جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری بخش (۵)

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ – ۴:۰۷ ق.ظ

اتحادیه‌های کارگری ترکیه
کانون مدافعان حقوق کارگر – تاریخچه جنبش اتحادیه‌ای ترکیه را می‌توان در دو بخش قبل از کودتای ۱۹۸۰ و پس از آن بررسی کرد. نسل اول این جنبش مربوط به کارگران ماهر بود. در طول جنگ جهانی اول و جنگ استقلال بخشی از نیروی انسانی ماهر ترکیه کشته شدند و با مهاجرت بخشی از ارامنه و یونانیان این کشور، نیاز به نیروی کار ماهر افزایش یافت. در این شرایط، نیروی کار ماهر از امتیازات مادی و غیرمادی بسیاری در زمینه مدت زمان کار، مرخصی سالانه، دستمزد، امنیت شغلی و اجتماعی و احترام برخوردار شدند. این امتیازات سبب می‌شد که کارگران متخصص از سایر بخش‌های کارگران جدا شوند. به عنوان مثال در سال ۱۹۳۱، کارگران متخصص ۱٫۲ درصد از جمعیت فعال را تشکیل می‌دادند در حالی سهم آنها از درآمد ملی ۷٫۱ درصد بود.
این امتیازات در طول سال‌های جنگ جهانی دوم و تا سال ۱۹۵۰ سبب شد که گروهی از اینان کارفرمای بخش خصوصی شده و بخش دیگر تبدیل به برورکرات‌های شهری شوند. در سال ۱۹۲۶ قانون شماره ۷۸۸ تصویب شده که همه‌ی اتحادیه‌های کارگری را ممنوع می‌کرد. از تأسیس دولت جمهوری تا دهه ۱۹۵۰موقعیت ویژه‌ای برای کارمندان و ماموران دولت ایجاد شد که می‌توانستند تشکل داشته باشند. تنها اعتصاب شناخته شده در دوره ۱۹۲۳-۱۹۵۰ اعتصاب سامسون، آدانا و افسران تلگراف ترابزون برای افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۹۲۵ بود. پس از جنگ جهانی دوم و به خصوص پس از سال ۱۹۵۰، این قشر به طور فزایند‌‌ای شروع به از دست دادن این موقعیت ممتازشان کردند و حقوق و امتیازات آنان به تمام کارگران داده شد.
با افزایش قدرت سرمایه‌داری و افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ها، نیاز به نیروی فنی نیز افزایش یافت و امتیازات خاصی برای برخی از کارکنان و پرسنل فنی دولتی در نظر گرفته شد که این امتیازات هم در دهه‌ی هفتاد لغو شد. اولین دوره به رسمیت شناخته شدن سازمان‌های صنفی در قانون اساسی به سال ۱۹۶۱ برمی گردد. در سال ۱۹۶۵، با تصویب قانون شماره ۶۲۴ اجازه تاسیس اتحادیه‌های کارگری، بدون به رسمیت شناختن حق مداخله در چانه‌زنی جمعی یا اعتصاب داده شد. بعد از کودتای نظامی ۱۹۷۱ این اتحادیه‌ها بسته شدند و تنها به وابستگان دولت اجازه تاسیس انجمن داده می‌شد. هیچ یک از اتحادیه‌هایی که در فاصله‌‌ی سال‌های ۶۵ تا ۷۱ تاسیس شدند، به جز اتحادیه‌های معلمان، امروزه در جنبش کارگری و اتحادیه‌ای ترکیه فعال نیستند.
مطابق با قانون شماره ۶۲۴ که در ۸مه ۱۹۶۵ صادر شد کارمندان دولتی حق ایجاد اتحادیه و تشکل را داشتند ولی از حق اعتصاب و قرارداد دسته جمعی محروم بودند. در این دوره از سازمان‌دهی اتحادیه‌ها، برای اعضای اتحادیه‌های کارگری ، قراردادهای بیمه جمعی و مساله آموزش کارگران ترکیه بسیار پررنگ بود. کودتای نظامی دیگری در ۱۹۷۱ صورت گرفت. در ۱۲مارس ۱۹۷۱ تشکیل اتحادیه کارمندان دولتی و اتحادیه‌های صنفی ممنوع شد.
پس از برگزاری انتخابات دموکراتیک در سال ۱۹۷۳، سومین کنفدراسیون کارگری در سال ۱۹۷۶ به نام (HAK-IS ) تاسیس شد که ایدئولوژی اسلامی داشت و نزدیک به حزب نجات ملی (MSP) بود. این اتحادیه بر هماهنگی میان کارگر و کارفرما تاکید دارد و سیاست‌های کلیدی اتحادیه بر مبنای اسلام شکل گرفته است. به دنبال آن دیگر اتحادیه‌های کارگری تشکیل شدند.
پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ فعالیت دیسک، هاک – ایش و “میسک” ممنوع شد. رهبران دیسک به محاکمه کشیده شدند و بسیاری از اعضای آن مجبور شدند به اتحادیه‌های وابسته به “ترک ایش” بپیوندند.
پس از کودتای نظامی سپتامبر ۱۹۸۰ابتدا وضعیت تشکل‌های کارگر به خصوص در بخش دولتی بسیار دشوار شد. در دهه‌ی ۸۰ میلادی اتحادیه‌های دولتی (زرد) گسترش یافتند. از سال ۱۹۸۷، کارگران بخش دولتی در سازمان‌های حرفه‌ای شروع به بحث در مورد تشکیل اتحادیه کردند. گرایش عمومی ِسازماندهی، به دست آوردن حق اعتصاب و قدرت چانه‌زنی جمعی بود.
در طول دهه‌ی ۸۰ پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی کمک کرد که تشکیل اتحادیه‌ها و فعال شدن آنها دوباره نضج بگیرد. دهه هشتاد و نود سال‌های بازگشایی اتحادیه‌ها بود. هاک – ایش در سال ۱۹۸۱، “میسک” در سال ۱۹۸۴ و دیسک در سال ۱۹۹۱ دوباره بازگشایی شدند. اتحادیه‌‌های معلمان و کارکنان شهرداری در اوایل دهه ۹۰ شروع به فعالیت کردند. این فعالیت‌ها در پلتفرم شورای ایجاد کنفدراسیون کارمندان دولت متجلی شد و یک سری تظاهرات، راهپیمایی و اعتصاب غذا، توقف کار و درخواست حق چانه‌زنی جمعی در کشور به راه افتاد. به طور نمونه می‌توان به اتحاد عمل کارگران جهانی در سال ۲۰۱۲ در رابطه با زندانی شدن ۷۱ رهبر کارگری کنفدراسیون کَسک اشاره کردکه دولت تحت مبارزه با تروریسم انجام داده بود که اتحادیه‌های کارگری برای آزادی دستگیرشدگان و لغو هر گونه اتهام در دادگاه اقدامات بسیاری انجام دادند. (۱)
تا سال ۲۰۰۱ کارمندان دولت طبق تعریف، وضعیت متفاوتی با اتحادیه‌های کارگری داشتند. قانون شماره ۴۶۸۸ چارچوب فعالیت قانونی را برای اتحادیه‌ها مشخص می‌کرد.
عضویت در اتحادیه‌ها بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی کارگران صورت می‌گیرد. هیات اجرایی از نمایندگان شاخه‌های محلی اتحادیه‌ها تشکیل می‌شود. بالاترین نهاد تصمیم‌گیری اتحادیه‌ها کنگره‌ی عمومی است که هر ۴ سال یک بار هیات اجرایی را انتخاب می‌کند. تا سال ۱۹۹۵ اعضای هیات اجرایی می‌توانستند تا ۴ دوره کاندید شوند ولی این قانون تحت فشار اعضا تغییر کرد. تعداد کمی از زنان در ساختارهای تصمیم‌گیری اتحادیه‌های کارگری وجود دارد و هزینه‌های مالی اتحادیه از طریق حق عضویت اعضا تامین می‌شود.
بر اساس آخرین آمار وزارت کار ترکیه، در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳، یازده میلیون و ۶۲۸ هزار کارگر در ترکیه وجود دارد، طبق آمار غیر رسمی تعداد کارگران حدود ۱۶ میلیون نفر برآورد شده است. این درحالی است که تعداد کل اعضای اتحادیه‌های کارگری تنها یک میلیون و ۱۹۲هزار و ۱۰۲ نفر است. (نرخ عضویت در اتحادیه‌ها ۸ درصد است در حالی که در سال ۲۰۰۷ این نرخ ۶٫۱درصد بوده است) (۱) و از ۱ میلیون نفر کارگری که عضو اتحادیه هستند تقریبا ۷۰۰ هزار نفر تحت پوشش قرارداد جمعی هستند. در کنفرانس بین‌المللی کار”آی ال او”در ماه ژوئن سال ۱۹۹۲، گزارشی در مورد سرکوب حقوق اتحادیه‌های کارگری ترکیه ارائه شد که در آن به ممنوعیت تشکیل اتحادیه کارکنان دولت اشاره شده بود.
تقریبا ۵۰۰ هزار نفر در استخدام دولت هستند. تشکیل اتحادیه، بدون ترس از دست دادن شغل در بخش دولتی و در بسیاری از شرکت‌های دولتی امکان‌پذیر نیست. اعتصاب در این بخش‌ها ممنوع است. تعداد اعضای اتحادیه‌های کارگری در بخش خصوصی تقریبا ۳۰۰ هزار بالغ می‌شود که تقریبا کمتر از ۳ درصد است. (۲)
نحوه‌ی عضویت در اتحادیه:
تا قبل از ۱۹۸۰ اتحادیه‌ها قانونی نبودند و اجازه ثبت نداشتند. در نتیجه عضویت در اتحادیه‌ها به شکل رسمی امکان‌پذیر نبود. از سال ۱۹۸۰ تا نوامبر سال ۲۰۱۳، کارگران می‌توانستند با ثبت نام در دفتر اسناد رسمی به اتحادیه بپیوندند. هزینه دفتر اسناد رسمی برای هر فرد متقاضی عضویت در اتحادیه ۲۰ یورو بود که این نیز خود مانعی برای پیوستن کارگران به اتحادیه‌ها بود.
بعد از نوامبر سال ۲۰۱۳، عضویت در اتحادیه‌ها از طریق اینترنت، با استفاده از شماره ID الکترونیکی دولت و رمز عبور ID امکان‌پذیر شده است که این مساله باعث ایجاد چالش‌های جدیدی برای کارگران می‌شود. با این شیوه عضویت در اتحادیه آسان شده است اما همچنین تهدید و تبعیض وجود دارد.
اتحادیه‌های صنفی در شاخه‌های مختلف صنعت تشکیل می‌شوند. در قانون قبل (قوانین ۱۹۸۰) در ۲۸بخش و در قانون جدید (قوانین بعد از ۲۰۱۳ ) امکان تشکیل اتحادیه‌های صنفی در۲۰ بخش وجود دارد. اتحادیه‌های کارگری در بخش‌های مختلف نمی‌توانند در هم ادغام شوند و هر کنفدراسیون دارای حداقل یک اتحادیه در هر بخش می باشد.
در ترکیه، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارفرمایی نیز فعالند. کنفدراسیون اتحادیه کارفرمایی ترکیه (TİSK) در سال ۱۹۶۱ تاسیس شد و دارای ۲۲ اتحادیه‌ها وابسته متفاوتی است.

قراردادهای دسته جمعی، سیستم (CBA) در ترکیه
سیستم قراردادهای دسته‌جمعی در ترکیه دارای روش بسیار دقیقی است به طوری که تشکیل اتحادیه را یک فرایند دشوار می‌نماید. این سیستم توسط رژیم نظامی در سال ۱۹۸۰ فرموله شد. هدف اصلی این قانون جلوگیری از تشکیل اتحادیه و برای کنترل بود. در طول دهه ۱۹۷۰، در دوره‌های قدرت گرفتن شبه‌نظامیان تشکیل اتحادیه و بستن قرارداد دسته‌جمعی آسان شد.
قانون جدید اتحادیه‌های کارگری و قراردادهای دسته‌جمعی در دسامبر ۲۰۱۲ توسط پارلمان تصویب شد، اما منطق اصلی قانون قبلی حفظ شد. دولت جدید در پایان سال ۲۰۱۲ قانون جدیدی برای تشکیل “اتحادیه‌های کارگری و قراردادهای جمعی” تصویب کرد که به دور از اصول اولیه هنجارهای “آی ال او” است. مطابق با قانون جدید که هدف اصلی آن محدود کردن آزادی اتحادیه‌های کارگری در محل کار است، تا سال ۲۰۱۶ یک درصد از بخش‌هایی که می‌توانند قرارداد دسته‌جمعی ببندند حذف خواهند شد و بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ دو درصد و پس از آن ۳درصد دیگر حذف خواهند شد و تنها تعداد اندکی از اتحادیه‌های کارگری باقی خواهند ماند که خواهند توانست قرارداد دسته‌جمعی ببندند.
برای بستن قرارداد دسته‌جمعی باید دو شرط وجود داشته باشد یکی این که درصد معینی از کل کارگران شاغل در آن بخش را شامل ‌شود. شرط دوم این است که در یک محل کار ۵۰درصد +۱ (اکثریت) در محل کار، قرارداد کار ِدسته جمعی داشته باشند. اگر این شرکت دارای بیش از یک شعبه است این میزان به ۴۰ درصد کل کارکنان تقلیل می‌یابد. زمانی که جذب اعضای جدید برای اتحادیه‌های کارگری از طریق دفتر اسناد رسمی عمومی بود، هنگامی که تعداد به میزان لازم می‌رسید کارگران، تقاضای خود را به وزارت کار ارائه می‌دادند. پس از بررسی و کنترل وزارت کار، اگر هیچ مشکلی وجود نداشت، گواهی صلاحیت به اتحادیه داده شده و روند بستن قرارداد دسته جمعی با مطلع کردن کارفرما و به رسمیت شناختن اتحادیه آغاز می‌شد. با الکترونیکی شدن ثبت نام این روند تغییراتی کرده است.
کارفرما ظرف مدت شش روز حق اعتراض به دادگاه دارد. در صورتی که کارفرما نتواند هیچ مدرکی دال بر اکثریت نداشتن اتحادیه ارائه کند، روند کار ادامه می‌یابد. اگر دادگاه این اعتراض را بپذیرد، باید منتظر تصمیم دادگاه شوند که ممکن است چند سال طول بکشد.
اگر طرفین این مراحل را بگذرانند، مذاکرات دسته‌جمعی شروع می‌شود. دوره چانه‌زنی ۶۰ روز است، در این دوره است که اگر طرفین به توافق نرسیدند، اتحادیه می‌تواند برای اعتصاب تصمیم بگیرد. اتحادیه‌های کارگری باید برای شروع اعتصاب قانونی مراحل خاصی را طی کنند. اگر طرفین نتوانند در ۶۰ روز اول به توافق برسند، وزارت کار یک میانجی رسمی را منصوب می‌کند که معمولا یک متخصص دانشگاهی است. اگر اختلاف نتواند با واسطه رسمی حل شود، اتحادیه‌ی کارگری تصمیم به اعتصاب می‌گیرد. پس از این بیانیه، باید اعتصاب اتحادیه‌های کارگری در ۶۰ روز آینده شروع شود. اگر طرفین موافقت نکنند یا همچنین اگر یک چهارم از کارگران رسمی تقاضای رای‌گیری کنند و در آن رای‌گیری اکثریت کارگران اعتصاب را رد کنند، اتحادیه کارگری نمی‌تواند اعتصاب را آغاز نماید.
اگر اتحادیه‌های کارگری اعتصاب را به عنوان یک وظیفه رسمی اعلام کنند اما ترجیح دهند آن را آغاز نکنند یا اگر اعتصاب توسط کارگران رد شود، یا اگر اعتصاب ممنوع شود یا توسط مقامات دولتی به تاخیر بیافتد، هیاتی از دیوان عدالت اداری تصمیم نهایی را خواهد گرفت. از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۵، ۹ اعتصاب در صنایع لاستیک، شیشه، استخراج معادن و خدمات به تعویق افتاد. مطابق قانون اگر هیات وزیران تصویب کند که اعتصاب مخالف امنیت ملی یا سلامت جامعه است، اعتصاب غیرقانونی خواهد بود و همچنین اعتصاب سایر کارگران نیز برای همراهی با این اعتصابیون غیر قانونی است. این روند تحت عنوان ( قانون لوکا) که همان قانون قرارداد دستجمعی است، انجام می‌شود. این قانون در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۲ تصویب شده است. (۳)
بنابراین، دریافت گواهی صلاحیت برای بستن قرارداد دسته‌جمعی یک فرایند بسیار دشوار است، آغاز و انعقاد قرارداد دسته‌جمعی نیز بسیار سخت و تشریفاتی است. به عنوان نمونه از تاثیر این روند بر بسته شدن قرارداد دسته‌جمعی به مورد زیر اشاره می‌شود: در سال ۲۰۱۲، طبق گزارش‌های وزارت کار ۵۲۳ هزار نفر از کارگران در بخش دولتی خواستار قرارداد دسته‌جمعی شدند و تنها ۲۳۴،۴۶۹ کارگر توانستند از قرارداد دسته‌جمعی کار منتفع شوند.. در بخش خصوصی، این پروسه بسیار دشوارتر است.
در ترکیه، اعتصاب قانونی، به معنای اعلام درخواست‌های اقتصادی، پس از گذراندن تمام این مراحل امکان‌پذیر است. همبستگی و اعتصاب سیاسی ممنوع است. بنابراین تعداد بسیار کمی از کارگران می‌توانند اعتصاب کنند. این عدد در سال۲۰۱۲ برابر با ۷۶۸ اعتصاب، در ۲۰۱۱برابر با ۵۷۷، ۸۰۸ اعتصاب در ۲۰۱۰ و۳۱۰۱ اعتصاب در ۲۰۰۹ بود. از ژانویه ۲۰۱۳ موج جدیدی از اعتصاب‌ها بوجود آمده است. در بخش نساجی، در ماه اوت، ۱۲ هزار کارگر دست به اعتصاب زدند، در ازمیر ۸۰۰۰ کارگران فلزکار، ۲۰۰۰ نفر از کارکنان خطوط هوایی ترکیه و صدها نفر از کارگران در چند کارخانه دست به اعتصاب زدند. در بخش فلزی، فقط چند روز قبل از شروع اعتصاب طرفین توانستند به توافق برسند.

تشکیل اتحادیه در شرکت‌های چند ملیتی و پیمانکاران نیرو
در ترکیه، به طور کلی، در کارخانه‌های چند‌ملیتی مانند شرکت تی ان سی(TNCs) که توزیع‌کننده نوشابه‌هایی مانند کوکاکولا و … است و همچنین بوش، رنو، نشان، لی، کوکا‌کولا، شرکت پست یو پی اس (۴) دنون، فیات … سطح بالایی از تشکیل اتحادیه وجود دارد. در برخی موارد، مدیریت محلی این شرکت‌ها فراملیتی به شدت در برابر تشکیل اتحادیه‌ها مقاومت می‌کنند چرا که در صورت متشکل شدن کارگران و پیگیری این تشکل‌ها، بسیاری اوقات مجبورخواهند شد که حقوق کارگران را مطابق با حقوق کارگران در دفاتر مرکزی آن شرکت تنظیم کنند. یعنی در واقع کارگران حقوق‌شان را نیز بر اساس دلار بگیرند نه بر اساس واحد پول همان کشور. این مساله در شروع فعالیت شرکت‌های خارجی در فازهای نفتی عسلویه اتفاق افتاد. در آغاز کار حقوق‌های پرداخت شده به حدی متفاوت از سطح عادی دستمزد کارگران در ایران بود که برخی از کارگران فکر کرده بودند اشتباه شده است. اما در این میان شرکت‌های پیمانکاری وارد میدان شده و با واسطه شدن اینان و استخدام کارگران با حداقل حقوق مصوب، مبالغ عمده‌ای از دستمزد کارگران را به جیب زده و می‌زنند. استخدام از طریق شرکت‌های پیمانکاری و قراردادهای موقت یکی از راه حل‌هایی است که سرمایه‌داری برای مقابله با تشکل‌های مبارز کارگری انتخاب کرده‌اند.
در ترکیه نیز شرکت‌های پیمانکاری برای این شرکت‌های فراملیتی تامین نیرو می‌کنند، به خصوص در صنایع نساجی و فلزی که نتیجه‌ی آن نقض بیشتر حقوق نیروی کار، دستمزد پایین‌تر، کار بیش از حد، اضافه‌کاری و … است. پس طبیعی است که شرکت‌های پیمانکاری، اتحادیه‌ها را به عنوان تهدیدی برای خود محسوب می‌کنند.
حق تشکیل اتحادیه در قانون اساسی ترکیه به رسمیت شناخته شده و اخراج اعضای اتحادیه به دلیل تشکیل اتحادیه جرم است. بررسی این موارد دادگاه ممکن است ۱ یا ۲ سال طول بکشد، با این حال حکم دادگاه تقریبا در همه موارد به نفع کارگران است. دادگاه دو گزینه به شرکت ارائه می‌دهد: یا برگشت به کار یا جریمه نقدی ِپرداخت ۱۲ تا ۱۶ ماه حقوق به کارگران. به علاوه، مجازات زندان برای مدیریت یا سرپرستی وجود دارد که با اجبار و اذیت کارگران را وادار به استعفا کرده باشند.
از آنجا که مواردی که به دادگاه ارجاع می‌شود بسیار دیر به نتیجه می‌رسد، اتحادیه‌ها ترجیح می‌دهند تا از فشار افکار عمومی برای تغییر نگرش شرکت‌ها و به رسمیت شناختن اتحادیه استفاده کنند. این ممکن است به کمپین همبستگی فراملی با حمایت فدراسیون جهانی و اروپا تبدیل شود. اتحادیه‌های کارگری به شرکت‌های بین‌المللی تحمیل می‌کنند که قوانین ترکیه و اصول سی اس آر (CSR) را به رسمیت شناخته و به آن احترام بگذارد. سی اس آر مخفف (Corporate Social Responsibility) به معنی” مسئولیت اجتماعی کمپانی‌های اقتصادی”. سی اس آر در سازمان ملل تصویب شده است و بسیاری از کشورها از جمله ترکیه آن را امضا کرده است. بسیاری از کمپانی‌های اقتصادی از جمله شرکت‌هایی که در بالا گفته شد در دیگر کشورها بسیار بی‌رحمانه با کارگران خود برخورد می‌کنند. این کارگران از لحاظ مزایا و حقوق بسیار پایین‌تر از کارگران کشور مادر هستند. کارگران این نهادهای اقتصادی از طریق کنفدراسیون‌های بین‌المللی به خصوص (آی تی اف) کنفدراسیون حمل و نقل، کنفدراسیون مواد غذایی (ای یو اف) و کنفدراسیون کارگران ساختمانی و کنفدراسیون پتروشیمی، انرژی و نفت سعی می‌کنند با راه انداختن کمپین‌های بین‌المللی تا حد تحریم این کمپانی‌ها در کشور اصلی، آنها را به زانو در آورند. در همین راستا اتحادیه کارگران پست (یو پی اس)، کنفدراسیون حمل ونقل بین‌المللی (ای تی اف) بسیار خلاقانه حرکت کردند و در اثر این فعالیت‌ها کارگران اعتصابی ترکیه که زندانی نیز شده بودند، توانستند از دادگاه حکم برائت بگیرند. در بسیاری از کشورها این مساله می‌تواند به حربه خوبی در دستان کارگران و تشکل‌های آنها تبدیل شود. تجربه‌ی موفق در این زمینه، کمپانی‌های کانادایی بودند که در برمه عقب نشستند.
فدراسیون‌های جهانی کار و اروپا، سازمان‌های مدنی و اتحادیه‌های کارگری در کشورهای اصلی کمپانی‌های بین‌المللی، ممکن است برای دفاع از حقوق کارگران ائتلاف کنند. اعتصاب و تجمع کارگران در مقابل محل‌های کار، به نشانه‌ی همبستگی، تظاهرات، درخواست‌های عمومی، کمپین‌های تحریم از جمله‌ی این مبارزات است. مبارزات کارگران شرکت‌های (یو پی اس)، شرکت پست (دی اچ ال)، بوش، نوامید،(دی‌ای اس آ)، (آی کی ایا) برخی موارد از این مبارزات است. (۵)
برای کارگران، امضای قرارداد دسته‌جمعی پیشرفتی است که به معنی دادن هزینه بیشتر نیز هست. با این حال زمانی که یک محل کارِ دارای اتحادیه با محل‌های کار ِبدون اتحادیه مقایسه می‌شود، نمی‌توان سیستم بسیار متفاوت دستمزد را دید. هر دو تقریبا مشابه‌اند. تفاوت در محل کاری که اتحادیه در آن وجود دارد با جایی که اتحادیه وجود ندارد تنها امنیت شغلی بیشتر برای کارگران است و در این بخش‌ها نمی‌توان به راحتی بدون دلیل قانونی کارگری را اخراج کرد، بهداشت و ایمنی کار بهتر است، حقوق اجتماعی بیشتری برای زنان وجود دارد و برخی از کمک‌های اجتماعی مثل کمک‌های آموزشی، کمک‌های مواد غذایی و غیره وجود دارد.
حال می‌توان تصور کرد که اگر بدنه‌ی کارگری اتحادیه‌های موجود که در واقع سازمان‌های کارگری دوران سرمایه‌داری هستند بتوانند قدرت کافی بگیرند و تشکل خود را رادیکال کنند، به چه دست‌آوردهایی خواهند رسید.
منابع و زیر نویس‌ها
۱-http://www.itfseafarers.org/maritime_news.cfm/newsdetail/7579
جدول : ارقام عضویت رسمی اتحادیه کارکنان خدمات عمومی
KESK 232,083
TÜRKIYE KAMU-SEN 394,497
MEMUR-SEN 515,378
BASK 3,627
BIRLESIK KAMU IS 26,422
HAK-SEN 3,499
DESK 4,146
INDEPENDENT 15,450
Grand total 1,195,102
Number of public servants 1,874,543
Unionisation rate 63.75 %
منبع: روزنامه رسمی شماره ۲۷۹۸۷، ۷ جولای ۲۰۱۱٫
منبع چشم انداز اتحادیه‌های کارگری
۲- http://weblagrahekargar.wordpress.com/2013/06/16/mazi-142/
۳-»Law of Unions and Collec- tive Agreements« (LUCA) on 18 October 2012
۴- UPS،(. یو پی اس یک شرکت پست چند ملیتی است که در سراسر دنیا کار میکنند و شعبه دارند. این شرکت در مقابل پست دولتی باز شده است و در بسیاری از مواقع بعنوان اعتصاب شکن از آنها استفاده می‌شود )
۵- تی ان سی شرکت مادر و توزیع کننده بسیاری از نوشیدنیها از جمله کوکا کولا است. دی اچ ال شرکت پستی است.‌ای کی آ (IKEA)شرکت سوئدی است و وسایل پیش ساخته خانگی تولید میکند که خریدار باید خودش آنها را به هم وصل کند مانند میز تحریر و تخت و غیره. دی‌ای اس ا (DESA)تولید کننده لباس‌های چرمی و نواامد (Novamed)یک شرکت تولید وسایل پزشکی است.

یافتن مطالب :