تاریخچه قانون کار در ایران*

تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۰ – ۳:۳۰ ق.ظ

هاله صفرزاده

تصویب و اجرای قانون کار در ایران همیشه، با تاخیر و فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است. انگار هیچ گاه عجله‌ای برای تصویب چنین قانونی وجود نداشته است. ارائه پیش نویس قانون کار بار دیگر این موضوع را به سطح رسانه های عمومی کشاند.

هر چند مدتی است بحث های مربوط به تصویب این قانون در نشریات و خبرگزاری ها از تک وتا افتاده و بحث تعیین حداقل دستمزد بار دیگر موضوع روز شده است اما به نظر می رسد هنوز هم تا تصویب نهایی این قانون و اجرایی شدن آن راه زیادی باقی است.


در زیر نگاهی گذرا به تاریخچه قانون کار در ایران داریم. بحث درمورد ضرورت وجودی چنین قوانینی ، نقش این قوانین در حمایت از حقوق بگیران ، محتوا وماهیت آن و همچنین نظرات خود کارگران را به مقاله ای دیگر موکول می کنیم.

***

نخستین متنی که در ارتباط با مسائل کارگران صادر شد «فرمان والی ایالت کرمان و سیستان و بلوچستان درباره حمایت از کارگران کارگاه‌های قالی‌بافی» در آذر ۱۳۰۲است که در یکی از نشریه‌های دفتر بین‌المللی کار منتشر شده است. در این فرمان ساعات کار برای کارگران کارگاه‌های قالی‌بافی به ۸ ساعت در روز محدود می‌شود. روز جمعه و ایام تعطیل رسمی را با دریافت مزد کارگران تعطیل باشند. پسران کمتر از ۸ سال و دختران کمتر از ۱۰ سال در این کارگاه‌ها به کار گمارده نشوند. – کارگاه‌ها در زیرزمین یا اتاق‌های نمناک و مرطوب احداث نشود و کارگاه دارای دریچه‌ای رو به آفتاب باشد تا نور خورشید از آنجا به درون بتابد. کارفرما، کارگر بیمار را به کار نگمارد. رئیس بهداری یا مامور بهداشت شهرداری، همه ماه‌ها از کارگاه بازدید کند.

در سال ۱۳۰۹ هیات وزیران مقرراتی تصویب کرد که در آن برای کارگران وزارت طرق از طریق کسر روزی یک شاهی «از مزد هر یک نفر عمله که در طرق کار می‌کند» و کسر دو درصد «از حقوق کلیه روزمزدها و کنتراتی‌ها» صندوق احتیاط وزارت طرق برای جبران حوادث ناشی از کار به وجود آید. همچنین در قانون بودجه سال ۱۳۱۱ برای جبران خسارت وارده بر کارگران ساختمان‌های دولتی در حین کار نیز پیش بینی‌هایی شده بود.

نخستین اداره دولتی در ارتباط با امور کارگری در سال ۱۳۱۴ به نام اداره کل صناعت و معادن تشکیل شد. این اداره «نظام‌نامه کارخانجات و موسسات صنعتی» را تهیه و در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۱۵ به تصویب هیئت وزیران رسانید. در این نظام‌نامه که شامل ۶۹ ماده بود، مقرراتی درباره شرایط تاسیس کارخانه، ضوابط فنی و بهداشتی کارخانه و نیز شرایط مربوط به ایمنی و سلامت (کارگران) و نیز چگونگی نظارت «اداره کل صناعت و معادن» پیش‌بینی شده بود. هر چند این نظام‌نامه بیشتر ناظر به مقررات ایمنی و نیز نوعی بیمه کارگران در زمینه حوادث ناشی از کار، از کار افتادگی و فوت در حین کار بود، در مواردی هم به مقررات کار پرداخته بود، از جمله ممنوعیت فعالیت جمعی و اعتصاب بود که برابر ماده ۴۷ نظامنامه «مزدور باید از دسته‌بندی و مواضعه و کارهایی که موجب اختلال امور کارخانه و پیشرفت کار شود خودداری نماید…» و برای تخلف از این دستور، مجازات حبس و غرامت پیش‌بینی شده بود. در یکی دو ماده، برای کارگران زن (زنان باردار و شیرده موضوع مواد ۲۱ و ۲۲) و نیز کارگران بیمار (ماده ۳۶) مقرراتی حمایتی منظور شده بود.

در آبان ماه ۱۳۲۳ اداره مستقلی به نام اداره کل کار در وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تاسیس و مامور رسیدگی به شکایات و رفع اختلافات کارگران و کارفرمایان شد و سپس کمیسیونی تشکیل شد که اولین طرح قانون کار را تهیه و به مجلس شورای ملی ارائه کرد. ولی این لایحه به سبب مخالفت برخی از نمایندگان در مجلس مطرح نشد. این متن که در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۲۳ به تصویب هیات وزیران رسیده بود، جنبه نظارتی بر اعتصابات کارگری داشت که در آن زمان گسترش یافته بود. در این سال تصمیم به تهیه قانون جدیدی گرفته شد و تصویب‌نامه قانونی مشتمل بر ۴۸ ماده و ۳۴ تبصره تهیه شد و با توجه به فعال بودن سازمان‌های کارگری، جنبه حمایتی آن نسبتا زیاد بود که برخی از مقررات آن در قوانین بعدی کنار گذارده شد.

اندکی پس از تصویب قانون کار سال ۱۳۲۸، یعنی در۲۲ تیرماه همان سال، وزارت کار و تبلیغات، که تاسیس آن در سال ۱۳۲۵ به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، با اجازه مجلس (به موجب تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۲۸) عملا تشکیل شد.

در ۲۷ اسفند ۱۳۳۷ ‌ کمیسیون کار مجلسین شورای ملی و سنا لایحه کار تازه‌ای را تصویب کرد که جایگزین قانون کار مصوب سال ۱۳۲۸ ‌شد. شورای عالی کار در شهریور ماه برگزیده شد و در پاییز سال ۱۳۳۸ آیین‌نامه‌های مربوط به شورای کارخانه، ‌حل و فصل اختلافات و استخدام اتباع بیگانه را تصویب کرد. با این همه در مورد موضوعات حساسی مانند تشکیل و به ثبت رساندن سندیکاها و تجدیدنظر درباره حداقل دستمزد هیچ اقدامی به عمل نیامد. در دوره نخست‌وزیری شریف امامی در سال ۱۳۳۹ آیین‌نامه‌های اجرایی ِتشکیل و ثبت سندیکاها آماده گردید و چندی بعد شورای عالی کار آنها را تصویب کرد.

به موجب ماده واحده «قانون اصلاح قانون کار مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۴۳» دولت موظف گردید قانون کار ۱۳۳۷ را که همچنان به صورت آزمایشی اجرا می‌گردید، به صورت لایحه تقدیم مجلس کند، اما اجرای دستور قانونی مذکور بیش از ده سال به تاخیر افتاد، تا اینکه در سال ۱۳۵۵ دولت مطالعاتی را پیرامون طرح قانون کار جدید آغاز کرد. این طرح پس از طی فراز و نشیب‌های گوناگون، سرانجام در مهرماه ۱۳۵۷ مشتمل بر ۱۲۹ ماده و ۵۷ تبصره تنظیم گردید و در دستور کار هیات‌وزیران قرار گرفت، اما طرح مذکور همراه با سقوط نظام شاهنشاهی از دستور کار خارج شد.

پس از پیروزی انقلاب از ابتدای سال ۱۳۵۸، در زمینه‌های مختلف کار و صنایع به طور پراکنده مقررات مفصل و جداگانه‌ای تنظیم شدند. مثل: تصویب‌نامه ۷/۳/۵۸ هیات‌وزیران راجع به نیروی ویژه روابط کار – لایحه قانونی ۲۴/۳/۵۸ شورای انقلاب درباره مدیران واحدهای تولیدی – لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران ۱۰/۴/۵۸ – لایحه قانونی ۲۱/۹/۵۸ شورای انقلاب درباره آرای حل اختلاف و هفت لایحه دیگر درباره مرور زمان دعاوی مربوط به مزایای کارگری – تشکیل شورای اسلامی – سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌ها – تعطیلات رسمی – یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران – اصلاح موادی از قوانین کار و کار کشاورزی … و غیره.

برای تدوین قانون کار اسلامی، وزارت کار و امور اجتماعی از گروه‌های مختلف نظرخواهی کرد که به طرق مختلف در مسائل کار و کارگری ذی‌نفع بودند. کمیته‌های خاصی در وزارت کار تشکیل شد تا در موضوعات مختلف حقوقی و اقتصادی پیرامون کار بررسی لازم را به عمل آورند. این روند به تهیه پیش‌نویس قانون کار در سال ۱۳۶۰ منجر شد. وزارت کار پیش‌نویسی تهیه کردکه در روزنامه کیهان سه‌شنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۶۱منتشر شد. در این متن که با عنوان «طرح پیش‌نویس قانون کار» منتشر شد، مبنای رابطه کارگر و کارفرما (یا به اصطلاح آن متن کاربر کارپذیر و صاحب کار) توافق میان طرفین تعیین شده بود . این قانون رابطه کارگر و کارفرما را همان رابطه اجیر و موجر می دانست که براساس احکام اولیه فقه اسلامی در چارچوب قرارداد خصوصی میان طرفین تنظیم می‌شود در ا ین پیش نویس هر نوع دخالت دولت در روابط کار و الزام یک طرف- یعنی کارفرما – را به تبعیت از شرایط قانونی، موافق موازین شرع نمی‌دانست. حقوق کارگران و ساعت‌های کار آنان در این پیش نویس با توافق کارفرما و کارگر تعیین شده بود.

در فصل چهارم آن که به شرایط کار کودکان پرداخته بود، چنین آمده بود:«به کار گماردن کارپذیر نابالغ باید با عقد قرارداد کار به وسیله ولی یا قیم او صورت گیرد. نماینده قانونی مکلف است رعایت غبطه او را بنماید».
بدین ترتیب، نه ممنوعیت به کار گماردن کودکان در سنین پایین مطرح بود و نه تعیین ساعت‌های قانونی کار یا مرخصی با حقوق و نه حداقل مزد و غیره . در این قانون کارفرماها به هیچ کاری مجبور نمی شدند. در این قانون برای کارگران هیچ نوع بیمه درمانی و بازنشستگی در نظر گرفته نشده بود. این پیش نویس با اعتراضات گسترده ای روبرو شد و با جو حاکم بر آن سال‌ها و شعار حمایت از مستضعفین، قرار شد پیش نویس دیگری تهیه شود.

سرانجام پیش نویس چهارم که نام لایحه کار را برخود داشت در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان آن را غیراسلامی تشخیص داد و از تائید آن امتناع کرد. پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت ، بررسی و تصویب قانون کار به آن سپرده شد و این اولین دستورکار مجمع تشخیص مصلحت بود.

لایحه کار مدت نزدیک به ۱۶ ماه در کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی مجلس بررسی شد و تغییراتی در آن به نفع کارگران داده شد. گزارش کمیسیون در شهریور ۱۳۶۵ به مجلس ارائه شد و کلیات آن در مهرماه به تصویب مجلس رسید. پس از آن، یک سال دیگر در کمیسیون یاد شده به عنوان کمیسیون اصلی و چند کمیسیون فرعی بررسی شد و سرانجام، برای شور دوم به مجلس فرستاده شد. مجلس طی ۱۶ جلسه درباره لایحه کار بحث کرد و در ۲۸آبان۱۳۶۶ آن را تصویب و برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاد.
شورای نگهبان (شماره ۹۸۵۵ مورخ ۱۹آذر۱۳۶۶) ایرادهای بسیاری بر متن مصوب مجلس وارد کرده بود. اصلی‌ترین ایراد شورای نگهبان به ماده یک این قانون بود که کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها «موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی را که به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می‌نمایند به تبعیت از این قانون مجبور می کرد.

با آغاز دوره سوم مجلس و پیگیری دوباره موضوع، در آخر آذرماه ۱۳۶۷ قانون کار در مجمع مطرح شد. ولی مجمع با ذکر این نکته که «لایحه مذکور مراحل مقرر در ماده ۱۰ آئین‌نامه داخلی مجمع را طی نکرده است و نیز با توجه به اظهارات بعضی از فقهای شورای نگهبان مبنی بر قابل رفع بودن بسیاری از ایرادات در مجلس …» مصوبه را به مجلس برگرداند.

از این زمان تا تصویب نهایی قانون کار در آبان سال ۶۹ ، این طرح بارها مورد بحث و بررسی شورای نگهبان و مجلس و … قرار گرفت و سرانجام، به مجمع مجلس تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. طی سال ۱۳۶۹ و تا پایان آبان ماه آن سال ، مصوبه طی جلسه‌های متعدد در مجمع بررسی شد و به تعبیر رئیس مجلس «با اصلاح و تتمیم مواد …) مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در ۲۹آبان۱۳۶۹ به تصویب نهائی مجمع رسید». بدین ترتیب قانون کار پس از انتشار در روزنامه رسمی مورخ ۲۸ بهمن ماه از تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۶۹ لازم‌الاجرا شد.

در تابستان سال ۱۳۷۱ و یک سال و نیم پس از آغاز دوره ی ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی،همزمان با دومین سال تصویب قانون کار، خواستار تغییر این قانون شد. پس از وی اقای خاتمی خواهان تغییر مواد مربوط به تشکل های کارگری شد تا موانع حقوقی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را بر طرف کند. مطابق مقاوله نامه ها و الگوهای سازمان جهانی کار، قانون کار ایران چند نقص مهم دارد که یکی از آنها در مورد تشکل‌های کارگری است.

در سال ۱۳۷۲ در این قانون ممنوعیت هر گونه تظاهرات کارگری تصویب شد. علت تصویب چنین قانونی، اعتراضات گتسده ای بود که در آن سال در چهاردانگه تهران و مشهد برپا شد. علت این اعتراضات تورم بیش از ۵۰درصد بود.

ذکر این نکته ضروری است که در مناطق آزاد تجاری مانند کیش و… قانون کار معنایی ندارد و همه ی مسایل به توافق کارگر و کارفرما موکول شده است.

در چند سال بعد تا به امروز هرازچند گاهی بحث تغییر قانون کار داغ شده است و مدتی در مطبوعات و رسانه های جمعی ستونی را به خود اختصاص داده است. مروری بر بخشی از این مباحث خالی از فایده نیست. از همان ابتدا میان دولت و خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار تضادی نمایان بود. در این مدت سعی شده که تشکل های دیگری ساخته شود و به عنوان تشکل های کارگری به نهادهای بین المللی معرفی شوند.

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹دی سال ۸۱ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار ، معافیت کارگاه های زیر ده نفر را از شمول قانون کار تصویب کرد. موارد استثنا و معافیت کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به شرح زیر تعیین می گردد :

تبصره ماده (۱۰) ، ماده (۱۲) ، ماده (۱۶) ، ماده (۱۷) ، ماده (۱۸) ، ماده (۱۹) ، ماده (۲۶) ، ماده (۲۷) ، ماده (۲۸) ، ماده (۲۹) ، ماده (۳۱) ، ماده (۳۲) ، ماده (۴۸) ، ماده (۴۹) ، ماده (۵۰) ، ماده (۵۱) ، ماده (۵۶) ، ماده (۵۸) ، ماده (۶۲) ، ماده (۶۴) ، ماده (۶۵) ، ماده (۶۶) ، ماده (۷۳) ، ماده (۷۷) ، ماده (۸۱) ، ماده (۸۲) ، ماده (۱۱۰) ، ماده (۱۴۹) ، ماده (۱۵۰) ، ماده (۱۵۱) ، ماده (۱۵۲) ، ماده (۱۵۳) ، ماده (۱۵۴) ، ماده (۱۵۵) ماده (۱۵۶) ، ماده (۱۷۳) در ارتباط با مواد (۱۵۲) الی (۱۵۵) و ماده (۱۷۵) در ارتباط با ماده (۸۱) قانون کار .

مدت معافیت از شمول مواد یاد شده سه سال تعیین می گردد . در ماده ۳ این مصوبه روابط بین کارگر و کارفرما در زمینه بعضی از مواد مستثنی شده اعلام شده بود، مواردی مانند:تهیه قرار داد در سه نسخه که یک نسخه نزد کارگرباید باشد. در هر گونه تغییر در وضعیت مالکیت کارگاه، کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای قبلی خواهد بود. تعلیق قرار داد در صورت توقیف کارگر و بازگشت وی پس از رفع توقیف و در صورت عدم به کارگیری وی کارفرما موظف به پرداخت سنوات خدمت وی به میزان هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق شده بود. مدت کار روزانه ۴۴ ساعت در هفته معین شده و موادی هم به مرخصی کارگر و مباحث دیگر اختصاص یافته بود.

پیرو مذاکرات با سازمان بین‌المللی کار ، در ژوئن سال ۲۰۰۲، دولت جمهوری اسلامی از «شاخه آزادی انجمن» (آزادی‌های سندیکایی) درخواست کرد تا قانون کار جاری ایران را به لحاظ انطباق آن با اصول و استانداردهای آزادی انجمن‌، مورد بررسی قرار دهد. در پی این مذاکرات، هیأت مشاوره سازمان بین‌المللی کار متشکل از آقای برنارد جرنیگان، رییس «شاخه آزادی انجمن» و خانم کرن کرتیس، رییس «اداره آزادی انجمن» از تاریخ ۲۷ سپتامبر تا سوم اکتبر ۲۰۰۳ از ایران دیداری به عمل آورد و در پی آن گزارشی را منتشر کردند.

در گزارش این هیات اعلام شد تمام کسانی که با آنها ملاقات شد جملگی بر این اعتقاد بودند که نفوذ و قدرت خانه کارگر به طور کلی به نفع کارگران نیست و خانه کارگر نماینده واقعی و راستین گروه کارگری نمی باشد.

در بخش دیگر این گزارش آمده بود که «شوراها بدون انجام اصلاحات اساسی در قوانین حاکم بر تاسیس و فعالیت آنها، نمی‌توانند کاملا نقش آزاد و مستقل نمایندگی کارگری را ایفا کنند». هیأت ساده ترین اقدام «برای ارتقای یک نهضت آزاد و مستقل انجمن و تشکل صنفی در ایران را اصلاح ماده ١٣١، تبصره ۴، قانون کار می‌داند»

در ۱۱ مهرماه ۱۳۸۳ یک سال پس از دیدار هیأت مزبور از ایران و انتشار گزارش آن ، ایلنا گزارش کرد: محسن خواجه نوری معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در دیدار با واندرلان مدیر منطقه‌ای سازمان بین‌المللی کار، از گزارش سازمان بین‌المللی کار در خصوص فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران قدردانی کرده و اضافه نمود که «ما نیز معتقدیم باید تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مطابق با استانداردهای جهانی تشکیل شده و فعالیت کنند». او همچنین اعلام کرد : « وزارت کار و امور اجتماعی آمادگی دارد پس از رفع ابهامات تشکل‌‏های کارگری در خصوص این بیانیه، آن را به صورت لایحه‌‏ای در خصوص مقررات جدید تشکل‌‏ها در ایران, تقدیم دولت کند»

بنا به خبر ایلنا در سیزدهم مهرماه ۱۳۸۳ «یادداشت تفاهم سه جانبه‌ای با حضور محسن خواجه نوری ” ، معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ، ” کاری تاپیولا ” ، معاون اجرایی دبیرکل سازمان بین المللی کار در امور استانداردها و اصول و حقوق بنیادین کار و آقای ” هرمان واندرلان ” ، مدیر دفتر زیر منطقه ای جنوب آسیا به امضاء رسید، طرفین موافقت خود را با نیاز به بازنگری در فصل ششم قانون کار، در نشست سه جانبه مورخ ۱۳/۷/۸۳ و در راستای تقویت و توسعه انجمن های صنفی(سندیکاها ) اعلام کردند»

هم چنین به نقل از خبرگزاری ایلنا در روز ۱۳ مهرماه ۱۳۸۳ «در بند ۲ این تفاهم نامه ، با تهیه و تنظیم پیش نویس اصلاحیه مواد مربوطه در فصل ششم قانون کار مطابق با اصول شناخته شده بین المللی در زمینه حق تشکل و لزوم نهایی کردن متن مذکور از طریق مشورت سه جانبه موافقت شد که در این زمینه دفتر بین المللی کار مساعدت لازم را خواهد کرد.»

همچنین «در بند ۳ نیز با لزوم اصلاح آیین نامه‌ها و مقررات موجود مربوط به انجمن های صنفی در اسرع وقت مشتمل بر آیین نامه تشکیل، فعالیت و حدود اختیارات انجمن‌های صنفی، آیین نامه ناظر بر تهیه اساس نامه انجمن‌های صنفی و آیین‌نامه ذیل ماده ۱۳۶ قانون کار موافقت گردید، نمایندگان سه طرف هم چنین موافقت خود را مبنی بر نیاز به تجدید نظر در قانون تاسیس شوراهای اسلامی کار با هدف تقویت کارکرد صنفی این تشکل در زمان مقتضی و مطابق با مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار اعلام کردند. گفتنی است، مواد مربوط به شوراها در فصل ششم قانون کار به طور هم زمان بازنگری خواهد شد »

در ۲۵مرداد این سال ایلنا گزارشی منتشر کرد که در آن به مساله تشکیل سندیکاها و تغییر قانون کار اشاره شده است . معاون وزیر کار در امور تنظیم روابط کار تاکید کرد: وزارت کار هرگونه تصمیمی راجع به مسایل مهم کارگری و کارفرمایی را بدون نظرخواهی از تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی اتخاذ نخواهد کرد و طرح هایی که از سوی این وزارتخانه تهیه و به مراجع قانونی ارایه می‌شود برخاسته از نقطه نظرات این تشکل هاست.

محسن خواجه نوری باتاکید بر این مطلب که در حال حاضر هیچ تغییری در قانون و مقررات مربوط به تشکل‌ها اعمال نشده است، از تشکیل شورای سه جانبه ملی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی ودولت (هر کدام ۵ نفر) خبر داد و گفت: مباحث راجع به تشکیل سندیکا، انجمن صنفی کارگری و هرگونه تغییری در فصل ششم قانون کار، در این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفته وتصمیمات اصلی توسط اعضای این شورا اتخاذ خواهد شد.

معاون تنظیم روابط کار با انتقاد از افرادی که در محافل کارگری، نقش وزارت کار در بحث های اخیر مربوط به سندیکاهای کارگری وتغییر در فصل ششم قانون کار را « کارگر فریبی» عنوان کرده اند،گفت: “پیوستن به مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار اجتناب ناپذیراست و پیش نیاز الحاق به این مقاوله نامه ها نیز پذیرش برخی شرایط اعضای این سازمان است و بحث های اخیر نیز در این راستا مطرح شده است؛ حال نمی دانیم که چرا به ما عنوان «کارگر فریبی» داده اند.”

خبرگزاری ایلنا در مهرماه ۱۳۸۳ به نقل از علیرضا محجوب گزارش داد: « در حال حاضر مراجع قانون‌‏گذار کشور،آمادگی پذیرش حضور فعال و مستقل شورای اسلامی کار و انجمن صنفی را به طور همزمان در واحدها ندارند.

در ۲۲دی ۸۴ درصفحه ۸ روزنامه خراسان گزارشی چاپ شد که در آن چنین آمده بود: براساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است ظرف ۶ ماه لایحه اصلاح قانون کار را تهیه کند. براساس این دستورالعمل، وزارت کار و امور اجتماعی و نیز وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف شده‌اند پیشنهادات خود را در جهت ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در مواد قانون کار، کاهش تعهدات غیرضروری کارفرماها و انطباق قانون کار با استانداردهای بین‌المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار، امحای تبعیض‌ها در همه عرصه‌های اجتماعی و بویژه در عرصه روابط کار و اشتغال و نحوه شکل‌گیری تشکل‌ها و کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی و نیز استقرار سازمان نظام جامع تامین اجتماعی و حمایت از سالمندان و اقشار کم درآمد و افزایش پوشش بیمه‌ای شاغلین بویژه در مناطق روستایی ارائه دهند.

در این گزارش به نظر دبیر کل سازمان بین‌المللی کارفرمایان جهان اشاره شده بود. ایشان مطرح کرده بودند : برای اصلاح قانون کار حاضر است با دولت این کشور همکاری کند. آنتونیو پنالوزا گفته بود: کارفرمایان ایرانی نگرانی‌هایی دارند که باید دولت ایران پاسخ مناسبی به آنها بدهد. وی تصریح کرد: قانون کار در ایران امکان توسعه بازار کار ایران را گرفته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران خارجی را نیز سلب کرده است.

دبیر کل سازمان بین‌المللی کارفرمایان جهان گفته بود : فصل ششم قانون کار ایران باید تغییر کند و تعریف جدیدی از تعامل بین کارگر و کارفرما ارائه دهد. زیرا تضمین شغلی کارگران از سوی کارفرمایان باعث می‌شود که انگیزه کارفرمایان برای به کارگیری کارگران جدید کاهش یابد. بنابراین تضمین شغلی نباید توسط کارفرمایان، بلکه باید توسط نهادهای بیمه‌ای صورت گیرد. وی گفت: دولت قبلی در ایران در خصوص تغییر در فصل ششم قانون کار گام‌هایی برداشته است و امیدواریم دولت فعلی نیز در این جهت کوشا باشد (فصل ششم قانون کار، کارگران و کارفرمایان را به ایجاد تشکل‌های صنفی توصیه نموده است)

در این گزارش به نظرات کارشناسان و نمایندگان کارگری و کارفرمایان نیز اشاره شده است. نظرات کاملا متضاد است. کارگرانی که در این مصاحبه نظرات آنان منتشر شده معتقد بودند که این قانون کار از آنها حمایت نمی کند و اگر قرار است قانون کار فعلی نتواند عرصه اشتغال و درآمد را برای آنان فراهم نماید همان به که دوباره مورد بازنگری قرار گیرد.(حقوق های معوقه در آن سال‌ها نیز یکی ازمعضلات کارگران بوده است.)

کارفرمایان نیز معتقد بودند که قانون کار از کارگران متخلف دفاع می کند و نمی‌گذارد که آنان کارگران را به اختیار خود اخراج کنند. به نظر دبیر انجمن تولیدکنندگان سرامیک قانون کار فعلی بیش از آنکه منافع عموم کارگران را تامین نماید به دنبال حمایت از کارگران اخراجی است.به نظر ایشان دو تا سه درصد کارگران یک مجموعه تولیدی متخلف هستند و اکثریت نیروی کار افراد شریفی می‌باشند، بنابراین لزومی ندارد که یک قانون فراگیر فقط برای منافع افرادی معدود به کار گرفته شود. وی معتقد است قانون کار فعلی یکی از موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور است که اگر اصلاحاتی در آن صورت گیرد می‌توانیم نرخ بیکاری فعلی را دو تا سه درصد کاهش دهیم. یک کارشناس قانون کار و تامین اجتماعی هم معتقد است که در اصلاح قانون کار نباید شتاب‌زده عمل کرد، زیرا در این صورت و به ناچار پس از چند سال موارد اصلاحی دیگری مطرح خواهد شد. وی می‌گوید: اصولا اینگونه بازنگری‌ها در قانون کار باعث وقفه در پیشرفت صنعتی کشور می‌شود و ممکن است برخی از انگیزه‌های اشتغال‌آفرینی از بین برود و یا سرمایه‌گذاری‌ها متوقف شود.

در این گزارش در مورد تغییرات قانون کار از قول کارگران چنین آمده بود: ” ماده ۱۹۱ قانون کار را تغییر دادند تا کارفرمایان بتوانند نیروی کار خود را تعدیل کنند چرا که معتقد بودند این کار موجب اشتغال بیشتر خواهد شد ولی دیدیم که اینطور نشد جز اینکه بسیاری از کارگران حقوقشان پایمال شد و آواره عرصه اجتماعی شدند و برای نیروی کار مشکلات فراوان‌تری نیز بوجود آمد.”

معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی کشور درباره روند اصلاح قانون کار گفته بود: با عنایت به تکلیف مقرر در بند (ه) ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مبنی بر اصلاح و بازنگری قوانین تامین اجتماعی و روابط کار براساس ساز و کار سه جانبه‌گرایی (دولت کارگر و کارفرما) اقدام به جمع‌آوری نظرات و پیشنهادهای کارشناسی در رابطه با اصلاح قانون کار شده است. وی هدف از این اقدام را تعامل بیشتر کارگر و کارفرما و انعطاف بهتر بازار کار در جهت دستیابی به اهداف مذکور می داند و می گوید که فرم‌های نظرخواهی نیز در اختیار فعالان حوزه‌های کار و کارگری، استادان دانشگاه‌ها و سایر صاحب‌نظران این حوزه و نیز کارشناسان مراجع حل اختلاف و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی قرار گرفته است تا آنها نظرات کارشناسی خود را اعلام کنند.

در سال ۸۵ اصلاح قانون کار به صورت رسمی توسط وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شد که عکس العمل های بسیاری را به دنبال داشت.

خبرگزاری مهر در دوم آذر ۸۶ گزارش داد که وزیر کار در مورد اصلاح قانون کار چنین گفته است: با بررسی های کارشناسی و کامل به این نتیجه رسیده… قانون کار نیازی به اصلاح ندارد و بخشی از قانون کار با همکاری مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد قراردادهای کار و پرداخت سنوات به کارگران اصلاح شده است. وی از اصلاح بخشی از قانون کار مربوط به قراردادهای کار و پرداخت سنوات به کارگران، ایجاد سالانه ۵۰۰ هزار شغل توسط بنگاه‌های زودبازده، افزایش یک میلیون و۴۰ هزار کارگر بیمه شده در سال ۸۶ و آموزش کسب و کار به۲۴۰ هزار فارغ‌التحصیل خبر داد. وی در مورد قراردادهای کار افزود: طبق این اصلاح، قراردادهای کار از این به بعد باید در فرم‌های وزارت کار باشند و این فرم‌ها در حال حاضر در شورای عالی کار در حال تنظیم شدن هستند. این فرم‌ها برای کارگرانی است که بیش از یک ماه در واحدی فعالیت می‌کنند و در آن‌ها، حقوق کارگران و کارفرمایان و اختیارات آن‌ها پیش‌بینی شده است. وی در مورد سنوات کارگران نیز اظهار کرد: قرارداد بعضی از کارگران شش، ۹ یا ۱۱ ماه و چند روزه است که آن‌ها هم به صورت سالانه سنوات دریافت می‌کنند، اما در اصلاحیه جدید کارگر به هر نحوی و به هر مدتی که کار کند از این سنوات بهره‌مند می‌شود.

جهرمی در ادامه در مورد اصل ۴۴ این موضوع را یک انقلاب در بخش اقتصادی دانست و اظهار کرد: تجربه نشان می‌دهد که اقتصاد دولتی کارآیی لازم و بهره‌وری لازم را ندارد و تولید ثروت هم نمی‌کند و به همین دلیل باید به سمت خصوصی سازی حرکت کرد و دولتی‌ها هم به این سمت باید بروند که با بخش خصوصی رقابت نکنند. به گفته وی، تا مدیریت‌ها واگذار نشود اصل ۴۴ تحقق نمی‌یابد و هر چند چهار ماهی است که موضوع اخراج کارگران تا پنج سال بعد از واگذاری واحد به بخش خصوصی ابلاغ شده است اما هنوز آیین‌نامه‌های این موضوع تنظیم نشده و باید این آیین‌نامه‌ها این موضوع را تضمین کنند.(خبرگزاری فارس)

بنا به گزارش ایرنا که در تاریخ آذر سال ۸۷ منتشر شد، بند “ز” به ماده ۲۱ قانون کار اضافه شد. دراین خبر چنین آمده است:” چندی پیش در جلسه‌ای که با حضور فقهای شورای نگهبان، وزیران و کارشناسان و روسای کمیسیون‌های مربوطه از دولت و مجلس شورای اسلامی برگزار شد، پس از استماع نظرات شورای نگهبان و وزرا و کارشناسان دولت و مجلس شورای اسلامی، پیشنهادات کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و مواردی به تصویب رسید.

طبق یکی از مصوبات این جلسه، بند (ز) به شرح زیر به ماده ‌۲۱ قانون کار اضافه شد:

ز- کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده‌ (‌۹) قانون بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.

در ماده۲۱ قانون کار چنین آمده است: « قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:
الف ـ فوت کارگر
ب ـ بازنشستگی کارگر
ج ـ از کارافتادگی کلی کارگر
د ـ انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
و ـ استعفای کارگر »

حال با اضافه شدن این بند کارفرمایان به محض اینکه احساس کنند تولید واحدشان کم شده و یا آن واحد نیاز به تغییرات ساختاری دارد می‌توانند طبق قانون قرارداد‌های کارگران خود را پایان دهند و آن‌ها را اخراج کنند.

وزیر کاردر این مورد چنین گفت: « این موضوع جدیدی نیست که اضافه شده بلکه در قوانین توسعه صنایع و رسیدگی به صنایع مختلف در ساختار صنایع وجود دارد و همین‌طور هم بوده که با تصویب شورای عالی کار ساختار یک بنگاه اقتصادی می‌تواند تغییر کند و اجازه دادند که بخشی از نیروی کار به این بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند.

اما در مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سعی کردند که به جای اینکه این کار به صورت مرکزی توسط شورای عالی کار اجرا شود در استان‌ها توسط استانداری‌ها و نماینده‌های دیگر عمل شود و این اصلاحیه نشان می‌دهد که به صورت استمرار خواهد بود.»

جهرمی در جایی دیگر در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا بیان می‌کند:« آن چیزی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسانده است، قبلاً در دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ساختار صنایع وجود داشته است لذا این مصوبه‌ای که مجمع در قانون کار لحاظ کرده، قانون جدیدی نیست.»

در ۷ اردیبهشت ۸۸ رئیس جمهور در جمع کارگران نمونه بار دیگر بر ضرورت… تغییر قانون کار تاکید کرد.

در ۵ شهریور ۸۸ سید محمد جهرمی در مراسم تقدیر از خبرنگاران با بیان اینکه از ۲ سال پیش اصلاح قانون کار در دستور وزارت کار قرار گرفته بود ، گفت: بعد از یک سال ونیم و برگزاری جلسات متعدد برای بررسی پیش اصلاح قانون کار در نهایت این پیش نویس روز چهارشنبه در جلسه هئیت دولت نهایی و برای ارسال به مجلس به تصویب رسید. وی با بیان اینکه تعداد زیادی از آیین نامه های مربوط به قانون کار تغییر یافته و به روز شده است ، اظهار داشت: طبق این قانون برای حمایت از واحدهای تولیدی دچار مشکل که بر اثر نوسان قیمت نفت، قیمت نهادهای تولید ، مشکلات تولیدکنندگان و کارفرمایان از طریق تامین منابع لازم برطرف می شود. (خبرگزاری برنا)

در ۶ بهمن ۱۳۸۹ خبرگزاری مهر در مقاله ای نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت وزارت کار اعلام کرده است که پنج هزار نظر در مورد تغییر قانون کارجمع شده است. وی ادامه داد: زمانی می توان گفت که نظرات مختلف از جامعه کارگری در اصلاح و تغییرات قانون کار گرفته شد که در تصمیم‌گیری‌های نهایی دیده شود. وی در مورد امنیت فعالیتهای کارفرمایان تاکید کرد: خود این موضوع یک اصل مهم است که باید تامین شود ولی جای آن در قانون کار نیست و باید به صورت تدوین و یا تقویت قوانین دیگر دنبال شود.

دبیر کل خانه کارگر و نماینده ی مجلس در مراسم روز جهانی کارگر ۱۳۹۰در ورزشگاه سعید معتمدی تهران با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه گفت: حقوق کارگران در هنگام اعتراضات صنفی باید مورد حمایت قرارگیرد… در قانون برنامه پنج ساله توسعه موضوع تغییر قانون کار با عنوان اصلاح آن مطرح است اما اصلاحی مشاهده نمی شود و شواهد حاکی است تلاشی برای حذف حداقل های کارگری انجام می شود لذا هشدار می دهم هر تغییری که علیه منافع کارگران باشد محکوم است. وی از بیمه کارگران ساختمانی به عنوان دستاوردی بزرگ یاد کرد و گفت: مطابق ۲۹ قانون اساسی بیمه همگانی حق همه است. او امنیت شغلی را مهمترین خواسته کارگران دانست وگفت: مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی استثمارواستعمار انسان ها مضموم است. (ایلنا)

در تابستان ۱۳۹۰ پیش نویس اصلاحیه قانون کار برای نظرخواهی در اختیار “شرکای اجتماعی”!؟ گذاشته شد. به نظر می آید یکی از این “شرکای اجتماعی”، سازمان جهانی کار(ILO) است چرا که ترجمه ی این پیش نویس دراختیار اعضای دپارتمان “گفت وگو” ی این سازمان قرار گرفته و خواسته شده که نظرات این سازمان به شکل غیررسمی دراختیار نماینده ایران قرار گیرد. در گزارشی غیر رسمی این نهاد بین المللی در موارد زیر برمبنای کنوانسیون های این سازمان اظهار نظر شده است: بند ۲۱ و موارد فسخ قرارداد، (از جمله به مواردی مانند بازداشت کارگر و یا خاتمه قرارداد پس از کاهش تولید یاتعدیلات ساختاری) و همچنین بندهای ۲۳ و ۲۴، ۴۸ و ۷۵ مورد بررسی قرار گرفته و با اشاره به کنوانسیون های ۱۵۸، و توصیه نامه ۱۶۲، توصیه هایی برای رفع نواقص این پیش نویس ارائه شده است.

متن پیش نویس که ابتدا در سطح بسیارمحدودی در داخل کشور پخش شده بود به دست رسانه های غیررسمی هم رسید واز این طریق در سطح وسیع تری منتشر شد. پس از این انتشار واکنش های بسیاری را از طرف کارگران، تشکل های مستقل کارگری و فعالان کارگری به دنبال داشت، واکنش های بسیار شدیدی نیز از طرف خانه ی کارگر و اعضای شوراهای اسلامی کاروسایر تشکل هایی منتشر شد که دولتی یا شبه دولتی وغیر مستقل بودنشان طی سال ها برای کارگران روشن شده است.

در ۲۸ تیر ماه ۹۰ در گزارشی در ایلنا عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره اصلاح قانون کارگفت: پیش نویسی از وزارت کار به ما رسیده است که اسم آن را گذاشته‌اند اصلاحیه قانون‌کار اما ما هر چه نگاه کردیم جز تنگ شدن عرصه برکارگران چیزی ندیدیم . دراصلاحیه ای که وزارت کار نوشته است ۲۸ بند از مفاد قانونی تغییرداده‌ و به عبارت بهتر تمامی مزایای کارگران در این ۲۸ مورد قطع شده است. وی گفت: در پیش نویس اصلاحیه قانون کار مرخصی کارگران کم شده و به ۲۰ روزکاهش پیدا کرده است، تشکلات کارگری در اخراج کارگران هیچ کاره شده اند، مرخصی تشویقی برای فوت اقوام درجه یک کارگر حذف شده و افزایش ۴۰ درصدی مزد کارگران در نوبت کاری و شیفت کاری حذف شده است .

در ۴مرداد ۹۰رییس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر انجام اصلاحاتی در بندهایی از قانون کار گفت: این اقدام به نفع کارگر، کار و سرمایه‌گذار خواهد بود. ۶ روز بعد وزیر پیشنهادی تعاون ، کار و رفاه ، گفت که تغییر قانون کار یکی از برنامه های جدی وزارتخانه جدید است . شیخ الاسلامی با بیان اینکه پیشتر تغییرات مورد نیاز در قانون کار داده شده و قرار بود به مجلس ارایه شود ، اظهار داشت هم زمانی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب شد تا از تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی خودداری کنیم .

در هشتم مرداد ماه، رییس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار کشور با اشاره به اقدامات دولت اصطلاحات در خارج از شمول کردن کارگاههای کوچک از برخی مفاد قانون کار خاطرنشان کرد: قانون کار وقتی موضوع قرارداد موقت را در این قانون گنجانده است از طرف دیگر خواستار تنظیم آیین نامه و تعیین چارچوب قانونی برای آن شده است. وی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته در زمان دولت اصطلاحات درباره قانون کارگفت: دراین تحقیق مشخص شد که ۵۴ معضل بر سر راه اشتغال زایی و جذب سرمایه خارجی وجود دارد که قانون کار در ردیف آخر این لیست جای گرفت که این بیانگر وجود مشکلات دیگر در عرصه سرمایه‌گذاری و اشتغال کشور است. معاون امور استان‌های خانه کارگر گفت: آقایان گزارش بدهند که حذف کارگاه های کوچک از شمول قانون کار چه دستاوردی داشته و آیا باعث اشتغال زایی و جذب سرمایه شده است؟ رییس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار کشورگفت:هرگامی ‌که در جهت تغییر قانون کار انجام شده در جهت تضاد منافع کارگران بوده و نتیجه اش اخراج کارگران بوده است. صادقی گفت: در شرایطی که کارفرمایان باید مخالف قانون کار باشند بد است برای دولت که طرف معارضه با قانون کار باشد. وی با بیان اینکه دولت‌ها خود کارفرماهای بزرگی هستند، خاطرنشان کرد: اگردولت می‌خواهد قانون کار را تغییر دهد حرفی نداریم اما حق اعتصاب به کارگران داده شود. وی گفت: کارگران از نداشتن نمایندگان واقعی، جسور و عالم به قانون بی بهره هستند.

در ۲۴ مرداد ۹۰ یکی ازاعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از جریان اصول گرا در همکاری با دولت در مورد اصلاح قانون کار گفت:در کشور جریان اصول گرایی به سبک نئولیبرال‌های غربی در حال شکل گیری است.وی “ارتش بیکاران” را یکی از معضلات اقتصادی، اجتماعی کشور دانست و گفت: «تعداد زیاد نیروی بیکار، پدیده استثمار کارگران را تبدیل به رویه کرده است.»سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس در مورد اصلاحیه ماده ۲۱ قانون کار گفت: «ماده ۲۱ قانون کار در ۶ مورد، بحث خاتمه قرار داد کار را مطرح کرده است.»
وی ادامه داد: «اصلاحیه جدید قانون کار رضایت کارفرما از کارگر و اجازه اخراج کارگر توسط کارفرما را نیز به شرایط خاتمه قرارداد اضافه کرده است. اضافه کردن این بند به ماده ۲۱ قانون کار، این قانون را به قانونی برای مجوز بیکاری کارگران توسط کارفرمایان تبدیل می‌کند.

در ماده ۲۷ قانون کار نیز اخراج کارگر را منوط به موافقت و نظر مثبت انجمن صنفی و در صورت عدم توافق به هیات های حل اختلاف اداره کار واگذارکرده است که در بازنگری جدید اجازه مستقیم اخراج به کارفرما واگذار شده است. این نماینده اصلاح طلب مجلس با نقد رفتار دولت در مواجهه با غرب تصریح کرد: «در حالی سیاست‌های فرهنگی کشورهای غربی را ازمنظر لیبرالیسم مورد نقد قرار می دهیم که در حوزه اقتصادی به سمت لیبرالیسم اقتصادی سوق پیدا کرده‌ایم.»

١٩ مرداد ماه عبدالرضا شیخ الاسلامی درپاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه چه تضمینی وجود دارد که در اصلاح قانون کار، کارگران زیان نکنند، خاطرنشان کرد: در اصلاح قانون کارافزایش آموزش‌های مهارتی ، تسهیل کسب و کار، برقراری رابطه بهره‌وری و مزد منطعف پیش بینی شده است که همه اینها در حمایت از نیروی کارمی‌باشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در اصلاح قانون کار سه جانبه عمل خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم برآیند نظر شرکای اجتماعی یعنی کارگران ، کارفرمایان و دولت را در این اصلاحیه بگنجانیم.

در شهریور ۹۰ متن پیش نویس قانون کار بالاخره در اختیار عموم قرار گرفت. این پیش نویس عکس العمل های بسیاری را به دنبال داشت. این عکس العمل ها از سوی نمایندگان تشکل های کارگری موجود که همگی دولتی هستند صورت گرفته است. مواد۷،۲۱،۲۷،۳۰، ۴۱و ۱۹۱ از جمله چند ماده‌ای هستند که بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و نمایندگان کارگری با آن مخالف هستند و این اصلاحات را نه به نفع جامعه کارگری که به زیان آنها می دانند. نظرات بسیار جالبی از طرف برخی صاحب نظران اعلام شده که می توان به برخی از آنها اشاره کرد.

دکتر موسی غنی نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه نفت مشکل اساسی را در نوع نگرش به قانون کار می داند و می گوید: روح قانون کار بر مبنای این نگرش بنا شده که چون کارفرما در موقعیت ممتاز و کارگر در موقعیت ضعیف قرار گرفته اند. بنابراین قانون باید از کارگر در مقابل کارفرما، حمایت کند. فرض اصلی قانون این است که در رابطه کارفرما و کارگر، کارفرما درصدد استثمار کارگر است، به همین دلیل قانون موظف بر حمایت از کارگر است و تلاش اصلی باید به سمت اصلاح این نگاه باشد. وی می افزاید: تدوین مقررات یک سویه در واقع تنها به نفع کارگران فعلی دارای شغل است. چنین مقرراتی نه تنها باعث رواج بیکاری در جامعه شد، بلکه موقعیت جویندگان کار و بیکاران را نیز تضعیف کرده است.غنی نژاد با اشاره به این که روح قانون کار فعلی به گونه ای است که کمتر کارفرمایی تمایل به استخدام کارگر جدید دارد و مقررات دست و پاگیر جذب نیروی کار و خاتمه دادن به همکاری هزینه های گوناگون مالی و مدیریتی برای کارفرمایان در بردارد، تأکید می کند: به دلیل نادیده گرفتن مشکل زیربنایی مذکور، اصلاحات صورت گرفته پس از تدوین نهایی قانون کار نه تنها مشکلات این قانون را کاهش نداده بلکه دو چندان کرده است، اصلاحاتی مانند خروج واحدهای کوچک از شمول قانون کار به هیچ وجه مشکل این قانون را حل نکرده است. (نقل از گزارش مریم زنگنه)

مسؤول امور شهرستان های خانه کارگر می گوید: ما با تمام توان با استدلال و منطق در مقابل تغییر قانون کار می ایستیم. در طول حیات بعد از انقلاب تنها وزیری که نه گوش شنوا دارد و نه چشم بینا، آقای وزیر کار فعلی و معاون روابط کار اوست. بنابراین طبیعی است که وقتی ما می بینیم به عنوان مثال ماده ۲۷ قانون کار می خواهد اصلاح شود، جهت این اصلاح به نفع کارگر نیست و تلاشی است در جهت از هم گسستگی روابط کار بیش از آن چیزی که حادث شده است. به عنوان مثال در بحث افزایش دستمزد آقای وزیر به گونه ای دستمزد را افزایش داد که فقط ۱۱ درصد کارگران را شامل شد و ۸۹ درصد کارگران از شمول این دستمزد محروم ماندند.
بخشنامه مبنی بر معاف بودن کارگاههای بین یک تا ۱۰ نفر از شمولیت قانون شورای عالی کار از تاریخی که این بخشنامه صادر شد تا به امروز هنوز عکس العملی از وزیر کار ندیده ایم که بگوید کارگران قراردادی و رسمی تحت شمول کارگاه یک تا ۱۰ نفره مشمول قانون شورای عالی کار مبتنی بر افزایش دستمزد هستند و این نشان می دهد آنچه که تاکنون وزیر کار انجام داده است نه به نفع منافع ملی بوده است و نه به نفع طبقه کارگر و نه در جهت منافع سرمایه داران صنعتی، بلکه صرفاً منافع تجار و بنکداران و کارگاههای کوچک صنفی و کارگاههای سنت گرایی که فقط خرید و فروش می کنند را حفظ می نماید.

وی می افزاید: افزایش دوگانه دستمزد، ناهنجاریهایی را در جامعه به وجود می آورد و به محض این که می خواهد شکل بگیرد مجدداً عوض می شود. به عنوان مثال کاهش دستمزد کارگران موقت که از هم گسستگی را در ساختار تولید به وجود می آورد و فاصله بین کارگر و کارفرما را بیشتر می کند و ضریب اخراج را از ۱۰ به ۱۰۰ افزایش داده است، چرا که وقتی مزد دوگانه تعریف می شود و روی یک پایه نمی ایستد، هزینه های آن را مردم متحمل می شوند.
او تصریح می کند: باز هم مثال می زنم؛ آقای وزیر به کارفرما قول داده است تا ۱۱ درصد از حق بیمه آنها را می بخشد. وزیر چه کاره است که بخواهد از جیب کارگرها بذل و بخشش کند؟بحث کاهش سهم اصلی کارفرمایان یعنی این که تیر خلاص را به سازمان تأمین اجتماعی بزنید و بنابراین این جا کارگران محکم ایستادند، چرا که صندوق تأمین اجتماعی خط قرمز کارگرها است.

۲۰ شهریورنماینده کارگران در هیات‌های حل اختلاف ادارت کار از تعطیلی ۷۵ درصد از واحدهای تولیدی کشور پس از اصلاح قانون کار خبر داد. داوود اخوان در گفتگو با خبرنگار ایلنا با انتقاد از سیاست اصلاح قانون کار تصریح کرد: ‌ نمایندگان کارگری مخالف ماده‌های ۲۷‎‌ و۲۶ و ۹ پیش نویس کنونی اصلاح قانون کارهستند. به گفته وی‎ پیش نویس قانون کار فعلی فاصله طبقاتی بین کارگر و کارفرما را افزایش خواهد داد.

۲۰ شهریور بیانیه پایانی همایش کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار سراسرکشور و روسای کانون های استانی درهمدان به طورکلی قوانین حمایتی بالاخص قانون کار در جوامع بشری را ماحصل قرنها تلاش و کوشش و جانفشانی کارگرانی دانسته است که با مخاطره انداختن جان خود و ریخته شدن خون هزاران کارگر شریف در جهت رهایی از استثمار و بهره کشی و رسیدن به عدالت اجتماعی به وجود آمده است و به مساله قراردادهای موقت، نبود امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضا اشاره شده است و تاکید کرده که براساس نص قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تامین اجتماعی کلیه اموال و دارایی های صندوق جز اموال عمومی محسوب میشود و از آنجا که مالکیت صندوق مشاع و بین المللی و در زمره حق الناس بوده و به هیچ وجه عمومی و دولتی محسوب نمی‌شود.

۲۰ شهریور:معاون اموراستان‌های دبیر کل خانه کارگرگفت: وزارت کار تئوری افزایش‌کمی نهادهای مدنی را از زمان وزارت آقای جهرمی و معاونت روابط کارنظری جلالی آغازکرد. وی افزود: مسئولان وزارت‌کار از آن زمان مرتب تلاش می‌کنند تا افزایش آمار تشکلات کارگری در رسانه‌ها منعکس شود اما ما معتقدیم که نهادهای‌کارگری مثل شوراهای سازش اصولاً تشکل نیستند.

وی تصریح کرد: وقتی تشکل کمی براساس قانون شکل نگیرد کارکرد کیفی تشکلات استانی و عالی نیزکاهش می‌یابد.
وی اظهار داشت: با وجودی که شاهد رشد نهادهای صنفی هستیم اما کیفیت و خروجی این تشکلات مثل تشکلات دهه ۷۰ شمسی نیست. … اگر تشکلات کارگری از پایه بصورت استصوابی شکل‌گیرد به طور قطع درکیفیت آن‌ها اثر منفی خواهد داشت. .. با وزیرکار وقت در سال ۱۳۸۳ با حضور نمایندگان سازمان جهانی‌کار توافق انجام شدکه فصل ۶مورد بازنگری قرار گیرد اما تا کنون این امر محقق نشده است.

۲۲ شهریور۹۰ دبیرکل‌کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار سراسرکشورگفت: نمایندگان کارگری از شورای عالی کار ۲ ماه فرصت خواسته‌اند که پیش نویس اصلاحیه قانون کار رابه صورت دقیق مورد برسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور نیز گفت: با تصویب پیش نویس کنونی اصلاح قانون کار حجم اخراج کارگران افزایش خواهد یافت. وی دلیل اصلی افزایش نرخ بیکاری را افزایش حجم واردات اعلام کرد و افزود: با اصلاح قانون کار نمی‌توان در کشور اشتغال ایجاد کرد. … تعیین دوگانه نرخ دستمزد منجر به افزایش تعداد کارگران قراردادی و پیمانی در واحدهای تولیدی کشور خواهد شد. وی فعالیت شرکت‌های پیمانکاری را موجب استثمار کارگران قراردادی اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: ‌ در حال حاضر ۳۰ درصد از شرکت‌های پیمانکاری به صورت غیر مجاز در کشور فعالیت می‌کنند.

۲۳ شهریور دبیر هیات مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران گفت: طبق ماده ۴۱ وزیر کار بدون دخالت نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی میزان دستمزد کارگران را تعیین خواهد کرد این درحالیست که نمایندگان کارگری و کارفرمایی مخالف اجرای آن هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان با بیان اینکه مشکل عدم ایجاد اشتغال و بحران حاکم در صنعت و اقتصاد کشور به قانون کار مرتبط نیست، افزود: اگر موانع های موجود را فهرست بندی نمائیم، قانون کار در ردیف آخر این موانع قرار دارد.

وی تصریح کرد: ظرفیت های کامل قانون کار با ۲۰۳ ماده و ۱۲۳ تبصره که در انتهای سال ۶۹ تصویب و از ابتدای سال ۷۰ ابلاغ شد اصلا اجرایی نشده است.

او با بیان اینکه این قانون از روز اول تصویب به مرحله اجرا درنیامده است، بیان داشت: اساسی ترین مشکل در بحث تعیین تکلیف کارهایی با جنبه فصلی، موقت و دائم است که انجام نشده است…

مهر ۱۳۹۰، در آخرین جلسه شورای عالی کار برای بررسی نهایی پیش نویس قانون کار است، هیچ کدام از نمایندگان کارگری از سوی کانون عالی شوراهای اسلامی‌ کار سراسر کشور، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان در جلسه روز گذشته حضور نداشتند. آنان معتقد ند که وزارت کار نباید عجله‌ای برای اصلاح قانون کار داشته باشد و در این رابطه نیز خواهان ۲ ماه وقت برای بررسی پیش نویس هستند.

اما سید حمزه درواری، عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان کشور در گفت‌وگو با «مهر» تاکید کرد: مطرح شده است که ۹۸ درصد مباحث پیش نویس اصلاح قانون کار با منافع کارگران در تضاد است؛ اما به نظر می‌رسد کارگران نتوانسته‌اند بررسی‌های مناسبی را در این زمینه انجام دهند؛ چرا که از پیش‌نویس اصلاح قانون کار ضد کارگری بودن برداشت نمی‌شود.(دنیای اقتصاد)

در ۱۶ مهر ۹۰ در روزنامه بازار کار نظر کارفرمایان در مورد قانون کار در قالب ۳۴ ماده، پیش نویس پیشنهادی کانون عالی کارفرمایی برای اصلاح قانون کار منتشر شد.

در ۲۱ آبان ۱۳۹۰ رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن صنفی کارگری گفت: تاکنون ۶۰ ماده از پیش نویس دولت میان تشکل‌‌های کارگری و ۳۰ ماده با کارفرمایان نهایی شده و آمادگی کامل برای مذاکره سه جانبه وجود دارد.
وی اختلاف دیدگاه نمایندگان کارفرما و کارگر برای اصلاح قانون کار را ناچیز دانست و تصریح کرد: اکنون ۳۰ ماه از پیش نویس با کارفرمایان نهایی شده است. وی با بیان اینکه کارفرمایان همکاری خوبی با کارگران در اصلاح قانون کار دارند، بیان کرد: با رویکردی تعاملی موجود میان شرکاء توافقات خوبی حاصل شده و خواهد شد… و بدون امضای کارگران اصلاح قانون کار به دولت نخواهد رفت.

۵ بهمن ۱۳۹۰رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور از اجماع شرکای اجتماعی در خصوص ۹۵ درصد از مواد پیش نویس در هفته آینده خبر داد. او از برگزاری نشست های دو جانبه با کارفرمایان طی ۶ ماه گذشته و پس از ارائه پیش نویس اصلاح قانون کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و افزود: طی هفته آینده در نظر است تا در قالب این نشست ها ، کار را نهایی کنیم.

و حکایت همچنان باقی است…

این خبرها در حالی در رسانه های عمومی منتشر می شود که اگر از خود کارگرانی که در بخش های مختلف مشغول به کارند سوال کنید ، در مورد این قانون، این بحث ها و گفت و گوها و “اجماع ها” اطلاعات کمی دارند. حتا تعدادی از کارگران در مراکز بزرگ صنعتی، مانند صنایع خودروسازی، نفت و… به خاطر مطالعه و گفت و گو در مورد این قانون مورد بازخواست و توبیخ قرار گرفته و تهدید به اخراج شده اند.

* توضیح :

گزارش بالا با استفاده از خبرهای منتشر شده در خبرگزاری ایلنا، مهر، فارس، ایرنا، روزنامه خراسان و همچنین مقالات زیر تنظیم شده است. صادق کارگر،” قانون کار ایران و سرسختی کارفرمایان” – مصداقی، تشکل‌های کارگری از نگاه سازمان بین‌المللی کار (بخش ششم) – فاطمه حافظیان، «تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران» انتشارات اندیشه برتر

یافتن مطالب :