سخن روز: آیا گرانی‌ها ‌‌ ارتباطی با تحریم‌ها‌ی ‌‌جدید دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ – ۷:۱۱ ق.ظ

بانک مرکزی تورم پنجاه درصد را پذیرفت
آمار رسمی بانک مرکزی خبر از تورم حدود هشت درصد تنها در دوماه خرداد و تیر می‌دهد. معنای این آمار این است که تا پایان سال، اگر وضع به همین منوال پیش برود، کشور تورم پنجاه درصدی را تجربه خواهد کرد. در روزهای اخیر به دنبال گرانی طلا و ارز در بازار و نزدیک شدن به اولین ‌مرحله تحریم‌ها‌ی ‌‌آمریکا در سیزدهم مرداد، ‌‌اوضاع قیمت‌ها ‌ در بازار کاملا بهم ریخته است. ‌دولت ‌ در یک حرکت عجیب لبنیات را ۳۰ درصد گران کرد و بقیه قیمت‌ها ‌‌ نیز دست کمی از آن ‌ ‌ندارد، به خصوص گرانی میوه در فصل گرما بیداد می‌کند. ‌این در حالی است که بسیاری از مغازه داران به خصوص لوازم برقی و لوازم یدکی و کلیه کالاهائی که به نوعی بستگی به واردات بستگی دارد، ‌‌ترجیح می‌دهند که کالاهای خود را نفروشند زیرا که ممکن است مجبور شوند آن ‌ ‌را گرانتر بخرند و این امر به تدریج دارد به مواد غذائی نیز کشیده می شود و در چنین آشفته بازاری، احتکار گرانی که وابسته به قدرت هستند و عامل اصلی این گرانی‌ها ‌‌، ‌‌همچنان به پرکردن ذخایر خود و خرید ارز، طلا و انتقال آن ‌ ‌به خارج کشور و یا به انبارها ادامه می‌دهند. ‌هر چند برخی نواهای سازش از اطراف و اکناف به گوش می‌رسد اما حتی اگر همین امروز هم سازشی صورت بگیرد حداقل چند سال طول خواهد کشید تا اوضاع به وضعیت اولیه برگردد. مسئله از آنجا آغاز می‌شود که در این گرانی و بالا رفتن قیمت‌ها ‌‌ که ابتدا از دلار آغاز شد تمامی ارگان‌ها‌ی ‌‌قدرت و حکومت همدست هستند. ‌از اختصاص ۲۰ میلیارد دلار به کالاهای غیرضروری وارداتی با قیمت دولتی و در حقیقت پخش دلار‌ها ‌‌ میان افراد وابسته به حکومت، ‌‌تا خروج سی میلیارد دلار از کشور بر طبق آمار‌ها‌ی ‌‌دولتی، ‌‌همه حاکی از آن ‌ ‌است که این گرانی مصنوعی نه تنها چندان ارتباطی به تحریم‌ها ‌‌ ندارد، ‌‌ زیرا که هنوز تحریم‌ها آغاز نشده است، ‌‌بلکه به گونه ای مشخص این گرانی‌ها ‌‌ مربوط به غارت و چپاولی است که از طرف دولت‌مردان صورت می‌گیرد. ‌دولت‌‌مردانی که به هر ترتیب خانواده‌هایشان را با دلارهای چمدانی و غیرچمدانی به خارج کشور می‌فرستند و خود نیز آماده ‌می‌شوند تا در صورت به هم خوردن اوضاع، جای امنی برای خودشان داشته باشند .
آمارها مشخص است. ‌اعلام می‌شود که در توافق‌نامه برجام ۱۲۰ میلیارد دلار از دارائی‌ها‌ی ‌‌ایران که در نزد بانک‌ها‌ی ‌‌بین المللی مسدود شده بود، ‌‌با لغو تحریم‌ها ‌‌ آزاد شده است ‌ علاوه بر آن ‌‌از زمان لغو ‌تحریم‌ها ‌‌ تا کنون فروش نفت و کالاهای پتروشیمی و سایر کالاهائی که ارز به اقتصاد تزریق می کند، ادامه داشته است. ‌هنوز هم که تحریمی آغاز نشده و روزانه فروش نفت و سایر محصولات ادامه دارد؛ ‌پس به روشنی می‌توان گفت این قدرت و حاکمیت است که با داشتن دست در دست یکدیگر ذخائر ارزی و خزانه مردم را خالی کرده اند. ‌نمونه‌ها ‌‌ کم نیست. سایت وزارت خانه ای نیمه‌ها‌ی ‌‌شب باز می‌شود و در آن ‌ ‌سفارش واردات خودرو‌ها‌ی ‌‌ممنوع الورود با ارز دولتی گذاشته می‌شود و دختر وزیر سهامدار همان شرکتی است که تخلف می‌کند و سپس قضیه تمام می‌شود. ‌می‌گویند چند نفر را گرفته اند که معلوم هم نمی‌شود کیستند و ماجرا چیست و… انتهای این پرونده‌ها‌‌ از فاضل خداداد تا بابک زنجانی و خاوری و صد‌ها ‌‌ نفر وابسته به قدرت ‌هم تاکنون هیچ نتیجه ای برای مردم نداشته است. ‌
تنها راه آن ‌ ‌است که مردم و کارگران و زحمتکشان برای حفظ اموال خود قدرت را به دست گیرند و از خلع یدکنندگان برای همیشه خلع ید کنند. ‌در یک صد سال گذشته از مشروطه به این طرف همواره صاحبان قدرت دست در بیت المال داشته اند. ‌قاجار و اعوان انصارشان به یک گونه اموال مردم را به اروپا منتقل کردند و سپس خود غزل را خواندند. ‌از آن ‌ ‌پس پهلویان بر جان و مال ساکنان ‌این سرزمین مسلط شدند و به قول خلبانی که شاه را به مصر برد آن قدر شمش‌ها‌ی ‌‌طلا و جواهرات در هواپیما بود که من هراسان از آن ‌ ‌بودم که هواپیما حرکت نکند و اعوان انصار سلطنت نیز از مدت‌ها قبل از سقوط او به انتقال اموال همانند امروز به خارج از کشور مبادرت می‌کردند که پس از سقوط شاه تقریبا تمامی موسسات اقتصادی وابسته به قدرت ورشکسته و بدهکار به بانک‌ها بودند زیرا که صاحبان آنها قبل از ترک کشور آن‌ ‌موسسات را به ودیعه بانک‌ها گذارده و پول‌هایشان را گرفته و همانند امروز به دلار و ارز تبدیل کرده و از کشور فرار کرده بودند.
اکنون روز از نو و روزی از نو آغاز شده است. ‌سال‌ها طول کشید تا مردم زحمتکش و کارگران و صنعتگران بار دیگر توانستند موسسات اقتصادی بدهکار را راه اندازی کرده و به سوددهی برسانند و اکنون بار دیگر حکومتی با مشخصات قبلی که هر گونه ندای آزادی خواهی را خفه می کند و قبرستان‌ها‌ی ‌‌آباد و ‌گورهای دسته جمعی از خود بر جای می‌گذارد،‌‌ در انتها اموال را نیز غارت می‌کند تا بقیه عمر را در رفاه بگذراند. ‌تنها راه ایجاد نظارتی دموکراتیک و مردمی بر هر آن کسی است که پستی در اختیارش می‌گذارند و حق تعویض تمامی مقامات در هر بخش از مسئولیتش باید در اختیار مردم باشد و قدرت مداوم در دست فرد یا عده‌ای خاص هیچ چیز به جز فساد و دیکتاتوری نتیجه ای ندارد. (کانون مدافعان حقوق کارگر)

یافتن مطالب :