جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری (بخش دوم)

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ – ۷:۱۶ ب.ظ

موقیعت جغرافیایی ترکیه

کانون مدافعان حقوق کارگر – ترکیه از نظر جغرافیای سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارد. بخشی از این کشور در آسیا (۹۷درصد) و بقیه در اروپا واقع شده است و می‌توان گفت پلی است میان خاورمیانه و اروپا. همسایگی با ایران، عراق و سوریه و همچنین ارمنستان موقعیت ترکیه را ویژه می‌کند. از لحاظ وسعت چهل و سومین کشور جهان است. (۱)
بر اساس آمارهای رسمی، ۸۰ درصد جمعیت ترک‌ها، ۱۷ درصد کردها و بقیه نیز یونانی‌ها، گرجی‌ها، ارمنی‌ها و عرب‌ها هستند. حدود ۷۰درصد مسلمانان ترکیه سنی – حنفی و نزدیک به ۲۵- ۳۰‌درصد جمعیت ترکیه علوی‌اند. اقلیت‌های مسیحی آسوری و ارمنی و شیعه هم وجود دارند.(۲)
ترکیه از ۱۹۵۲ میلادی، عضو پیمان نظامی ناتو شد. براساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان سیا و کتاب خانه کنگره آمریکا ترکیه از نظر توان نظامی در رده ششم قدرت‌های نظامی جهان قرار دارد. ترکیه همچنین از ۱۹۹۲ به دنبال پیمان ماستریخت به عضویت «اتحادیۀ نظامی اروپا» (بازوی نظامی جامعۀ مشترک اروپا) نیز درآمده است.

مروری کوتاه بر تاریخ ترکیه
کشور ترکیه در سال ۱۹۲۳ پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی تاسیس شد. کمال آتاتورک بنیان‌گذار ترکیه بود. پس از آن که در سال ۱۹۹۷ حزب اسلام‌گرای رفاه در ترکیه منحل و نجم‌الدین اربکان از نخست‌وزیری ترکیه کنار گذاشته شد و از فعالیت‌های سیاسی منع گردید، تعدادی از نیروهای جوان تحت رهبری وی، شاخه دیگری از یک حزب اسلام‌گرا به نام «حزب عدالت و توسعه» را ایجاد کردند. این حزب در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۱ توانست، ۳۶‌درصد از کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند و رجب طیب اردوغان به سمت نخست‌وزیری رسید.وی از حمایت و پشتیبانی همه جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا برخوردار است. او از سویی سیاست‌های اتحادیه اروپا را پی می‌گیرد و از سوی دیگر به اسلامی کردن جامعه نیز اقدام می‌کند. با تصویب پارلمان، قانون منع حجاب در دانشگاه‌ لغو شد، نوشیدن مشروبات الکلی در رستوران‌های این حزب ممنوع شد و…
این اقدامات سبب شد که اعتراضات اجتماعی وسیعی در کشور شکل بگیرد. به خصوص علیه محدودیت‌هایی که برای زنان در این سال‌ها تحت لوای قوانین مذهبی شکل گرفت.
حزب جمهوری‌خواه ترکیه برای دوره‌ای طولانی پس از جنگ اول جهانی، دولت تک حزبی را نمایندگی می‌کرد. در ترکیه اولین انتخابات آزاد به مفهوم رایج آن، پس از جنگ دوم جهانی و در سال ۱۹۵۰ برگزار شد وبه دوران سی ساله حکومت تک حزبی خاتمه داد. با این حال، ارتش ترکیه با کودتاهای پی درپی در طول دهه شصت، تا اواسط دهه نود میلادی، نقش اصلی را در صحنه سیاست ترکیه و بر اساس آموزه‌های آتاتورک ایفا کرده است.
وضعیت اقتصادی ترکیه
ترکیه به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی، شاهراه اقتصاد منطقه است و نسبت به کشورهای همسایه رشد بی‌سابقه‌ای را در سه دهه‌ی اخیر طی کرد؛ هر چند از تبعات بحران اقتصادی جهانی نیز بی‌بهره نماند. هم چنین به برکت وجود تحریم‌های ایران در سه دهه‌ی اخیر ترکیه پل ترانزیت قاچاق کالا و پول‌‌شویی به ایران بوده و از این طریق میلیاردها دلار عایدی داشته که نصیب سرمایه‌داران آن کشور شده است. در سال ۲۰۱۰ میلادی، درآمد ناخالص ملی ترکیه با ۱/۱۷۱ میلیارد دلار افزایش از ۹۴۷ میلیارد و ۵/۸۳۶ میلیون دلار به یک تریلیون و ۱۱۸ میلیارد و ۶/۹۶۷ میلیون دلار رسید. ترکیه در سال ۲۰۱۲ به شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد و درآمد سرانه ترکیه به ۱۵ هزار و ۳۹۵ دلار رسید.
از لحاظ صادرات صنایع نساجی با۱۹درصد، صنایع خودروسازی با ۱۸ درصد، صنایع فولاد و ذوب آهن با ۱۳ درصد، لوازم خانگی با ۱۰ درصد، صنایع شیمیایی و داروسازی با ۹ درصد و ماشین‌سازی با ۷ درصد، عمده صادرات صنعتی ترکیه را تشکیل می‌دهند. صنعت نساجی ترکیه در سال ۲۰۰۶ با صادراتی به ارزش ۱۳/۹۸ میلیارد دلار که بخش اعظم آن (۷۶درصد) به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شده، بیشترین درآمد صادراتی را برای ترکیه ایجاد کرده‌است. (۳)
هفته‌نامه اکونومیست در سال ۲۰۱۲ در گزارشی اشاره کرده بود که درآمد سرانه در ترکیه طی یک دهه اخیر سه برابر شده است اما چندی بعد نوشت که سه برابر شدن درآمد سرانه در ترکیه به درآمد اسمی مربوط می‏شود و میزان افزایش حقیقی درآمد در ترکیه طی یک دهه اخیر تنها ۴۳‌درصد بوده است. یک اقتصاد‌دان ترک معتقد است که رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی و درآمدسرانه در ترکیه طی سال‌های ۲۰۰۲ تا۲۰۱۲به ترتیب ۶۴ و ۴۳ درصدبوده و می‏نویسد: ” این میزان رشد معادل رشد سالانه ۳٫۶ درصد است، معادل دوره رشد سریع اقتصاد ترکیه طی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۸ که پس از آن نیز چنین رشدی تجربه نشده است. (۴)
مطابق با آمار منتشر شده توسط اتحادیه کارگران انقلابی (دیسک) نرخ تورم در سال ۲۰۱۲ به ۶درصد رسیده و کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۱۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ است. ۳۳ هزار شرکت خارجی در ترکیه فعالند. شرکت‌هایی نظیر کوکاکولا، جنرال الکتریک، پراکتر، گمبل و فیلیپ موریس و… به علاوه‌ی موسسات مالی بین‌المللی نظیر بانک جهانی و …
تاسیس مناطق آزاد تجاری، دادن سوبسید به سرمایه‌گذاران، وضع قوانین ساده برای سرمایه‌گذاری و تاسیس شرکت (مدت زمان ثبت یک شرکت اکنون ۲۴ ساعت است درحالی که قبلا ۵۳ روز طور می‌کشید و برای آن تنها سه مجوز لازم است، در حالی که قبلا به ۱۹ مجوز نیاز بود) و کاهش نرخ مالیات‌ها (نرخ مالیات در سال ۲۰۰۶ از ۳۰ درصد به ۱۸درصد کاسته شده است) این مسیر را برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی و داخلی تسهیل کرد. خارج بودن مناطق آزاد از قوانین حمایتی برای کارگران و دستمزدهای اندک شرایط را کاملا برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی مهیا کرد. سیستم بانکی در ترکیه نیز در این راستا تغییراتی کرد و اکنون بر اساس اصول بازار آزاد مالی فعالیت می‌کند تا بتوانند انتقال (بین‌المللی) آزاد سرمایه را ممکن سازند و سود سرمایه‌گذاری و سود سهام را تضمین کنند. نرخ‌های بهره توسط بازار تعیین می‌شود و بانک مرکزی در این امر دخالت نمی‌کند. در حال حاضر نرخ بهرۀ واقعی در ترکیه در مقام دوم جهان قرار دارد. به عبارتی بیشترین بهره در جهان پس از نیوزلند در ترکیه پرداخت می‌شود. (۵)
در راستای پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا سند راهبرد صنعتی ترکیه در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ منتشر شد که این سند خط مشی و چشم‌انداز صنعتی ترکیه را نشان می‌دهد. در این سند آمده ترکیه در سال ۲۰۲۳ باید به یکی از ده اقتصاد برتر جهان با تولید ناخالص داخلی حدود ۲ هزار میلیارد دلاری با جمعیت ۸۲ میلیونی، دارای صادرات ۵۰۰ میلیارد دلاری و نرخ تورم و بهره تک‌رقمی تبدیل شود و چگونگی این مساله در هفت بند آمده است.
در مقدمه‌ی این سند و در تشریح وضعیت کنونی ترکیه آمده: نرخ رشد متوسط سالانه ۵٫۹ درصدی در دوره ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ که با کاهش سهم بخش کشاورزی و افزایش سهم بخش خدمات و تولید در اقتصاد همراه بوده است و هنوز هم از نظر شاخص رقابت‌پذیری مورد قبول سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی نیست. در این سند، چشم¬انداز صنعتی ترکیه، تبدیل شدن به پایگاه تولیدِ اروپا در محصولاتی با فناوری متوسط و بالامطرح شده که این امر با کمک‌های دولتی به بنگاه‌های اقتصادی و اقدامات لازم برای تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی و داخلی امکان‌پذیر است. کاهش مالیات‌ها یکی از این راه‌ها است.
سرمایهگذاری خارجی و تحقق آن از الزامات راهبرد صنعتی ترکیه است. پس از بحران سال ۲۰۰۱ در ترکیه، سرمایهگذاری خارجی ِقابل توجهی در بخش خدمات، بهخصوص در زمینه امور مالی و ارتباطات جذب شد. در سال ۲۰۰۸ سهم صنایع تولید کالا از جذب سرمایهگذاری خارجی در ترکیه ۲۵٫۸درصدبود. بخشهای مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات بزرگ‌ترین سهم از کل سرمایهگذاری در صنایع تولیدی را تشکیل میدهند.
در چارچوب حمایتهای مالیاتی و بیمهای، قانون کاهش معافیتهای مالیاتی برای تشویق ورود داراییها به کشور، به مرحله اجرا درآمد. کسورات اعمال شده بر درآمدهای سهامی سرمایهگذاران محلی تا نزدیک صفر کاهش یافت. مقرراتی در مورد بدهیهای مالیاتی تنظیم شد و بار مالیاتی اعتبارات تأمین شده از تأمینکنندگان خارجی (از طریق کاهش کسورات تا ۵ درصد) کاهش یافت، نرخ‌های مالیات مستقیم مصرف و مالیات بر ارزشافزوده در حوزهها و بخشهای مختلف نیز کاهش یافت. مجوزهای قانونی برای تخفیف نرخ مالیات شرکتهای بزرگ وضع شدهاند که این امر بهمنظور ترویج ادغام واحدهای متوسط و کوچک است.” (۶)
در این راستا باید خصوصی‌سازی هم صورت می‌گرفت. داستان خصوصی‌سازی‌ها در ترکیه نیز شباهت‌های زیادی با خصوصی‌سازی‌های ایران و سایر کشورها دارد: ورشکسته نشان دادن واحدهای تولیدی ِموفق و فروش آنها به قیمت‌های بسیار اندک. از جمله می‌توان به نحوه‌ی خصوصی‌سازی شرکت دخانیات ترکیه اشاره کرد که اعتراضات گسترده‌ی کارگری را به دنبال داشت. ترکیه، پس از چین، برزیل، هند و آمریکا در سال ۲۰۰۸ پنجمین تولیدکننده بزرگ توتون در جهان بود و شرکت دولتی دخانیات ترکیه «تکل» تا قبل از خصوصی شدنش در بر گیرنده ۱۱۰ مؤسسه برای تولید توتون، شش کارخانه تولید سیگار، ۱۹ مجموعه تولیدی برای تولید مشروبات الکلی، ده کارخانه تولید نمک، یک کارخانه تولید کبریت، یک کارخانه بسته‌بندی و یک کارخانه نساجی بود و چهارصد هزار خانوار از این طریق زندگی می‌کردند که اکثرا کرد بودند. ابتدا واردات گسترده و بی‌رویه توتون سبب کاهش فروش محصولات تکل شد. صادرات این محصول کاهش یافت و این بهانه‌ای شد برای خصوصی‌سازی این واحد دولتی. شرکت دخانیات بریتانیا و آمریکا (BAT) توانست با قیمتی معادل سود چهار سال شرکت، آن را تصاحب کند تا آن را تعطیل کرده و بازار بزرگ ترکیه را از محصولات خود پر کند. تعطیلی و بیکارسازی هزاران کارگر تکل بر طبق نقشه‌ها و طرح‌های صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه‌ی اروپا انجام شد. در اثر این رفرم‌ها نزدیک یک و نیم میلیون نفراز کارگران کرد بیکار شدند.
بحران اقتصادی و تاثیر آن بر زندگی کارگران
ترکیه نیز مانند تمام کشورهای اروپایی و آسیایی بحران اقتصادی را در سال‌های اخیر تجربه کرده است. چشمگیرترین تاثیر بحران مالی و اقتصادی افزایش شدید نرخ بیکاری بود. در فاصله مارس ۲۰۰۸ تا۲۰۰۹ بیکاری میان کارگران غیر کشاورزی از ۱۳٫۴ درصد به ۱۸٫۹ درصد افزایش یافت و این آمار در میان جوانان از ۱۹٫۸ به ۲۷٫۵رسید. میزان اخراج در میان کارگران مرد عضو اتحادیه‌ها بیشتر بوده است. آماراتحادیه“ترک ایش”برای این دوره نشان می‌دهد که بیش از ۴۲هزار نفر از اعضای اتحادیه‌ها در طول بحران شغل خود را از دست داده‌اند. در واقع کارفرمایان بحران را بهانه‌ای برای اخراج کارگران عضو اتحادیه به خصوص اعضای دیسک قرار دادند. (۷)
تشکل‌های کارگری اعتراضات و تظاهرات‌های گسترده‌ای علیه تبعات بحران‌های اقتصادی انجام داده‌ و در این اعتراضات عنوان کردندکه ما نمی‌خواهیم و نباید هزینه‌ی بحران‌ها را بپردازیم (تظاهرات ۱۵ فرویه ۲۰۰۹) و خواستار اضافه دستمزد، شغل و تامین اجتماعی شدند.(۸)
وضعیت نیروی کار در ترکیه

بر اساس آخرین آمار وزارت کار و تامین اجتماعی (ژوئیه ۲۰۱۳) جمعیت ترکیه کمی بیش از ۷۳میلیون نفر است و حدود ۵۵ میلیون نفر و در سنین کار قرار دارند که ۲۷ میلیون و ۳۳۹ هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند. نرخ مشارکت نیروی کار در ترکیه ۵۰درصد است درحالی که متوسط نرخ مشارکت کار در اتحادیه اروپا ۶۷درصد بوده است. (آمار اروپا، ۲۰۱۱) این به این معنی است که نیمی از نیروی کار بالقوه، زندگی کاری بالفعل ندارند.
۳۹ درصد اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۱۳ غیررسمی است. بخش غیر رسمی تهدید بزرگی برای نیروی کار ترکیه است. کار موقت نیز از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. (۲،۲۷۵،۰۰۰ نفر)(۹)
در سال ۲۰۰۶ در ترکیه، ۲۷درصد نیروی کار در بخش کشاورزی، ۲۰درصد در بخش صنعت و ۵۳درصد در بخش خدمات مشغول به کار بودند. میزان اشتغال مردان در بخش کشاورزی ۱۹٫۸درصد، در بخش صنعت ۲۱٫۶درصد و در بخش خدمات ۵۸٫۶درصد. این آمار برای زنان به ترتیب ۴۸٫۵، ۱۴٫۴ و۳۷٫۱درصد بوده است.
در روستاها و در بخش خصوصی ۳۵٫۳درصد نیروی کار را زنان و ۶۴٫۷درصد را مردان تشکیل می‌دهند. این میزان در شهرها برای مردان به ۸۰٫۵درصد و برای زنان به ۱۹٫۵درصد می‌رسد.میزان کلی اشتغال به ۴۳٫۴درصد در سال ۲۰۰۵ کاهش یافت، در حالی که نرخ بیکاری در ۱۰٫۳درصد تثبیت شد.

کار کودکان در ترکیه

زندگی در یک کشور سرمایه‌داری که دولت سعی دارد هر روز بیشتر و بیشتر خواسته‌های سیستم نئولیبرالیسم را در کشور توسعه دهد برای همه مردم بسیار دشوار است، اما در این میان کودکان بیشتر و به شکل غیرانسانی‌تری، قربانی این شرایط اقتصادی برآمده از سرمایه‌داری می‌شوند هرچه فقر گسترده‌تر می‌شود کودکان بیشتر از سایر اقشار جامعه شرایط زندگی‌شان سخت‌‌تر شده و با افرایش نرخ تورم و بیکاری پدر و مادرشان و هم‌چنین با خصوصی شدن آموزش و بهداشت رسما از حق و حقوق طبیعی‌شان محروم می‌شوند. هر روز در سراسر دنیا ما شاهد ستم و زجر کودکان به اشکال مختلفی مانند جنگ، کار کودکان و قاچاق کودکان هستیم.
ترکیه نیز جزء کشورهایی است که کودکان و زنان به شکلی بسیار فجیعی به طور رسمی و غیر رسمی در درآمد و اقتصاد خانواده و کشور سهم دارند بدون آن که خود سهمی از این فعالیت داشته باشند. بسیار سخت است در خانواده‌ای فقیر به دنیا بیایی، آن هم در کشوری مانند ترکیه؛ چون خیلی زود باید کارکردن با ابزار را یاد بگیری و قانون ظالمانه کار کودک را بدون هیچ پشتوانه و حامی در بازار کار بپذیری و اگر دختر باشی باید در سن پایین با مردی که از خودت بسیار بزرگتر است ازدواج کنی.(۱۰)
کار کودکان در حاضر یکی از مشکلات بزرگ دیگر در کنار قاچاق و تجارت سکس و… در ترکیه می‌باشد براساس گزارش‌های منتشرشده توسط سازمان جهانی کار و سایر منابع در حال حاضر تعداد کودکان ۶ تا ۱۶ ساله که به مشاغل مناسب بزرگسالان در ترکیه ۱٫۵ میلیون نفر می‌باشد یعنی ده درصد جمعیت کودکان ۶ تا ۱۶ ساله کشور ترکیه. (۱۱)
۶۶٫۵ درصد از این کودکان در شهر و ۳۳٫۵ درصد در روستاها زندگی می‌کنند و طبق گزارش ILO ، ۴۹٫۸ درصد این کودکان امکان مدرسه رفتن دارند و ۵۰٫۲ درصد از این کودکان امکان مدرسه رفتن ندارند و ۳۶٫۶ درصد در بخش کشاورزی (تولید پنبه، فندق، مرکبات، چغندر قند، زیره سبز، بادام‌زمینی، و حبوبات ) و ۳۰٫۹ در بخش صنعت (تولید کابینت مبلمان، آجر، کفش ،چرم و تعمیرات اتومبیل) و ۳۲٫۵ درصد در بخش خدمات (کار خیابانی، از جمله فروش گل و بسته‌های دستمال، حمل بسته و کارتون در بازار، تمیز کردن شیشه جلو اتومبیل و گدایی) کار می‌کنند و طبق گزارش یونیسف از تعدادی از این کودکان در تجارت جنسی استفاده می‌شود که نتیجه قاچاق انسان می‌باشد و استخدام کودکان برای فروش مواد مخدر از جمله کارهایی است که این کودکان کار مجبور به انجام آن هستند.(۱۲)
آنچه مسلم است آمار سازمان جهانی کار نمی‌تواند کامل و درست باشد. اما تا حدودی می‌توان به آن اتکا کرد. با توجه به رشد رو به افزایش کودکان کار در سراسر جهان حتی در کشورهایی که کنوانسیون ممنوعیت کار کودکان را پذیرفته و امضا کرده‌اند می‌توان گفت هیچ قانون یا کنوانسیونی قادر نخواهد بود جلوی کارکودکان را گرفته و از این کودکان که عضو هیچ اتحادیه یا صنفی نیستند حمایت و پشتیبانی کند و این کودکان به اشکال مختلف مورد ستم و سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

کارگران مهاجر در ترکیه
بخشی از نیروی کار ترکیه مهاجران هستند. در سال‌های اخیر ترکیه اقدام به وارد کردن نیروی کار کرده است از متخصص گرفته تا کارگر ساده. قوانین ترکیه در ارتباط با خارجی‌ها و مهاجرین هر روز در حال تغییر است و حتی در این یک سال و نیم اخیر قوانین برای برگه شناسایی مهاجرین سه بار عوض شده است. (۱۳)
از تاریخ۱۱ آوریل ۲۰۱۴ کارگران خارجی که اجازه کار دارند نیازی به گرفتن اجازه اقامت ندارند. بر اساس قانون ۶۴۵۸ و به موازات آن با بخشنامه ۲۰۱۴/۵ اداره تامین اجتماعی و بخشنامه ۲۰۱۳/۱۱ بیمه کارگران خارجی، تغییرات اساسی در بیمه آنها انجام شده است. (۱۴)کارفرمایانی که کارگران غیرقانونی را استخدام می‌کنند به ۷۳۲۵ لیر جریمه می‌شوند. کارگرانی که از کشورهایی برای کار به ترکیه می‌آیند که در کشور خود بیمه شده‌اند، طبق قانون برای هر کشور تا یک زمانی از بیمه همان کشور می‌توانند استفاده کنند و بعد از اتمام تاریخ آن در ترکیه بیمه می‌شوند. هر کارفرما به ازای استخدام یک خارجی باید ۳ یا ۴ کارگر ترک استخدام کند، یعنی بیمه ۴ ترک را بپردازد. (۱۵)
بر اساس آخرین اطلاعات بر طبق قانونی که در سال ۲۰۰۳ در رابطه با اشتغال خارجیان تصویب شده صدورمجوز کار توسط یک مرکز انجام خواهد شد. هم اکنون بر اساس قانون شماره ۴۸۱۷سه نوع اجازه کار، شامل اجازه کار مدت‌دار و نامحدود برای کارکنان وابسته و مستقل و موارد مستثنی می‌باشد. مدت اعتبار اجازه کار مدت‌دار بر اساس قرارداد کار، یک سال بوده و برای کار در محل کار مشخص و حرفه‌ی خاصی صادر می‌گردد. پس از پایان یکسال اجازه کار برای همان شغل و محل کار تا سه سال دیگر تمدید می‌شود‌. پس از سه سال هم این مجوز تا شش سال تمدید خواهد شد.
درصورتی که یک فرد خارجی حداقل هشت سال به صورت مداوم در ترکیه اقامت و شغلی داشته باشد، اجازه کار دائم بدون در نظر گرفتن شرایط اشتغال در ترکیه و نیز بدون محدودیت جغرافیائی، صادر می‌شود. برای خارجیانی که حداقل پنج سال در ترکیه به صورت مستمر اقامت داشته و نیز در صورتی که در این مدت نزد کارفرمائی اشتغال نداشته باشند مجوز اشتغال مستقل صادر می‌گردد. این امکان برای کارگران سایر کشورها فراهم شده که از کشور متبوعشان برای اخذ مجوز اقدام کنند. (۱۶)
شرایط کار در ترکیه
مطابق با گزارش‌های پزشکی اروپا، مدت زمان کار کارگران ترکیه کار طولانی‌تر از شهروندان هر کشور دیگر اروپایی است (۵۲ ساعت در هفته) و مزد دریافتی‌شان کمتر از حداقل دستمزد در اروپا است.ساعت کاری روزانه به جز برخی از ادارات دولتی، ۱۲ ساعت است. این در حالی است که طبق قانون کار قانون کار حداکثر زمان کار در هفته ۴۵ ساعت است. میزان اضافه کاری نیز مطابق این قانون می‌تواند ۴۵ ساعت در هفته باشد. کل اضافه کاری در طول سال نمی‌تواند بیشتر از ۲۷۰ ساعت باشد. اما با اجرایی شدن آن هنوز فاصله‌ی بسیاری وجود دارد. ترکیه در سال ۲۰۰۳ با توجه به اصول کلی از سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه اروپا اصلاح شد.
قوانینی مانند اینکه زن و شوهر در یک محیط کار هم‌زمان نمی‌توانند در ساعات روز مشغول به کار شوند یا این مورد که زنان در کارهای سنگین مانند معدن، زیر آب و زیر زمین نمی‌توانند کار کنند.
دستمزد سربازی (حداقل دستمزد) برای کارهای یدی رایج است دستمزد برای هر ساعت اضافه کاری باید ۵۰درصد بیشتر از نرخ معمولی ساعت کار باشد. طول مرخصی سالانه کارگران متناسب با سابقه‌ی کارشان تعیین می‌شود. برای کسانی که بین یک تا ۵ سال سابقه‌ی کار دارند، ۱۴ روز و برای کسانی که بین پنج و پانزده سال سابقه دارند، ۲۵ روز و برای بیشتر از ۱۵ سال ۲۶ روز است.
صنعت نساجی و چرم یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ترکیه است. در ترکیه، ۹٫۱ درصد نیروی کار، کارگران نساجی و چرم هستند.۴۵درصد از کارگران رسمی صنعتی نیز به بخش نساجی، چرم تعلق دارند، درCerkezkoy، Corli، بی اوغلو و ادرنه مشغولند. در این منطقه ۱۶۰۰ کارخانه متوسط و بزرگ از مجموع ۲۶۰۰ کارخانه ترکیه واقع شده‌اند. این منطقه یکی از بزرگ‌ترین مناطق صنعتی ترکیه است. ۱۱۰ کارخانه چرم ترکیه در این منطقه است که بیش از ۱۰ هزار کارگر رسمی و سه هزار کارگر فصلی در آن کار می‌کنند. کارگاه‌های کفش‌دوزی بسیاری در آن وجود دارد. تقریبا ۴۵۰ کارخانه نساجی (۳۵درصد کل صنایع نساجی) نیز در این ناحیه وجود دارد و بیش از ۶۰ هزار نفر از کارگران نساجی رسمی در این منطقه مشغول به کارند.
در حالی که یک میلیون نفر از کارگران رسمی در صنایع نساجی و چرم ترکیه مشغول به کارند و نرخ تشکیل اتحادیه در میان کارگران این بخش ۸٫۶ درصد است اما کارگران تحت پوشش با قرارداد دسته جمعی کمتر از ۳درصد است و این یک تهدید جدی برای بخش نساجی است. طبق قانون جدید کار بخش چرم با بخش نساجی ترکیب شده و اتحادیه‌های کارگران این دو بخش می‌توانند با هم فعالیت مشترک انجام دهند.
بخش غیر رسمی یکی از معضلات صنایع نساجی و چرم است که شرایط کار را برای کارگران رسمی نیز دشوار کرده است. کارگران رسمی نیز مجبور به کار در شرایط بد با دستمزد بسیار کم هستند. به طور کلی، حداقل دستمزد این کارگران در حدود ۳۴۰یورو در هر ماه و برای کارگران ماهر به ۵۵۰ یورو نیز می‌رسد. در “دوره‌های فصل کار”، کارگران ممکن است مجبور باشند تا ۲۴ ساعت بدون توقف کار کنند.
در بخش چرم، در تابستان، کارگران در حال کار ۸:۰۰ صبح تا۱۱:۰۰ شب به مدت سه ماه کار می‌کنند ۱۲-۱۴ ساعت کار بسیار معمول است. اضافه‌کاری بسیار اندک و به طور کامل پرداخت نمی‌شود. مرخصی هفتگی و سالانه می‌تواند به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد. بنابراین کارگران ماهر ترجیح می‌دهند تا در این شرایط کار نکنند.
زنان بخش قابل توجهی از نیروی کار در نساجی هستند. زنان کارگر به طور کلی نسبت به حقوق خود ناآگاهند و از حقوق ابتدایی مانند حق مهد کودک محرومند. اقدامات بهداشت و ایمنی شغلی به طور منظم و به طور کامل در بخش‌های نساجی و چرم اعمال نمی‌شود. به خصوص در بخش چرم و در برخی از بخش‌های صنایع نساجی که از مواد شیمیایی شدید و خطرناک استفاده می‌شود اقدامات ایمنی لازم انجام نمی‌گیرد.
شرایط نامنظم و ضد کارگری در نساجی و بخش چرم که به طور مستقیم بر طبیعت نیز تاثیر می‌گذارد. دو منطقه مهم این صنایع از قطب‌های کشاورزی ترکیه هستند که دارای خاک بسیار غنی، منابع طبیعی، منابع آب گسترده و با کیفیت بالا می‌باشند. با این حال صنعتی شدن بدون برنامه‌ریزی قبلی سبب ایجاد یک بحران زیست محیطی شده و منابع آب و رودخانه‌ها به سرعت آلوده شده‌اند. آب آشامیدنی نیز آلوده است. آلودگی منابع آب زمین‌های کشاورزی و انتقال سموم به طور مستقیم بر روی محصولات کشاورزی تاثیر گذاشته و خطر ابتلا به سرطان را افزایش داده است.(۱۷)

دستمزدها در ترکیه
در ترکیه نظام بازار آزاد حاکم است. نرخ دستمزد توسط بازار تعیین می‌شود ولی دولت هر ساله حداقل حقوق را تعیین می‌کند. هر کارفرمائی که زیر این حداقل حقوق کارگر یا کارمندی را به استخدام درآورد به موجب قانون محاکمه و مجازات می‌شود. موسسات خصوصی میزان حقوق و دستمزدهای خود را خودشان به تصویب می‌رسانند و مکلف هستند که زیر مبلغ مصوب دولت برای دستمزدها مبالغی را پرداخت نکنند. از این رو کارکنان بخش خصوصی بیشتر از کارمندان دولتی دریافت می‌کنند. از سوی دیگر موسسات دولتی ولی مستقل، می‌توانند با تصویب هیات امنا و هیات مدیران مبالغی را اضافه بر مصوبه دولت به کارکنان خود تحت عناوین مختلف پرداخت نمایند.
در ترکیه دستمزدها در وسط سال بر اساس تورم آن دوره مورد بازنگری قرار گرفته و مبالغی به عنوان جبران ضرر تورمی به کارکنان پرداخت می‌گردد. دولت هر شش ماه یک بار با نمایندگان سندیکاهای کارگری و کارمندی به چانه‌زنی پرداخته و دستمزدها را با مشاوره با نمایندگان سندیکاها تعیین می‌نماید.
هر چند در ترکیه برای تعیین حداقل دستمزد دولت با کارفرمایان و کارکنان اتحادیه مشاوره می‌کند ولی تصمیم‌گیری نهایی صرفا با دولت است. بحث تعیین حداقل دستمزد یکی از دغدغه‌های اتحادیه‌های کارگری است. کمیسیون TİSK، اتحادیه کارفرمایان و “ترک ایش”، در جلسات تعیین حداقل دستمزد شرکت می‌کنند. حداقل دستمزد خالص برای کارگران در سال ۲۰۱۱ حدود لیر۸۰۳ (۳۰۰ یورو) در هر ماه است. دولت از حداقل دستمزد مالیات بالایی دریافت می‌کند، بنابراین هزینه‌ی کارفرما برای حداقل دستمزد معادل ۱۱۹۰لیر (۴۴۰ یورو) است. حداقل دستمزد ماهانه برای سال۲۰۱۲ به میزان۸۸۶٫۵۰ لیر تعیین شد. (۱۸)
حداقل دستمزد در سال ۲۰۱۳ در ترکیه برابر با ۹۷۸٫۶۰ لیره ترکیه (۴۱۱ یورو) در هر ماه، معادل ۵۴۳ دلار بوده است. با توجه به پژوهش انجام شده توسط کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه، خط فقر زندگی برای یک خانواده با ۴ نفر برابر با ۳،۳۶۱ لیر(۱،۲۴۵ یورو) است. فقر مطلق یا خط گرسنگی برای یک خانواده چهار نفره۱،۰۱۱ لیر(حدود ۴۳۰ یورو) طبق ماده ۴۸۵۷ قانون کار در ترکیه باید دستمزد زنان و مردان برابر باشد. در این قانون به برابری شرایط کاری و دستمزد تاکید شده است. البته در عمل در برخی مشاغل به این صورت نیست.
به عنوان مثال: دستمزد کارگران فصلی ( کارگرانی که در مزارع و باغ‌ها کار می‌کنند) در سال ۲۰۱۴ به طور میانگین دستمزد زنان در روز ۳۹ لیر و مردان ۴۸ لیر است. با این احتساب دستمزد ماهانه برای زنان کارگر با افزایش ۲۰٫۳درصد دستمزد، ماهیانه ۱۰۳۲ لیر و برای مردان با افزایش ۱۱٫۹ درصدی دستمزد، در ماه برابر ۱۲۶۲ لیر است.
برای این کارگران حداقل و حداکثر دستمزد روزانه و ماهیانه به شرح زیر تعیین شده است:
دستمزد روزانه زنان کارگر: حداقل ۲۶ لیر و حداکثر ۴۵ لیر / مردان کارگر: حداقل ۳۴ لیر و حداکثر ۶۲ لیر
دستمزد ماهیانه زنان کارگر: حداقل ۷۵۰ لیر و حداکثر ۱۲۰۰ لیر / مردان کارگر: حداقل ۹۱۸ لیر و حداکثر ۱۶۵۵ لیر.
همان گونه که از مقایسه‌ی دستمزدها برمی آید دستمزد زنان حدود ۱۸درصدکمتر از مردان است و به طور متوسط هر سال حدود ده درصد به حقوق‌ها افزوده شده است. . اما برای کارهای تخصصی، سطوح مدیرتی دستمزدهای گزافی تعیین می‌شود برای نمونه متخصصان کامپیوتر بانک‌ها بیش از ده هزار دلار در ماه دستمزد خالص دریافت می‌کنند.
طبق قانون کار ۱۴ درصد حق بیمه را خود کارگران باید بپردازند و نزدیک ۹درصد هم حق بیمه بیکاری و پس از کسر این مبالغ اگر مثلا حداقل دستمزد برابر ۸۸۶٫۵ دلار باشد میزان دریافتی کارگر ۷۵۳٫۵۲ خواهد بود. سهم بیمه کارفرما ۱۶٫۵درصد و سهم بیمه بیکاری ۲ درصد است. چهارده درصد از حقوق کارکنان به عنوان حق بیمه و یک درصد به عنوان بیمه بیکاری کسر می‌گردد. علاوه بر این ۱۹٫۵ درصد به عنوان حق بیمه و دو درصد بابت بیمه بیکاری از کارفرما اخذ می‌گردد.

منابع و زیرنویس‌ها:
۱-http://www.newsecularism.com/2013/06/05.Wednesday/060513.Bahram-Rahmani-Expansion-o
f-demonstrations-in-Turkey.htm#sthash.2ruW5pFg.dpuf
http://www.newsecularism.com/2013/06/05.Wednesday/060513.Bahram-Rahmani-Expansion-of-demonstrations-in-Turkey.htm
مرادیان، محسن، برآورد استراتژیک ترکیه (سرزمینی، دفاعی، اقتصادی، اجتماعی)، … ، ص ۲۸
۲-http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=1833
۳-http://irtubsc.com/portal/new/fa-ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.aspx
۴- آرش پور ابراهیمی/ خبر آنلاین / رشد اقتصادی ترکیه زیر ذره‌بین دنی ردریک (Dani Rodrik): اقتصاددانی برجسته و ترک تبار که مدتی در دانشگاه‌هاروارد به تدریس می‏پرداخت و اکنون نیز در موسسه مطالعات پیشرفته پرینستون (Institute for Advanced Study) حضور دارد.
۵-دنیای اقتصاد / http://www.emlak.ir/index.php/tutorials/turkey-economy
۶- پول‌نیوز
۷- http://www.koopis.org.tr/haberler24/42-bin-sendikali-isci-isten- 42.
۸-http://www.disk.org.tr/ http://www.kamusen.org.tr/showcontent.aspx؟itemıd=172.
http :/ / www.yildirimkoc.com.tr/usrfile/1323898382a.pdf 45
۹-موسسه تحقیقات کنفدراسیون اتحادیه‌های پیشرو ترکیه
۱۰-http://www.todayszaman.com/columnist/berk-cektir/child-labor-in-turkey_348684.html
۱۱- http://www.ilo.org/dyn/clsurvey/lfsurvey.list?p_lang=en&p_country=TR)
۱۲-http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/turkey.htm
۱۳- http://www.calismahayati.net/index.php/145-is-kanunu/504-ev-hizmetlerinde-calisanlar
– *http://www.alosgk.com/2014/04/yabanci-iscilerin-ikamet-teskeresi-ve-sigortaya-bildirimi/*
http://www.alosgk.com/2014/04/yabanci-iscilerin-ikamet-teskeresi-ve-sigortaya-bildirimi/>
۱۴-> *http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ahmetagar/035/
>http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ahmetagar/035/
۱۵- https://www.google.com.tr/?gfe_rd=cr&ei=7TqwU4u1DcvO_Ab-tIHICQ&gws_rd=ssl#q=%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
>https://www.google.com.tr/?gfe_rd=cr&ei=7TqwU4u1DcvO_Ab-tIHICQ&gws_rd=ssl#q=%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%8
۱۶-http://www.turkeyportal.ir/kar-dar-torkey/item/159-ghavanine-kar-dar-torkiye.html
۱۷- سایت دیسک
http://www.turkeyportal.ir/kar-dar-torkey/item/159-ghavanine-kar-dar-torkiye.html6-
http://www.torkiye.com/lang-fa/turkiyedeucretler.cgi
۱۸- DEMET SAHENDE DINLER | TRADE UNIONS IN TURKEY

یافتن مطالب :