حداقل د ستمزد برای سال ۱۳۹۱ تعیین شد

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۰ – ۷:۳۹ ق.ظ
کانون مدافعان حقوق کارگر – در آخرین روزهای سال ۱۳۹۰ کمیته ی مصنوعی تعیین دستمزد که در آن حتا صدای نمایندگان پیش ساخته ی کارگری هم شنیده نشد، میزان حداقل دستمزد کارگری برای سال ۱۳۹۱ مبلغ ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین کرد و برای سایر رده های دستمزدی افزایش ۷ درصدی به علاوه روزی ۱۲۰۰ تومان در نظر گرفت که حتا برای حقوق های یک میلیون تومانی این افزایش حدود یک صد هزار تومان خواهد بود.

این کمیته که هر ساله خود را متولی تعیین حداقل دستمزدها می داند، بر طبق قانون کار و قوانین رسمی و جاری و هم چنین قانون مدیریتی موظف است افزایش دستمزد را متناسب با تورم و برای تامین یک زندگش شرافتمندانه تصویب کند. اما تمام قوانین موضوعه در این زمینه نادیده گرفته می شود و در حقیقت تعیین کنندگان این حداقل دستمزد هیچ ارزشی برای فریاد کارگران قایل نیستند. فریادی که در برابر فقر ، گرسنگی ، بیکاری و بی خانمانی هر روز در جامعه رساتر می شود.

حداقل دستمزد برای سال آینده تعیین شده است؛ اما با توجه به حساسیت موضوع و تبعاتی که این دستمزد ۳۸۹ هزار تومانی بر زندگی کارگران خواهد داشت، آن هم هنگامی که تورم به گفته ی نمایندگان پیش ساخته ی کارگری عضو این کمیته دستمزد در بسیاری زمینه ها بالای ۵۰ درصد است، لازم است باز هم به این موضوع پرداخته شود.

کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن محکوم کردن این اجحاف بزرگ به کارگران و زحمتکشان، از همه ی دست اندرکاران دفاع از حقوق کارگران می خواهد که برای مقابله با این ستم آشکار، نظرات و پیشنهادات و مقالات خود را برای ما ارسال کنند .

دو مطلب زیر قبل از تعیین این حداقل دستمزد برای کانون مدافعان حقوق کارگر ارسال شده است.

تشکیل کمیته های دستمزد یک ضرورت
هوشنگ

از ابتدای پیدایش نظام سرمایه داری همواره یکی از نمودهای تضاد کار و سرمایه، مساله دستمزد بوده است. وقتی سرمایه داری با تکیه بر قوانین ساخته و پرداخته ی خود و اتحاد سرمایه داران سعی در پرداخت کمترین دستمزد را دارد آیا از یک کارگر به تنهایی کاری ساخته است که بتواند دستمزد واقعی خود را مطالبه کند؟

زندگی امری عینی و واقعی است. طبیعتا زندگی کارگران نیز از این قاعده پیروی می کند . در این زندگی همه چیز روشن و شفاف است. براین اساس خواسته ی کارگر هم برای زندگی مثل دیگران کاملا عینی و واقع بینانه و واقعی و ملموس است. روشن است که کارگر برای دل خودش کار نمی کند، بلکه برای دریافت دستمزد ، نیروی کارخود را به کارفرما می فروشد. در مقابل کارفرما، در نظام سرمایهداری کسی است که تلاش میکند پایین ترین دستمزد را بهکارگر بدهد تا بیشترین سود را ببرد. نظام سرمایه نیازهای واقعی، عینی و حیاتی کارگران را نادیده می گیرد و دستمزدها را با اعمال قوانین و مقرراتی و با انواع ترفندها و روش های ارتجاعی به نفع خودش سامان می دهد. کارگر ناچار است تلاش کند که دستمزدی بگیرد و زندگی خود و خانواده اش را تامین کند و حق خود می داند که به مثابه یک انسان زندگی کند.

برای پاسخ به چرایی این مهم معتقدم باید وضعیت کارگر ایرانی را در شرایط روز ایران و جهان بررسی کرد.

از جمله اگر نگاهی به سطح دستمزدها در منطقه و کشورهای هم جوار ایران و در وضعیتی شبیه به ایران داشته باشیم می بینیم که سطح دستمزد کارگران در ایران نسبت به بسیاری از کشورها در پایین ترین حد قرار دارد. و این در حالی ست که خط فقر را در ایران زیر درآمد ماهانه یک میلیون تومان اعلام می کنند . از آن جا پی به اهمیت تامین مطالبات کارگران و از جمله دستمزد کارگری می بریم که فاصله ی حقوق و دستمزد کارگران با خط فقر بر سطح زندگی تمامی جامعه تاثیر گذار است. جامعه نیاز حیاتی به وجود طبقه کارگر دارد.

متاسفانه جامعه ایران در تمامی عرصه ها مورد هجوم نظام سرمایه داری جهانی است. نظام ضد انسانی سرمایه داری خواهان تخریب هرچه بیشتر صنایع و سرمایه های ایران است. در این شرایط رسالت جلوگیری از این تخریب ها و حفظ صنایع و تولید کشور و همچنین ساختن ویرانه ها فقط و فقط به عهده طبقه کارگر است و این مهم با گرسنگی و فقر کارگران امکان ندارد. ازهم گسیختگی زندگی اقتصادی در ایران به مرحله ای رسیده که در ادامه بی شک بیشترین فشارها را بر طبقه کارگر وارد خواهد آورد. به همین خاطر کارگران بیش از هر زمان دیگر باید خواسته های خود را با تمامی اجتماع در میان بگذارد و این در توان کارگران پراکنده و منفرد نیست تا وقتی که کارگران فاقد تشکل باشند هیچ امکان و قدرتی در مقابل سرمایه داری ندارند. با ایجاد تشکل های کارگری است که کارگر با صدایی رساتر حقوق خود را مطالبه می کند و نه فقط به فکر دستمزد خود که خواهان دستمزد واقعی تمامی کارگران می شود. اکنون شرایط سخت زندگی ، تشکیل کمیته های دستمزد را برای کارگران به یک ضرورت مهم و حیاتی تبدیل کرده است و باید توانایی خود را با اتحاد کمیته های دستمزد بالا ببرند.

***

بودجه و تعیین حداقل دستمزد کارگرانش – ن

تعیین دستمزد کارگران توسط دولت بدون توجه به شرایط اقتصادی وبودجه سال ۹۱ هیچ گونه جای بحث منطقی وعلمی پیرامون دستمزد را بر نمی تابد. طبق سنت دیرینه تعیین دستمزد سال هاست توسط شورای عالی کار که ادعا می شود نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت است صورت می گیرد. همین نمایندگان کارگری که در اصل نماینده واقعی کارگران نیستند وهیچ غمی به جهت تعیین حقوق زیر خط فقر کارگران ندارند ، با نماینده واقعی کارفرمایان (که خود بهتر از هر کسی می دانند این چندرغاز حقوق جوابگوی بخشی کوچکی از نیازهای روزمره کارگران نیست) بر افزایش درصدی توافق کردند ولی دولت آن نرخ را کاهش داده و در بضی مواقع از جمله سال گذشته که نرخ توافقی ۱۵ درصد بوده دولت نپذیرفته و نرخ ۹ درصد را تصویب نموده است و علیرغم قول خود مبنی بر این که تفاوت دو نرخ را از محل پرداخت های غیرنقدی و کارت هدیه وغیره پرداخت نماید، به قول خود عمل ننمود. اکنون در سال ۹۰ شورای عالی کار مجددا باید نرخی کاملا بی ارتباط با دخل وخرج حقوق بگیران را به دولت اعلام نماید تا مبنای تعیین حقوق سال ۹۱ باشد. حتما می دانیم یا شنیده ایم میزان عیدی سال ۹۰ بازنشستگان ۳۵۰ هزارتومان تعیین شده که بیان گر بی توجهی و بیگانگی دولت با هزینه های سرسام آور زندگی حداقلی مردم ایران است.اما تعیین میزان دخل و خرج مردم بی ارتباط با بودجه دولت نیست و ارتباط تنگاتنگی با هزینه زندگی مردم دارد و می دانیم که بودجه هر دولت بیانگر برنامه ریزی او برای برنامه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و….می باشد و لذا بودجه برنامه ریزی شده نشانگر برنامه یک ساله دولت برای مردم است و بطور بسیار ساده حساب دخل وخرج دولت است که حکم اهرم کنترل دولت را دارد. با توجه به توضیحات بالا اهمیت بودجه برای یک کشور مشخص است و تاثیر مستقیم و عینی آن بر زندگی مردم. اما می بینیم که بیش از ۵۰ روز دولت در تحویل لایحه بودجه به مجلس تاخیر می کند و بی توجه به ضرورت بررسی و مقایسه اعداد و ارقام ادعایی دولت نسبت به سال گذشته و اعلام برنامه هایی که خود دولتی ها به متوهم بودن آن اعتراف کرده اند که در اسرع وقت باید تایید و تصویب شود .علی رغم غیر واقعی وغیر کارشناسانه بودن بودجه ۹۱ مانند سال های قبل انتظار می رود دولت دستمزد کارگران وکارمندان را نسبت به بودجه ارائه شده خود تعیین نماید.در جایی که هزینه های دفاعی خود را ۱۲۷ درصد افزایش داده که این خود بیانگر شرایط تورم و بحران است و رقم ۱۲۲۶۰ ریال نرخ دلار بانک مرکزی می باشد و هزینه های اجتماعی آموزشی و بهداشتی و….یا افزایش نیافته یا افزایش بسیار ناچیزی یافته در نتیجه بخشی از هزینه های مربوطه به دوش خانواده ها منتقل می شود. بنابراین لازم است که منابع مالی هزینه های مذکور به خانوارها پرداخت شود. گرچه به گفته یکی از اعضا هیات رئیسه مجلس درآمدها و هزینه های اجرای هدفمندی یارانه ها در بودجه ۹۱ فاقد ردیف بودجه است که این خلاف قانون می باشد. چه رسد به منابع حذف شده از هزینه های رفاهی مردم. از افزایش نرخ فروش نفت طی سال ها مردم هیچ گونه نفعی نبردند و حداقل های رفاهی نیز به تاراج اجرای اصل ۴۴ رفته است. بودجه عمومی دولت ۵۶ درصد کاهش داده شده واین بخوبی نشان دهنده وضعیت بغرنج و نابسامان اقتصادی جامعه ست که از طرفی بخصوص کارگران و مزدبگیران به زانودر خواهند آمد و از سوی دیگر رانت خواران و فرصت طلبان با استفاده از این بلبشو نهایت بهره برداری را خواهند نمود. و به بهانه بحران،کسادی وگرانی مواد اولیه وهزینه های دیگر و به خصوص هزینه های دستمزد ، از پرداخت مزد به موقع کارگران و پذیرش افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم بانک مرکزی سر باز خواهند زد در حالی که خانه های میلیاردی،ماشین های آخرین سیستم، سفرهای خارجی متعدد و مهمانی های آن چنانی نشان دیگری به جز ضرر و زیان جامعه در برابر عده ای سرمایه دار ندارد. کارگران و مزدبگیران نباید تاوان بحران و مشکلات اقتصادی کشور را بدهند. باید راهکارهایی برای حمایت از حق زندگی کارگران و مزدبگیران ارائه شود و با کاستن از حیف ومیل ها و کم کردن بودجه های زاید که مانند خوره به جان کارگران و زحمتکشان افتاده است، زندگی آنان تامین شود و در کنار تولید و اقتصاد سالم، کارگران با داشتن دستمزد هم سطح با تورم جامعه به حیات خود ادامه دهند و فرصت سوءاستفاده کارفرمایان به بهانه گرانی ورکود داده نشود.باتوجه به آنکه کسانی که به عنوان نماینده در شورای عالی دستمزد هستند، نمایندگان غیرواقعی کارگران هستند، برای چانه زنی در مورد افزایش حقوق لازم است شرایطی فراهم شود که کارگران با معرفی تشکل های واقعی خود بتوانند توسط نمایندگان واقعی شان نقش موثری در تعیین دستمزد مناسب داشته باشند.

این جاست که اهمیت وجود نمایندگان واقعی کارگران نمایان می شود و تنها آنان هستند که می توانند از حقوق واقعی کارگران حمایت کنند.

یافتن مطالب :