موج اعتراضات سراسری کارگران و زحمتکشان را با تشدید سرکوب های قرون وسطایی نمی توان پاسخ داد

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ – ۶:۴۴ ب.ظ

اعتراضات بی وقفه کارگران، زحمتکشان و مردم تحت ستم در سراسر شهرها و استان های کشور هر روزه ابعاد وسیع تری می یابد و قدرتمداران در سردر گمی از حل بحران های اجتماعی رو به سوی بیشترکردن فشارها و سرکوب ها می آورند تا شاید از بحران های خود ساخته رهایی یابند . غافل از آنکه اگر چنین شیوه هایی پاسخ مشکلات بود، در این چند دهه باید نتایجش آشکار می شد. اکنون مردم ما و کارگران و زحمتکشان به حدی تحت فشار معیشت و زندگی روزمره هستند که شیوه های گذشته برخورد قدرتمداران را به هیچ گرفته و همچنان به اعتراضات خود ادامه می دهند زیرا که قدرتمداران نیز همچنان به چپاول اموال مردم و حقوق ها نجومی برای اعوان انصارشان ادامه می دهند و حاضر به پرداخت حق و حقوق مردم نیستند.
این تشدید فشارها در روزهای اخیر در کنار موج اعدام ها، بار دیگر به سراغ کارگران، معلمان و زندانیان سیاسی آمده است. دستگیری مجدد رضا شهابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و اسماعیل عبدی و محسن عمرانی از اعضای کانون صنفی معلمان، صدور حکم قرون وسطایی شلاق برای شاهپور احسانی راد از اعضای اتحادیه آزاد کارگران و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی گوهردشت که به اعتصاب غذای ۱۲ تن از آنها منجر شده و … از جمله این فشارهاست.
این همه در حالی است که اختلاس گران و دزدان بزرگ آزادند و در مواردی که هم در میان تصفیه حساب های جناحی برای مدت کوتاهی بازداشت می شوند با وثیقه های چند صد میلیاردی آزاد می شوند. غاصبان یا به اصطلاح “صاحبان خصوصی” شرکت های بزرگ مانند هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و سایر واحدهای خصوصی شده که ماه ها حقوق کارگران را پرداخت نمی کنند، بی هراس از پیگیردهای قضایی همچنان با دریافت حقوق های کلان از قِبَل ِسود حاصل از سپرده ی حقوق این کارگران با بهترین امکانات زندگی می کنند اما چهل تن از کارگران شرکت نیشکر هفته تپه به دلیل به جان آمدن از بی پولی و فقر و طلب حقشان در مقام متهم به دادگاه کشانده می شوند و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز همچنان در هوای آلوده اهواز در خیابان سرگردانند و …
دولتمردان “امنیت ملی” را تنها از زاویه تنگ منافع سرمایه داران و کارفرمایان می بینند و از کارگران می خواهند که نسبت به خواسته های به اصطلاح “کارآفرینان” انعطاف داشته باشند. در یکی از نوشته های سردمداران حکومتی چنین آمده است:
“یکی از معضلات کارفرمایان و کارخانه های کشور، وجود اتحادیه های کارگری است. لذا کارگران باید نسبت به خواسته های کارآفرینان انعطاف داشته باشند. از سوی دیگر یکی از چالش های دیگر قانون کار است که در آن طرف صاحب سرمایه مظلوم واقع شده است. لذا برای افزایش سطح اشتغال و رشد بهره وری و اینکه کارفرما در آینده بتواند باز هم استخدام انجام دهد، باید در قانون “حداقل دستمزد و کف دستمزد” تغییر ایجاد کرد و به کارگر و کارفرما اجازه داده شود که در دستمزدهای پایین تر و با مزایای اجتماعی ناچیزتر برای یکدیگر کار کنند و آزادی های اقتصادی نباید محدود گردد… یکی از مشکلات، چانه زنی نیروی کار بر سر دستمزد است… چالش دیگر هزینه ی بالای اخراج نیروی کار برای کارفرما است”. (امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران»، نوشته ی حسن روحانی، محمدباقر نوبخت، محمد نهاوندیان و اکبر ترکان، ص ۳۴۰)

در حالی که به عینه شاهدیم با افزایش بیکاری و تورم که با افزایش نرخ ارتشا و اختلاس همراه است، به چه میزان خودکشی، اعتیاد، سرقت و دیگر آسیب های اجتماعی افزایش می یابد؛ به هر اندازه که قیمت ها به بازار آزاد سپرده شود، جمعیت زیر خط فقر مطلق افزایش می یابد و به همان میزان نیز اعتراض و اعتصاب و حق خواهی گسترده تر خواهد شد.
تاریخ چند دهه اخیر در تمام دنیا نشان داده است که با تشدید سرکوب و فشار بر مردم، نه تنها زمینه‌های بحران‌ برطرف نمی‌شوند بلکه تشدید خواهند شد. چاره کار محاکمه و مجازات این قربانیان تورم، بیکاری و فقر و نگهداری آنان در زندان هایی با شرایط بسیار سخت و غیرانسانی نیست.
کارگران و زحمتکشان با صدای بلند فریاد می کشند که آنچه “امنیت ملی کشور” را به مخاطره می اندازد، اجرای سیاست های غارتگرانه و چپاول گرانه (مانند خصوصی سازی و… )، نبود آزادی تشکل برای نیروی کار، دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر برای بازنشستگان، معلمان، کارگران و زحمتکشان و در کنارش حقوق های کلان و نجومی برای مدیران عالی رتبه، پرداخت نشدن همین دستمزدهای اندک برای ماه هاست و تنها برقراری عدالت اجتماعی واقعی و انسانی می تواند امنیت را برای همه به ارمغان آورد.
کانون مدافعان حقوق کارگر
۲۳ مرداد ۱۳۹۶

یافتن مطالب :