود کرده است و در عریان‌ترین شکل خود تمامی اشیائ مادی و معنوی را به شکل مالکیت خصوصی در آورده است و عده ای کم و قلیل بر سرنوشت جهان با به انحصار در آوردن سرمایه‌ها و ثروت‌ها، حاکمیت دارند، دیگر صف بندی‌ها شکل دیگری گرفته است. از دیدگاه طبقاتی نمی‌توان جناح‌های مختلف سرمایه‌داری را به مخالف و موافق سرمایه‌داری تقسیم کرد.‌ ‌در درون نظام سرمایه‌داری آنان که به هر ترتیب موافق این نظام هستند، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه و همچنین چه حزب به اصطلاح کارگر و یا محافظه کار و یا اصول‌گرا و اصلاح طلب، همگان در درون نظام سرمایه‌داری هستند و تفاوت در برنامه‌های اجرائی را نمی‌توان به عنوان مخالفت با نظام سرمایه‌داری تلقی کرد و مرزهای طبقات را مخدوش کرد و از همین رو طرف‌داران سلطنت و طرفداران جمهوری هر دو خواهان حفظ نظام سرمایه‌داری هستند و این امر که یکی را اپوزیسیون دیگری بدانیم، از دیدگاه طبقاتی مردود است.

اما در میان اپوزیسیون،‌ ‌یعنی آنان که خواهان تغییر مناسبات سرمایه‌داری هستند می‌توان بخش‌های مختلف را از یکدیگر به عنوان بر خورد با شیوه تغییرات نظام سرمایه‌داری، جدا کرد و مثلا کسانی را که خواهان تغییر نظام سرمایه‌داری در یک فضای آرام و تدریجی هستند از آنان که خواهان تغییر نظام سرمایه‌داری در یک فضای رادیکال و ریشه‌ای هستند، دو وجه اپوزیسیون نامید این که برخی از گروه‌ها سلطنت‌طلبان را جزئی از اپوزیسیون‌ می‌نامند ناشی از عدم آگاهی به دیدگاه طبقاتی تقسیم‌بندی نیرو‌های اجتما عی است؛ زیرا که متخصصان‌ ‌سرمایه‌داری تمام تلاش خود را می‌کنند تا مرزهای طبقاتی را مخدوش کنند. آن کس که خواهان حفظ نظام سرمایه‌داری است، ممکن است به دلایل فرقه‌گرایانه و یا بنیادگرایانه و مذهبی، با نیروی دیگری‌ ‌از همان نظام مخالف یاشد و این مخالفت حتی به تعارض و جنگ نیز کشیده شود. به هر دلیل که می‌خواهد باشد، اما در مجموع خواهان حفظ نظام سرمایه‌داری است و این مخالفت از موضع منافع طبقاتی نیست و جنگ و تعارض آنها ربطی به نیروهای اجتماعی خواهان دگرگرنی نظام بهره کشی ندارد.‌ ‌همچنان که جنگ شیعه و سنی و یا جنگ‌های مذهبی و قومیتی ارتباطی با مبارزات طبقاتی ندارد. اگر بخواهیم یک جمع‌بندی‌ ‌داشته باشیم، مرزبندی طبقاتی به ما می‌گوید در دوران اعتلای مبارزات نباید اپوزیسون ِاپوزیسون شد، اما حرف اصلی آن است که از نظر ما نیروهایی که در مجموع نظام سرمایه‌داری را قبول دارند جزء”پوزیسیون “هستند و با معیارهای طبقاتی به هیچ وجه نمی‌توانند جزء ” اپوزیسون باشند.

یافتن مطالب :