تهاجمی جدید به معیشت و زندگی حقوق بگیران در راه است  

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۳ – ۱۱:۱۰ ق.ظ

در صورت تصویب قانون خدمات مدیریت کشوری در هیات دولت بازنشستگی برای مردان پس از ۳۵ سال خدمت و برای زنان به ۳۰ سال می رسد این بازنشستگی در حال حاضر برای مردان ۳۰ سال خدمت و برای زنان ۲۵ سال خدمت است. قانون خدمات مدیریت کشوری که اکنون در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تصویب شده، متن بازنویسی شده‌ای از قانون مدیریت خدمات کشوری است که در مهر ماه ۸۶ به تصویب رسید و به طور آزمایشی به مدت ۵ سال اجرا شد. با اتمام این ۵ سال در سال ۹۰ چندین بار تمدید شده و آخرین بار تا پایان سال ۹۳ تمدید شده است.

این لایحه که به ظاهر می‌خواهد اصلاحاتی در مواد و تبصره‌ها انجام دهد، در صورت اجرا شرایط را برای کارمندان و حقوق بگیران به ویژه زنان سخت‌تر خواهد کرد. این لایحه کارمندان وازتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های غیردولتی را در برمی‌گیرد در ماده ۱۰۳این قانون آمده است که کارمندان مرد برای بازنشستگی باید حداقل ۳۵ سال و کارمندان زن باید حداقل ۳۰ سال سابقه کار داشته باشند.  

در سال های گذشته مساله بازنشستگی در بسیاری کشورها سبب اغتشاشات و شورش‌های زیادی شد. از جمله در فرانسه رسیدن سن بازنشستگی به ۶۵ سال منجر به آشوب های فراوان خیابانی شد و از آن جا که کمتر کارمندی می‌تواند تا سن ۵۵-۶۰ سال سابقه ۳۰-۳۵ سال  کار داشته باشند، در نتیجه به روشنی سن بازنشستگی بیش از ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان خواهد بود.  این مساله به روشنی نشان می‌دهد که برای آن که سازمان های تامین اجتماعی از زیر بار مسئولیت‌های خود شانه خالی کنند و بیشتر بتوانند حقوق‌های بالاتری به مدیران بدهند و یا اموال کارگران را به غارت برند، می‌خواهند با فشار بیشتر به کارگران و حقوق بگیران ذخیره‌های بیشتری را برای صاحبان ثروت و قدرت بیاندوزند.

علاوه بر ان امر اشتغال برای جوانان و نیروهای جدیدی که می‌خواهند وارد بازار کار شوند به مراتب سخت‌تر خواهد شد. از این رو بر کارگران و حقوق‌بگیران و فعالان کارگری است که با هر آنچه در توان دارند به این لایحه اعتراض کرده و مانع تصویب ان شوند. 

کانون مدافعان حقوق کارگر – ۷آبان ۱۳۹۳

 

 

 

یافتن مطالب :