باز هم خصوصی سازی های بی رویه گریبان یکی از فعال ترین واحدهای تولیدی کشور را گرفته است

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ – ۸:۲۷ ق.ظ

بدهی‌های نساجی مازندران حدود ۲۰۰ میلیارد است

به گفته نماینده قائم شهر در مجلس،مجموع بدهی‌های نساجی مازندران حدود ۲۰۰ میلیارد است که از این مقدار ۶ میلیارد بدهی مالیاتی و بالای ۱۲۰ میلیارد به بانک ملی بدهکار است.
مالک فعلی کارخانه در آلمان است و هیات مدیره هم در غیاب خود تشکیل نداده است. مالک کارخانه اعضای هیات مدیره قبلی را عزل کرده و درحال حاضر کارخانه نه هیات مدیره دارد و نه مدیرعامل.
اما مشکل اصلی مالکیت کارخانه است. در دو سال و نیم گذشته این فرد به ایران نیامده و کارخانه را از راه دور کنترل می‌کند. تمام فرآیندی که برای گرفتن وام در جهت بهسازی و حل مشکلات کارخانه انجام می‌شود در نبود مالک اصلی بی‌فرجام است. در حال حاضر کارخانه ۶ میلیارد بدهی مالیاتی دارد و مجوز ثبت هیات مدیره امکان پذیر نیست.
اما چگونه این فرد مالک کارخانه شده است؟
بانک ملی در سال‌های قبل مالکیت کارخانه را به یک تبعه ترک واگذار کرده که صلاحیت حقوقی نداشته است. هیچ گاه هم هیچ کس از مسوولین پاسخی به این سوال نداد که پولهایی که از این فرد ترک گرفته شد چه شده است؟ این فرد هم به علت بدهی مالکیت را به آقای علم‌بیگی در آلمان واگذار کرده است. به گفته آقای علم‌بیگی؛ این کارخانه در ازای ۳۰ میلیارد بدهی تبعه ترک به او واگذار شده است. بماند که کسی نمی داند این بدهی بابت چه بوده است؟

اما اینکه چرا کارگران به بانک ملی بدهکار هستند؟

به ظاهر مدیر فعلی کارخانه به علت پرداخت حقوق معوق کارگران دو میلیارد از بانک ملی وام گرفته و خودِ کارگران ضامن حقوق خودشان شدند. چگونگی اش هم بماند که بانک به فردی که خارج از کشور است چگونه وامی چنین کلان می دهد و فقط ضمانت کارگرانی را می پذیرد که ماه هاست همان حقوق های چند برابر زیرخط فقرشان را هم نگرفته اند؟ کارفرما وام‌های گرفته شده را پرداخت نکرده از این جهت کارگران بدهکار بانکی شده‌اند. بارها با مدیرعامل بانک ملی صحبت شده تا ضمانت کارگران لغو شود اما عملا اتفاقی نیفتاده چراکه کارخانه بالای ۱۲۰ میلیارد به بانک ملی بدهکار است. به همین دلیل بانک ملی دیگر او را به عنوان پرداخت‌کننده وام نمی‌پذیرد. مجموع بدهی‌های نساجی مازندران در حال حاضر حدود ۲۰۰ میلیارد است.

کارخانه نساجی مازندران که زمانی بیش از ۸هزار کارگر داشت و یکی از قطبهای صنعتی منطقه بود اکنون با بذل و بخشش های دولتمداران به این روز افتاده است. شک نیست که صاحبان خصوصی کارخانه که نه تولید می دانند و نه معیشت کارگران را درک می کنند و تنها به فکر ارزان خریدن و گران فروختن هستند، وام های بانکی را به حساب های شخصی منتقل کرده اند و از این وام ها برای گسترش کارخانه هیچ استفاده ای نکرده اند؛ در نتیجه امروز به جای رونق تولید در این کارخانه، ورشکستگی و افلاس حاکم شده وکارگران باید تاوان سوءاستفاده های این چنینی را بدهند.
این یکی از ده ها موسسه اقتصادی است که در سالهای اخیر با شعار پوسیده خصوصی سازی میان اعوان و انصار دولتی و سرمایه داران تقسیم می شود.
اکنون تنها راه برای ادامه زندگی این کارگران این است که مدیریت کارخانه ای را که مالک آن هستند،را به دست گرفته و تولید را به راه اندازند.

یافتن مطالب :